المصالحة: احالة منتسبي الدوائر المنحلة على التقاعد ولا عودة الى وظائفهم السابقة

 

أكدت لجنة المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء أن منتسبي الأجهزة الأمنية المنحلة في النظام السابق المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة سيحالون إلى التقاعد وسيمنع عودتهم إلى دوائر الدولة بموجب قانون الهيئة، فيما ستتم إحالة من كان منهم بدرجة أدنى من عضو فرقة في حزب البعث المنحل إلى وظيفة أدنى.   وقال رئيس اللجنة زهير الجلبي في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “منتسبي الأجهزة الأمنية المنحلة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة ستتم إحالتهم على التقاعد”، مشيرا إلى أن ” اللجنة ستدرس هذا الأمر خلال فترة قصيرة لإعادة حقوقهم التقاعدية الكاملة”. وأوضح الجلبي أن” منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة وأصحاب الدرجات الخاصة غير مشمولين بإعادتهم إلى الوظائف وسيحالون جميعهم إلى التقاعد”، مبينا أنه “من كان منهم يحمل درجة في حزب البعث المنحل أدنى من عضو فرقة فسيحال إلى وظيفة أدنى”.وأضاف رئيس لجنة المصالحة الوطنية التابعة لرئاسة الوزراء أن “أعضاء القيادة القطرية المنحلة والموظفين التابعين لها وديوان الرئاسة المنحل وموظفيه وكذلك موظفي القيادة القومية الملغاة سيعاملون معاملة الكيانات المنحلة من الدرجات الخاصة”، موضحا أنه “بإمكان المشمولين بقانون المساءلة والعدالة من درجة عضو فرقة وما دون تقديم استثناء والعودة للوظيفة بدوائر أخرى، فيما لا يحق لعضو فرقة وما فوق إلا الإحالة على التقاعد”.ويبلغ عدد منتسبي القيادتين القطرية والقومية لحزب البعث المنحل وديوان الرئاسة المنحلة إبان فترة حكم نظام صدام حسين نحو 49 ألف منتسب. وتنص المادة السادسة من قانون الهيئة الوطنية لهيئة المساءلة والعدالة الصادر في شهر شباط عام 2008 على إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون، فضلا عن إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.كما تنص المادة التاسعة من القانون على إلغاء كافة الدرجات الوظيفية والعسكرية والأوسمة والألقاب التي تمتع بها أعضاء الفرق والشعب والفروع والمكاتب القومية والقطرية، بسبب انتمائهم إلى حزب البعث وتلغى كافة الامتيازات المترتبة عليها.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter