المالكي يعرقل تنفيذ مذكرات قبض بحق 2718 وزيرا ومسؤولا فاسدا

 

أثارت تصريحات قضاة في المجلس الأعلى للقضاء حيث يوصف  في الشارع العراقي ،رئيسه السابق مدحت المحمود ، برجل المهمات الأصعب لنوري المالكي ، سخرية المتظاهرين وشطر كبير من العراقيين حول نزاهة القضاء الذي يعلن انه يطارد عصابات تزوير العملة الهاربة خارج البلاد في حين ان وزراء وقياديين في حزب الدعوة الحاكم وسواه يتنقلون بكامل حريتهم بين دول العالم وقد سرقوا  مليارات من اموال العراقيين في وزارة التجارة وقوت الملايين او سواها من الوزارات ، وتساءل كامل عبد الصاحب  اشهر المتظاهرين المزمنين في ساحة التحرير وسط بغداد ،عن مصدر الاموال التي يتمتع بها احمد بن نوري المالكي في لبنان ودول اخرى وفيما اذا كان مجلس القضاء يستطيع ان يورد كلاماً بسيطا وليس قرارا قضائيا لجلب ابن المالكي وانتزاع اموال العراقيين منه .

وقال عبد الصاحب ان بقاء مدحت المحمود بشكل ازلي في منصبه هو عين الفساد حيث المنصب محتكر له بموافقات سياسية لفاسدين .

وفي هذا السياق يقول المستشار القانوني أحمد العبادي، الذي يعرف المحمود عن قرب، إن «المحمود وإن كان قد جاء به الأميركيون إلى السلطة القضائية بقرار من الحاكم المدني بول بريمر إلا أن المهمة الأولى والأخيرة له خلال سنوات حكم المالكي الثماني كانت تفسير القوانين، بما فيها قرارات المحكمة الاتحادية، بما ينسجم مع رغبات المالكي».
وفي مؤتمر صحفي مشترك لقضاة مجلس القضاء الأعلى ببغداد عقد الاربعاء ١١ يناير ، قال قاضي محكمة “تحقيق النزاهة” في العاصمة محمد سلمان، إن “محكمة النزاهة في بغداد فقط تابعت 505 ملفات متعلقة باسترداد متهمين بجرائم مختلفة يتواجدون خارج العراق خلال العام الماضي”.

ولم يذكر سلمان، وهو أيضا أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، طبيعة الاتهامات الموجهة لهؤلاء أو هوية أي منهم أو إجمالي المتهمين الصادر بحقهم أحكام من محاكم أخرى خلاف محكمته ومازالوا خارج العراق .

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في آذار/مارس من العام الماضي عن صدور مذكرات اعتقال بحق 18 وزيرا وأكثر من 2700 مسؤولا في الدولة بتهم تتعلق بالفساد خلال العام 2015. لكن نفوذ نوري المالكي يمنع اجراء ملاحقات لهؤلاء.

وعلى مدى السنوات الماضية أصدر القضاء العراقي أحكاما قضائية مختلفة بالسجن بحق مسؤولين بارزين في الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003 بينهم وزراء وقادة ومسؤولون تنفيذيون، لكن لغاية الآن لم تتمكن السلطات العراقية من إعادتهم من البلدان التي يتواجدون فيها.

فيما، قال قاضي غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية وأحد أعضاء المجلس، إياد محسن، في المؤتمر ذاته إنه “تم القبض على 65 عصابة متخصصة بالإتجار بالآثار، و51 عصابة أخرى متخصصة بتزييف العملة المحلية والأجنبية وتم إحالتهم إلى المحاكم الخاصة لينالوا عقابهم”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter