المحتلون وقيادات عراقية يرتكبون جرائم غسيل اموال تجاوزت 30 مليار دولار

برغم تأكيدات رئيس هيأة الأوراق المالية انه لامكان لغسيل الأموال في سوق بغداد، كشفت معلومات مستقاة من ملفات تحقيقية أن نحو 120 مليون دولار تمر من خلال العراق أو يتم تبييضها فيه شهريا ليتم إيداعها في حسابات شخصية لقيادات عراقية ولمسؤولين أجانب وأصحاب شركات وأحزاب عراقية وأجنبية بينما أكدت التحقيقات ان المبالغ المغسولة في العراق منذ عام 2003 وحتى عام 2010 فاقت ألـ 30 مليار دولار.

وقال خبير أميركي أن مفاهيم غسيل الأموال شاعت وترسخت بقوة في العراق في ظل سلطة الإدارة المؤقتة في العراق برئاسة السفير بول بريمر.وأضاف جورج مكناب الباحث في شؤون غسيل الأموال عبر العالم، انه استطاع بعد تخصصه بالشأن العراقي منذ عام 2008 ان يفضح ملفات غسيل أموال كبيرة جدا وان يضع وثائقها وملفاتها أمام السلطة القضائية المالية في واشنطن .

وأفادت مصادر أميركية ان من ثمار عمل مكناب – تكليف لجنة خاصة بالتقصي والتحقيق في بعض الملفات التي أحاط اللثام عن وقائعها. المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها قالت ان لجنة التقصي بدأت عملها بطريقة سرية، وهو الأسلوب المعتاد في عمل المنظمات الدولية ومكاتب الولايات المتحدة الاميركية العاملة في العراق.

وأضافت ان من بين اخطر الملفات قضية روبرت جيه شتاين الذي قام بتهريب الملايين من الدولارات على متن الطائرات التجارية ومن ثم غسلها وتبييضها من خلال حسابات مصرفية متعددة في سويسرا وامستردام وبوخارست.

ويشغل شتاين الخمسيني القادم من ولاية نورث كارولاينا منصب مسؤول مكتب عقود سلطة التحالف المؤقتة في العراق، وقام خلال عمله في هذا المنصب بتهريب عشرات الملايين من الدولارات وقد ثبت عليه تهريب 82 مليون دولار من الأموال المقررة في أعادة اعمار هذا البلد . وبينت المصادر ان هذه الأموال تم تهريبها خلال شهرين إلى دول أخرى وأودعت في حسابات مختلفة. وكشفت عمليات بحث الفريق المعني بالتحقيق في قضايا غسيل الأموال، ان شتاين الموظف في وزارة الدفاع كان محكوما سابقا وأدين بجريمة تزوير في عام 1996، ما أثار آلافا من علامات الاستفهام بشأن الكيفية التي تعاقدت بها الإدارة الاميركية مع شخص بهذه المواصفات لتولي إدارة عقود اعمار العراق.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter