موسكو-سانا: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي تطورات الوضع في سورية والصيغ المحتملة لايجاد حل سياسي للازمة فيها.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان.. إن الجانبين “تبادلا بهذا الصدد الآراء حول الصيغ المحتملة التي تتيح استئناف الجهود بغية التوصل الى مصالحة سورية داخلية” مشيرة الى ان الجانبين اكدا ان الوضع في سورية لا يمكن حله سوى “بوسائل سياسية دبلوماسية”.
ولفتت الخارجية الروسية الى ان الوزيرين بحثا ايضا الأحداث الاخيرة في سورية على ضوء ازدياد الخطر الإرهابي فيها والمنطقة نتيجة الجرائم التي يقترفها ارهابيو تنظيم ما يسمى /دولة العراق والشام/ الارهابي.
إلى ذلك أكد الوزير المعلم استعداد سورية لتنسيق خطواتها في مجال مكافحة الارهاب مع ممثلي المجتمع الدولي ارتباطا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2170/.
وفي وقت سابق اليوم أكد وزير الخارجية الروسي في كلمة له أمام طلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية أن الغرب يبرر الإرهاب في سورية بالرغم من كل الإتفاقيات الدولية لمكافحته مشيراً إلى أن الأزمة في سورية عبرت الحدود ووصلت إلى العراق الذى يساعده الغرب في مكافحة الإرهاب ولا يقوم بالشيء ذاته في سورية.
وأوضح لافروف أن أهم نتائج ما يسمى الربيع العربي زيادة نشاط الإرهابيين لافتاً إلى أنه منذ أكثر من سنتين يتم تجاهل الإتفاقيات الدولية بشأن سورية.
وشدد لافروف على أن هدف مكافحة الإرهاب يجب تحقيقه عبر الجهود المشتركة في الشرق الأوسط مبيناً أنه لا يمكن الرهان على استخدام القوة في القرن الحادي والعشرين.
وكان وزيرا الخارجية الروسي سيرغى لافروف والإيرانى محمد جواد ظريف أكدا يوم الجمعة الماضي في مؤتمر صحفي أن لدى بلديهما وجهات نظر متطابقة في محاربة الإرهاب والتطرف في المنطقة وهما مصممان على مكافحته بكل مسمياته وأماكنه مشددين على أنه لا بديل من الحل السياسي والدبلوماسي لحل الأزمة في سورية.
وحول الأزمة في أوكرانيا أكد لافروف أن روسيا لن تتدخل عسكرياً فيما يجري بأوكرانيا مشيراً إلى أن هدف لقاء مجموعة الإتصال في مينسك اليوم هو التوصل لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.
وقال لافروف إن الزملاء الغربيين يدعمون بشكل أعمى السلطات الحالية في كييف مشيراً إلى أن الغرب يقدم كل الدعم للسلطات الراهنة في كييف ويتبع بذلك نهجاً ضاراً ومنحازاً وخالياً من أي حرج.
وحث الوزير الروسي بروكسل وواشنطن على مطالبة كييف بالتوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية ضد شعبها مطالباً الغرب بالدخول في حوار مع موسكو بدلاً من الإستخدام العشوائي للعقوبات ضدها بذريعة الأزمة الأوكرانية.
واعتبر لافروف في كلمته أن خطة الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو للسلام تتلخص في إرغام مقاتلي الدفاع الشعبي في شرق أوكرانيا على إلقاء السلاح والسماح بالقضاء عليهم داعياً إلى الحوار وإجراء محادثات بدلاً من التمسك بالمطالب غير الواقعية القاضية بأن يلقي الدفاع الشعبي سلاحه ليسمح مقاتلوه للآخرين بتصفيتهم .
كما دعا وزير الخارجية الروسي إلى إجراء مفاوضات صريحة ومناقشة كل الخلافات القائمة دون التهديد بفرض العقوبات معرباً عن قناعته بأن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يجب أن تعود إلى التعاون البراغماتي كما ينبغي التخلي عن سياسة التهديد والوعيد والعقوبات التي لا آفاق لها.
وأعرب لافروف عن أمل بلاده بإجراء حوار مع الغرب بعيداً عن الإنصات إلى اتهامات فارغة وقال يجب مناقشة ما لا نتفق عليه مع شركائنا الدوليين نأمل بأن يتعاملوا معنا بشكل مماثل وألا يتهموننا بلا أساس بإرتكاب جميع الذنوب بل أن نجلس معاً ونبحث كل الإدعاءات.
وأضاف إذا لم يحدث ذلك سنتوصل إلى استنتاج مفاده أن الانتقادات بعينها هي الهدف لتبرير الإنذارات والعقوبات.
وأكد الوزير لافروف أن روسيا لن تغلق أبواب التعاون مع شركائها رداً على فرض عقوبات جديدة ولا تنوي الإنسحاب من منظمة التجارة العالمية بل تنوي اللجوء إلى آلياتها.
وقال بشأن خطوات مقابلة في حال فرض عقوبات جديدة ضد روسيا لن أتطرق إلى الحديث عنها لأنه يجب أن ندرسها بشكل جيد وسنتخذ قرارات للرد على ذلك بعد أن نفهم ما هي الإجراءات التي يتخذها شركاؤنا الأمريكيون والأوروبيون.
وأكد لافروف أن موسكو ستنطلق من مصالحها دفاعاً عن اقتصادها ومصالحها الاجتماعية ومصالح مواطنيها وقال إن الولايات المتحدة تدعو الجميع إلى التخلي عن مناطق النفوذ لكنها تحافظ على حقها في توسيع نطاق مصالحها الجيوسياسية المحتملة.
ورأى لافروف أن النموذج الأحادي القطب فشل والجميع يوافق على ذلك والشعوب تسعى بشكل متزايد إلى تقرير مصيرها بنفسها واختيار نماذج التنمية التي تأخذ بعين الإعتبار تقاليدها وهويتها الثقافية.
وأوضح لافروف أن هذه العمليات موضوعية إذ تتم عولمة العالم ويصبح العالم أكثر تنوعا وتظهر فيه مراكز جديدة للتنمية الاقتصادية وهي الصين والهند والبرازيل ويؤدي النمو الاقتصادي إلى نمو القدرة المالية وبعد ذلك إلى النفوذ السياسي لذلك يعد تجاهل المراكز الجديدة للتنمية الاقتصادية وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئء رفضاً للتاريخ والعمليات الموضوعية.
وتابع لافروف لسوء الحظ فإن هذا الواقع لا يعترف به البعض ويحاول شركاؤنا الأمريكيون وحلفاؤهم تغيير أو إبطاء هذه العملية.
من ناحية ثانية دعا وزير الخارجية الروسي المحققين الأوروبيين إلى العودة إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية من نوع بوينغ في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا للتأكد من نوعية الإصابات على قطعها المتناثرة في أراضي شرق أوكرانيا والتي يمكن أن تساعد في الكشف عن نوعية السلاح المستخدم في إسقاطها متسائلا عن أسباب جعل هذه المسألة طي النسيان.
وقال أعتقد أنه من الضروري عودة المحققين إلى هناك لماذا لا يدرسون الشظايا الموجودة هناك من الممكن تصويرها ومن الممكن الإقتراب منها وسيتمكن الخبراء اعتماداً على تحليل طابع الثقوب على أجنحة وجسم الطائرة وغرفة الطيارين سيتمكنون على الأرجح من فهم نوع الأسلحة التي أطلقت على الطائرة.
وحول النفط الليبي قال لافروف إن جزءاً من الأرباح الناتجة عن شراء النفط الليبي من قبل أوروبا ينفق على تمويل الإرهابيين الذين يحاول الغرب محاربتهم حالياً.
وأضاف إنه تم احتجاز عدد كبير من الحقول النفطية من قبل التنظيمات الإرهابية التي تبيع النفط وتشتريه أوروبا لأنها رفعت بشكل هادئء حظر توريد النفط الليبي وتنفق الأرباح بما في ذلك لتمويل الإرهابيين الذين تتم محاربتهم في العراق.
وبشأن القضية الفلسطينية اعتبر لافروف دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وضع مسألة الأراضي الفلسطينية في مقدمة جدول المفاوضات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي أمراً عادلاً.
وقال لافروف إننا نعتبر دعوات الرئيس الفلسطيني لضمان بدء المفاوضات بالتركيز على تسمية مساحة المناطق المحددة من شأنها أن تشكل أساس الدولة الفلسطينية أمراً عادلاً.
إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها بهذا الصدد عن قلقها حيال الأنباء التي أشارت إلى عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإستيلاء على أراض زراعية وحقول زيتون واقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بالضفة الغربية تقدر ب4000 دونم في محيط بيت لحم.
وقالت الخارجية الروسية “إن موسكو تلقت بقلق بالغ أنباء عن مخطط إسرائيلي بإلحاق أراض فلسطينية واقعة في الضفة الغربية بها وفي حال تنفيذ هذه النوايا فإن الممارسات وحيدة الجانب سوف تلحق الضرر الكبير بآفاق عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية المبنية كما هو معروف على مبدأ رسم حدود الدولة الفلسطينية المقبلة وفق خطوط عام 1967 والتبادل المتفق عليه بالأراضي داعية سلطات الاحتلال إلى إعادة النظر بهذا المخطط”.
من جهة اخرى صرح مصدر رسمي مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأن الجمهورية العربية السورية تدين إصرار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على المضي في حملة التضليل المسعورة التي دأبت عليها الحكومة الفرنسية منذ بداية الأزمة الراهنة في سورية الأمر الذي جعل من بلاده شريكا اساسيا ومباشرا في سفك الدم السوري ولا سيما أن هولاند نفسه كان قد اعترف قبل ايام قليلة بتزويد التنظيمات الإرهابية في سورية بالأسلحة.
وقال المصدر في تصريح لـ سانا اليوم “لقد أصبح واضحا للعالم أجمع وبجلاء حقيقة ما تتعرض له سورية من حرب من قبل التنظيمات الإرهابية التكفيرية المدعومة من قوى اقليمية ودولية هذا الدعم الذي يعتبر السبب الرئيس في إطالة أمد الأزمة وازدياد وتفشي وامتداد التنظيمات الإرهابية المسلحة إلى دول المنطقة وخارجها”.
وأضاف ” إن سورية أعلنت استعدادها للتعاون مع كل الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب باعتباره يمثل تهديدا للاستقرار والسلم الإقليمي والدولي وإن الدول التي وفرت كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة مدعوة اليوم إلى أجراء مراجعة للنهج الذي سارت عليه لكي تبرهن على صدقيتها وجديتها في مكافحة الارهاب والتزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2170 .
واختتم المصدر تصريحه بالقول “لقد أعرب الرأي العام الفرنسي عن إدانته لسياسات الرئيس هولاند التي جعلت منه الرئيس الأقل شعبية في تاريخ الجمهورية الخامسة الأمر الذي يجعل منه آخر من يحق له تنصيب نفسه مدافعا عن قيم العدالة وحقوق الإنسان وحرصه على السلم والأمن الدوليين”.