المحكمة الاتحادية تلزم البرلمان بالانعقاد وتعد الجلسة المفتوحة خرقا للدستور

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إلغاء القرار الذي اتخذ بجعل الجلسة الأولى لمجلس النواب مفتوحة وإلى زمن غير محدد ومن دون سند من الدستور باعتبار ذلك يشكل خرقا لأحكامه، ودعت البرلمان العراقي إلى الانعقاد .وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في تصريح صحفي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية إن “ المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود حيث وجدت المحكمة أن النظام الجمهوري النيابي كما هو ثابت في الدول التي تعتمد هذا النظام يرتكز على سلطات ثلاث هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس كل منها اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات من حيث المهام والاختصاصات، وتعمل متزامنة ومتعاونة ومتكاملة لتسيير شؤون الدولة ومواطنيها وان الدستور العراقي قد أقر هذا المبدأ” .وأضاف : “وتجد المحكمة أن غياب عمل أحدى هذه السلطات يؤشر خللا في ركيزة من ركائز نظام الحكم الجمهوري النيابي ويبعد نظام الحكم عن المنهج الديمقراطي الذي اختاره الشعب عند الاستفتاء على الدستور وعندما عبر عن اختياره هذا من خلال صناديق الاقتراع لاختيار من يمثله في السلطة التشريعية”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter