المجرمون توني بلير وجي غارنر وخليلزادة يتحكمون بالنفط والاقتصاد العراقي الان

صفقة مشبوهة تمنح شركة نفط بريطانية تعويضات عند توقف انتاج حقل الرميلة

 

 لندن/ وكالات/ وكالة انباء التحرير(واتا): كشفت وثائق سرية عن   استحواذ وسيطرة شركة النفط البريطانية “بي بي” على شريان الاقتصاد العراقي في اتفاق   يفتقر الى الشفافية مع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي  .

وذكر تقرير لصحيفة  أوبزيرفر” في عددها الصادر الاحد ان شركة النفط البريطانية العملاقة “بي بي” تتحكم   بالإقتصاد العراقي بعد موافقة حكومة بغداد على دفع عوائد لها حتى بعد توقفها عن   انتاج النفط من حقل الرميلة الذي فازت بعقد تشغيله  .

واشار التقرير الذي كتبه   تيري ماكاليستر نقلا عن الوثائق السرية إن عقد تشغيل حقل الرميلة، أضخم حقول النفط   في محافظة البصرة جنوب العراق “أُعيدت صياغته بشكل يمنح (بي بي) حق الحصول على   تعويض بصورة مباشرة بحال توقف الحقل عن الإنتاج لأسباب أمنية أو قرارات الحكومة   العراقية بخفض الإنتاج  “.

وكانت تقارير سابقة قد   اشارت الى دخول رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير على خط الصفقات النفطية في   العراق بحصوله على مليون جنيه استرليني سنوياً بصفته مستشاراً لتسهيل الفوز بتطوير   حقل الزبير النفطي في محافظة البصرة

وذكر تقرير لصحيفة “صاندي  تايمز” البريطانية ان صندوق “مبادلة” الاستثماري الذي يوظف رئيس الوزراء البريطاني الاسبق مستشارا له براتب ضخم، يقوم بتطوير احد اهم حقول النفط العراقية.

ودخل الصندوق في ائتلافكونسورتيوم” مع شركات نفط غربية لتطوير حقل الزبير النفطي، وهو مشروع يتطلب استثمارات تقدر باكثر من عشرة مليارات دولار.

وأتهم بلير بدعم مصالح شركات النفط الغربية مع غزو العراق عام 2003، الا انه نفى هذه الاتهامات واصفاً اياها بـ “نظرية المؤامرة” واقترح ان توضع عائدات النفط العراقي في صندوق يدار من قبل الأمم المتحدة.

واشرفت على الصندوق سلطة الائتلاف التي كان يرأسها آنذاك المجرم بول بريمر الحاكم المدني للعراق بعد الاحتلال، وكشف فيما بعد الفساد الذي شاب التعامل مع الاموال العراقية وتهريب كميات هائلة من النفط العراقي لحساب أحزاب دينية وطائفية شاركت في مجلس الحكم المنحل.

وساعدت شركات النفط الغربية على صياغة مشروع قانون الاستثمار الذي بموجبه اكتسبت دورا قوياً في السيطرة على احتياطيات العراق النفطية الضخمة.

وقال غريغ موتيت الخبير بشؤون النفط ومؤلف كتاب “صب الزيت علىى النار: النفط والسياسية في العراق المحتللصحيفة أوبزيرفر “إن المزادات التي أُجريت على نفط العراق صوِّرت على أنها نموذج للشفافية وانتصار تفاوضي لحكومة العراق، لكننا نرى الواقع الآن مختلف تماماً عن ذلك، وكان هناك اتفاق وراء الكواليس اعطى (بي بي) معقلاً قوياً في قلب الاقتصاد العراقي، وحتى التأثير على قرارات منظمة أوبيك“.

واشارت الصحيفة إلى أن الوثائق السرية التي اطلعت عليها تظهر أن شروط الاتفاق الأصلي التي وضعتها وزارة النفط العراقية وتنص على أن تكون (بي بي) مقاولاً ومشغلاً بدلاً من المالك، تم تعديلها لجعل شركة النفط البريطانية وشريكتها شركة النفط الوطنية الصينية في موضع أكثر فائدة يمكّنهما من الحصول على العوائد حتى بحال توقف حقل الرميلة عن الإنتاج لأسباب أمنية أو سياسية.

واضافت أن الخطوة من شأنها أن تؤثر على القرارات السياسية التي يتخذها العراق في ما يتعلق بمنظمة البلدان المصدّرة للنفط (اوبيك)، كما أنها تُعد خروجاً بارزاً عن الشروط الأصلية للإتفاق الذي وُقع صيف عام 2009.

وقال صمويل كيزوك المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط “التفاصيل الواردة في وثيقة العقد تؤكد على فكرة أنه تم القيام بشيء ما للتعامل مع خفض الحصص تمشيا مع سياسات أوبك“.

وتوفّر صناعة النفط نحو 95% من عائدات العراق الخارجية، وهناك خطط لزيادة انتاج حقل الرميلة بمعدل ثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة عن مستوى انتاجه الحالي البالغ مليون برميل يومياً.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن وزراء بريطانيين ناقشوا خططاً لاستغلال احتياطيات النفط العراقي مع الشركات النفطية الكبرى في العالم، قبل سنة من مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003، وعقدوا خمسة اجتماعات مع شركتي النفط (بي بي) و(شل) أواخر العام 2002.

وقالت إن عقوداً أُبرمت عقب غزو العراق لمدة عشرين عاماً وتُعد الأكبر من نوعها في تاريخ صناعة النفط وتغطي نصف احتياطيات العراق النفطية والبالغ حجمها 60 مليار برميل من النفط، واشترتها شركات مثل (بي بي) وشركة النفط الوطنية الصينية، والتي ستحصل على ارباح بإطار مشروع مشترك تصل إلى 403 ملايين جنيه استرليني (658 مليون دولار) من حقل الرميلة فقط

وتم الحصول على تنازلات هائلة خلف الكواليس مفاوضات حول شروط للحقل الرميلة منذ توقيع الاتفاق في الأصل.

ويعتقد المحللون بأن المشروع العراقي هو أكثر أهمية من أي وقت مضى لشركة بريتيش بتروليوم “بي بي” في وقت كان فيه المستثمرون يتهمونها بالافتقار الى أية رؤية للنمو.

ورفضت شركة “بي بيالتعليق للصحيفة على أساس أن العقد كان سريا، لكن مصادر في صناعة النفط قالت ان الشركة أصرت دائما على أي تغييرات في شروط العقد كانت “لأغراض التوضيح” فقط.

وكانت وزارة النفط العراقية قد نشرت العام الماضي تفاصيل اتفاقات الخدمات التقنية التي ستطبق على شركات النفط الأجنبية على موقعها على الانترنت، إلا أنها لم تنشر على وجه التحديد عقد خدمة “بي بي”، ولم تحصل صحيفة “أوبزيرفر” على اي تعليق من مصادر وزارة النفط العراقية.

وكان جاي غارنر الحاكم الاميركي للعراق بعد احتلاله عام 2003 والسفير اللاحق في بغداد زلماي خليل زادة قد غنما ثمرة عملهم مع الرئيس السابق جورج بوش للاستحواذ على ثروات العراق في فتح شركات تجارية في بغداد وكردستان.

وكشف تقرير لصحيفةفايننشال تايمز” البريطانية كتبته “رولا خلف” من لندن ان زادة وغارنر يروجان لمصالح تجارية في العراق عبر شركات خاصة بهما إلى جانب عدد من الضباط والدبلوماسيين البارزين السابقين.

وأسس زلماي خليل زادة شركة تحمل اسمه افتتحت مكاتب في بغداد ومدينة أربيل لتقديم استشارات للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في العراق.

ورفضت ادارة الشركة اجراء مقابلة مع مراسلة الصحيفة البريطانية، الا ان متحدثا باسمها أكد افتتاح هذه المكاتب وأن زلماي خليل زادة سفير واشنطن الأسبق لدى الأمم المتحدة، اجرى زيارات عدة إلى العراق خلال العام الحالي.

واشارت الصحيفة إلى أن غارنر، الحاكم الفعلي للعراق بعد احتلاله، يشغل الآن منصباً بارزاً بشركة نفط أميركية اشترت حصة مقدارها 37 في المائة من نفط كردستان العراق قبل عامين، وما زال يعمل مستشاراً لدى شركة نفط كندية.

وعبرت كارين ليساكرز مديرة معهد “ريفينيو ووتش” في نيويورك عن شكوكها في دوافع العمل قائلة “إن المسؤولين الأميركيين الذين اتجهوا لممارسة أعمال تجارية في مناطق كان لهم نفوذ سياسي كبير فيها، سيثيرون شكوك الجمهور حتى لو كانت نشاطاتهم سليمة“.

وقالت “فايننشال تايمزأن تحرك شخصيات في الإدارة الأميركية السابقة اثار الجدل خاصة وأن الكثير من الناس في العالم العربي ما زالوا مقتنعين بأن الهدف الرئيسي لغزو العراق في العام 2003 هو السيطرة على مصادره النفطية.

وتشير تقارير صحفية ومعلومات الى الثراء الذي نزل على قادة الاحزاب الدينية والطائفية والكردية الحاكمة في بغداد وكردستان العراق، عبر تأسيس شركات تحت مسميات مختلفة والاستحواذ على المال العام.

واستغرب روث تانر الذي يرأس منظمة دولية ضد الحرب والفقر استسالة المبالغ الهائلة على الشركات الدولية من دون توفير الحاجة الواقعية للعراقيين من الوقود.

وعبر تانر عن صدمته في تصريح لصحيفة “صاندي تايمز” بقوله “بدلا من أن يحاسب بليرعلى افعاله في احتلال العراق، صار ينتفع على حساب الشعب العراقي“.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter