أكدت مصادر مطلعة ان البصرة تتحرك لتحقيق الاستقلال الاقتصادي كما يفعل إقليم كردستان الذي يرفض تسليم الأموال التي بذمته من عمليات تصدير النفط.
وقالت مصادر سياسية نيابية أن “محافظات البصرة وميسان وذي قار, تتجه نحو اتخاذ تدابير شعبية قاسية جدا قد تربك البلد بأكمله وتعطل موارده إذا ما لم تعامل تلك المحافظات بمثل ما تعامل محافظات الإقليم”. ولوّحت بوجود توجه لدى المحافظات الجنوبية لاتخاذ إجراءات حاسمة للتخلص من الظلم والإجحاف الذي تتعرض له من قبل الحكومة الاتحادية بالنسبة للتخصيصات المالية مقارنة بالمحافظات الأخرى,
وأضافت المصادر بأنه “في حال استمرار الإقليم بالامتناع عن كشف ذمته النفطية واطلاع المركز على نسب التصدير والأموال التي تدخل خزائنه, فان البصرة لن تقف مكتوفة الأيدي وستلجأ إلى ذات الفعل خاصة وإنها تدر على البلد 44 ضعفا مما ينتجه الإقليم”, مبدية استغرابها من وجود حصة لكردستان من الموازنة العامة في حين أنها تمتنع عن إعطاء أي مبلغ للحكومة المركزية مـن عـمليات تصدير الـنـفـط.
وأشارت المصادر إلى أن “البصرة بدأت تهيئ لخطة كبيرة تتمثل في إحكام هيمنتها على مقدراتها مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة”, لافتة إلى ان “الفرصة سانحة لتنفيذ هذه الخطة والتي تحقق العدالة لشعبها وهو ما لن يستطيع البرلمان الجديد أو الحكومة الحالية الوقوف بوجهه”.
ووصلت الخلافات ذروتها مؤخراً بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم على خلفية امتناع الأكراد عن الكشف عن ذممهم المالية المتحققة من عملية تصدير النفط مما جعل بغداد ترد بقطع رواتب موظفي كردستان مما خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في كردستان.