المطالبون باقليم البصرة يقدمون 11 الف اسم مزور والمفوضية لا تمانع

وافقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على الطلب الثاني لمجموعة من مواطني البصرة بشأن تشكيل اقليم البصرة، ولفتت الى فتح مراكز للناخبين الراغبين بتشكيل الاقليم، وفيما اشارت الى مفاتحة الحكومة الاتحادية بصرف الميزانية المالية لإنجاز هذا العمل، أكدت إن القرار قابل للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات.
وقال بيان صادر عن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، إن “عدداً من مواطني محافظة البصرة قدموا طلباً بتاريخ 26/7/2015 يرومون فيه تشكيل اقليم البصرة الاداري استناداً الى قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 المادة رابعاً / أولاً وبعد
تسلم الطلب الموقع من قبل 57933 مواطناً قامت المفوضية بتدقيق الاسماء المقدمة في الطلب ومقاطعتها مع سجل الناخبين الخاص بمحافظة البصرة”.
وأضاف البيان أن “المفوضية قامت بتحليل البيانات، وتبين ان عدد مقدمي الطلب هو (57933) مواطناً، وعدد الأسماء غير المطابقة لسجل الناخبين بلغ (11721) اسماً، أما عدد الاسماء المطابقة لسجل الناخبين فهو (46212) اسماً، إضافة الى وجود (12) اسماً من المتوفين”.
وأشار البيان الى ان “عدد الناخبين في محافظة البصرة والمثبتة في سجل الناخبين هو (1741599) والنسبة المطلوبة حسب القانون رقم 13 لسنة 2008 والخاص بالإجراءات
التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم هي 2? اي ما يعادل (34831) ناخباً، وبما ان عدد أسماء الناخبين المطابقة هي (46212) اي بنسبة (2,65?) وعليه فإنها قد تجاوزت النسبة المطلوبة في القانون”، مبيناً ان “مجلس المفوضين قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2015 قبول الطلب من الناحية الشكلية”.
وتابع البيان ان” مجلس المفوضين قرر الإمضاء في المرحلة الثانية الخاصة بتشكيل اقليم البصرة الاداري وحسب قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم رقم 13 لسنة 2008 المادة (4) (اولاً) وهي فتح المراكز الخاصة باستقبال الناخبين لإبداء رغبتهم بتشكيل الاقليم”، موضحاً ان “مباشرة العمل في المرحلة الثانية المشار
اليها في الفقرة اولاً تتم بعد تسلم الميزانية المخصصة لتشكيل اقليم البصرة من الحكومة الاتحادية”.
ولفت البيان الى ان “المفوضية قررت مفاتحة الحكومة الاتحادية بصرف الميزانية المالية المعدّة لإنجاز هذا العمل كون أن المفوضية لا تمتلك أي تخصيصات مالية لهذا الغرض”، مؤكداً ان “القرار أعلاه قابل للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات وحسب قانون المفوضية”.
وردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (26 نيسان 2015)، طلب إقامة اقليم البصرة، عازيةً ذلك الى عدم استكمال الاجراءات الشكلية القانونية، وعدم مطابقة الاسماء الموقعة مع سجل الناخبين.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter