المالكي ينقلب على حلفائه ويخطط لاعلان الطوارئ وتعطيل الدستور وحل البرلمان

اعلن  رئيس الوزراء المنتهية ولايته  نوري المالكي انقلابه على الاتفاق الذي اعلن قبل ايام بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني بكون التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر التي يحق لها ترشيح رئيس الوزراء 

وقال المالكي في بيان اصدره (أقول بكل عزم وقوة سأبقى وفياً للعراق وشعبه، ولن أتنازل أبداً عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء”،لافتاً بالقول ان”الانتخابات البرلمانية التي أعترف العالم بشفافيتها ونزاهتها حتى أصبح ائتلاف دولة القانون اليوم، هو الكتلة البرلمانية الأكبر في الدورة الثالثة لمجلس النواب”،..مضيفاً” ليس من حق أية جهة أن تضع الشروط، لأن وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل قوة وحزم” .

وأشار إلى أنه” بالرغم من ضخامة الدعاية السوداء، التي تعرضت لها شخصياً، وباقي الأخوة المرشحين في ائتلاف دولة القانون، فقد تمكنا بعون الله وإرادة المخلصين من ابناء الشعب العراقي من تحقيق فوز كاسح” .

وتابع أن” الاخلاص لأصوات الناخبين يستوجب علي أن أكون وفياً لهم، وأن اقف إلى جنبهم في هذه المحنة، التي يمر بها العراق، ولن اسمح لنفسي أبداً بأن أخذلهم، وأتخلى عن الأمانة، التي حملوني أياها، وهم يتصدون بأصابعهم البنفسجية، لقوى الشر والظلام” .

وأكد على أنه” سيبقى جندياً يدافع عن مصالح العراق، وشعبه في مواجهة عصابات [داعش] الإرهابية، وحلفائه من البعثيين والنقشبنديين، الذين ينفذون أجندات خارجية مشبوهة، لم تعد خافية على أحد” .

وبين أن” الانسحاب من أرض المعركة، مقابل عصابات [داعش] الإرهابية، المعادية للإسلام والإنسانية، يعدُّ تخاذلاً عن تحمل المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية؛ لأن الذين شاركوا في تلك الحملة الظالمة على العراق، هم جهات داخلية وخارجية معروفة، وكانت بمثابة رسالة سياسية عرفنا أهدافها منذ البداية” .

وقال المالكي” لا شك في أنكم تدركون التحديات الصعبة، التي تواجه العراق، والتي تزيد من عظم المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية، التي نتحملها جميعاً” 

ويأتي بيان المالكي في وقت كانت المرجعية  الدينية العليا اعلنت من على منبر صلاة  الجمعة في كربلاء التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة تحظى بالمقبولية الوطنية.

محلل سياسي واسع الاطلاع على خفايا المنطقة الخضراء قال ان خطتين هما (ب) و(ج) في حوزة المالكي سيباشر فيهما في حالة عدم الاتفاق على الولاية الثالثة له، واحدى الخطتين تتضمن تعطيل الدستور وحل البرلمان.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter