كشفت تقارير لموقع [Cryptome] الامريكي الخاص بنشر وثائق سرية مسربة عن تنصت المخابرات الامريكية على مليارات الاتصالات الهاتفية في العراق ودول في الشرق الاوسط وبلدان آسيوية .
وكانت تقارير صحفية قد كشفت الخميس الماضي إن الولايات المتحدة تنصتت على هواتف زعماء 35 دولة كان بعضها بعلم الرئيس الامريكي باراك اوباما طبقا لما ورد في وثائق سرية سربها المسؤول السابق في وكالة الأمن القومي السابق الأمريكي ادوارد سنودن الذي تطلب واشنطن اعتقاله ما تسبب الأمر بتشنج في العلاقات بين الدول والولايات المتحدة.
وحسب المعلومات التي نشرها الموقع [Cryptome] ان وكالة الأمن القومي الأمريكية تنصت على 7.8 مليار اتصال في كل من العراق والسعودية و1.9 مليار في مصر، و1.73 مليار في ايران و1.6 مليار في الأردن.
وأشار التقرير الى ان “الجزء الأكبر من الاتصالات التي تنصتت عليها الوكالة الامريكية كان في أفغانستان وباكستان حيث بلغت [21.98 مليار و12.76 مليار على التوالي]”.
وكانت رئيسة لجنة الخدمات والاعمار النيابية فيان دخيل قالت ان “من غير المستبعد حصول عمليات تجسس امريكية على المكالمات الهاتفية للمسؤولين في العراق على غرار عمليات التجسس الامريكية على هواتف زعماء غربيين”.
وأضافت دخيل “ان من المؤكد لانستبعد حدوث عمليات تجسس وتنصت على هواتف المسؤولين العراقيين ولانستطيع ان نقول ان كل المعاملات والمكالمات هي مؤمنة بشكل كبير بالتاكيد هناك خروقات وخاصة في دولة مثل العراق فان مكالماتنا مباحة للشركات او الاطلاع على البيانات”مشيرة الى “اننا لانستبعد حصول عمليات تجسس وتنصت على هواتف المسؤولين في العراق لان ذلك حصل في دول متقدمة بمجال المعلوماتية والاتصالات”.
وكان وزير الاتصالات المقال محمد علاوي قد نصح في اذار الماضي 2011 المسؤولين العراقيين بعدم النطق بأمور مهمة عبر هواتفهم النقالة لأنها “مراقبة” من جهات داخلية وخارجية وقال إن “أكثر من 90% من مكالمات الأشخاص والمسؤولين في الدولة العراقية مراقبة من قبل أكثر من جهة دولية” لم يحددها، مبينا أن “مسألة المراقبة أصبحت سهلة، ولا تحتاج إلى أجهزة معقدة أو غالية الثمن”.
من جانبها نفت هيئة الاعلام والاتصالات وجود معلومات دقيقة عن عمليات تنصت وقالت ان انظمة [جي اس ام] في العراق ما زالت مفتوحة ولا ضوابط لتشفيرها وليست هناك تأكيدات قاطعة بوجود عمليات تنصت لكن مجرد كونها مفتوحة وغير مشفرة يفتح المجال لأي جهة كي تتجسس وتم الايعاز الى المؤسسات والمسؤولين الى التعامل بحذر في مكالماتهم لا سيما التي تضم معلومات مهمة عن البلاد”.