المحافظات الجنوبية تتهم وزارة المالية بحجب مستحقاتها وعرقلة مشاريعها التنموية

 

أعلنت المحافظات الجنوبية أنها في صدد إتباع بدائل إدارية وقانونية لتلافي تأخر وصول الموازنات، وأكدت محافظة ذي قار أنها ستلجأ إلى المرجعية الدينية والقضاء لتسوية خلافها مع وزارة المالية، فيما ستلجأ محافظة ميسان والحكومة المحلية في البصرة تأجيل مشاريعها إلى العام المقبل. وأعلنت الحكومة المحلية في ذي قار أن وزارة المال ترفض تسليمها مستحقاتها غير المدورة عن عامي 2008 و2009 وهددت باللجوء إلى المرجعية الدينية ورئاستي الجمهورية والوزراء بسبب ما وصفته بـ «النفس السياسي في التعامل مع المحافظة من بعض الوزارات في بغداد». وقال المعاون الفني في مجلس المحافظة عبد الحسين هجر إن «وزارة المالية كانت وعدت بدفع مستحقاتنا غير المدورة عن عامي 2008 و2009 والمقدرة بـ150 بليون دينار عراقي. لكنها تنصلت من وعودها». ولفت إلى أن «وراء ذلك نفساً معادياً للمحافظة من بعض الوزارات التي تتعامل بانتقائية فتقدم الخدمات لمحافظات وتقطع عن أخرى. وسنجابه الوزارات المعادية وسنضطر إلى عرقلة عملها في المحافظة كوننا نمثل الحكومة المحلية القادرة وفقاً للقانون على النهوض بمستوى الخدمات. وسنطرح القضية على الهيئة العمومية لمجلس المحافظة لمفاتحة البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. وقال رئيس لجنة الإعمار والتطوير في مجلس محافظة ميسان فالح طعمة: «في النية تنفيذ مشاريع بالآجل وتنفذ وقد تم وضع ضوابط وتعليمات لذلك». وأضاف إن «السبب في اعتماد هذا النوع من الإحالات هو المديونية التي تعاني منها المحافظة والعجز الذي جعل الحكومة المحلية الحالية مقيدة وعاجزة عن استجابة حاجات المحافظة». وفي محافظة البصرة أكد رئيس لجنة التنمية محمود المكصوصي أن «عدم إفراج الجهات المعنية عن مبالغ جمعت من استقطاع دولار من كل برميل نفط مصدر وضع الحكومة المحلية في مواقف صعبة أمام المواطنين». وأضاف أن «الدورة الاقتصادية دخلت ربعها الأخير هذا العام وهناك إجراءات إدارية معقدة ترافق صرف مبالغ مشروع البترو دولار، وفي حال عدم اطلاقها فان المشاريع لن ترى النور إلا في العام المقبل».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter