المالكي يعرض حقيبة وزارية سيادية على جبهة الحوار الوطني وصالح المطلك يرفض

رفضت جبهة الحوار الوطني الانضمام إلى أي تحالف من شأنه أن يفكك قائمة العراقية بزعامة إياد علاوي مشددة على التمسك بحقها في تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال زعيم الجبهة صالح المطلك إن  إشارة وردت من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بأنه يرغب في أن يمنح جبهتنا إحدى الحقائب الوزارية السيادية مقابل دعمه لولاية ثانية، ونحن رفضنا ذلك لأننا مازلنا نتمسك بوحدة القائمة العراقية وزعيمها إياد علاوي، ونعتقد بأن مشروع القائمة الوطني هو السبيل الوحيد لإنقاذ العراق، ولهذا ليس في نيتنا أن ننضم إلى تحالف طائفي يتقاطع مع مشروعنا.
وأعرب المطلك عن اعتقاده بأن محاولات تفكيك القائمة العراقية بدأت قبل خوض الانتخابات، وقال "على الرغم من تفعيل إجراءات المساءلة والعدالة بحق المئات من مرشحينا، والمضايقات الكثيرة ضد جمهورنا حققنا نتائج متقدمة أذهلت أصحاب المشروع الطائفي ولهذا بدأ الآخرون يخططون لتفكيك القائمة العراقية بإجراءات جديدة لهيئة الاجتثاث، وكذلك مفاتحة بعض أطراف العراقية للخروج منها مقابل الحصول على المناصب".
وأكد المطلك "أن مايجري ضد العراقية جاء في إطار الوصاية الإيرانية ، ولاسيما أن العديد من قادة الأحزاب عقدوا اجتماعاتهم في طهران وعادوا محملين بجملة وصايا من أبرزها إبعاد علاوي عن تشكيل الحكومة والطعن بأحقيته في ذلك عبر القرار الأخير الذي صدر من المحكمة الدستورية"، محذرا من تداعيات إقصاء القائمة على الأوضاع السياسية في البلاد. وقال "نحذر الأطراف التي تسعى لتشكيل الحكومة من إلغاء دور القائمة العراقية، فجمهورها الذي منحها المقاعد الأكثر في البرلمان المقبل لن يقبل إطلاقا بمصادرة إرادته، وبحسب تصوري فإن الشارع العراقي سيكون له صوت آخر، وقد يؤدي ذلك إلى تراجع العملية السياسية إلى الوراء وهذا ما لا نتمناه "
وشهدت الساحة العراقية تنفيذ أولى الوصايا الإيرانية بتقارب المالكي والجعفري الذي خرج من حزب الدعوة الإسلامية وشكل تيار الإصلاح الوطني، على خلفية تولي الأول الأمانة العامة للحزب مع احتفاظه بمنصب رئيس الحكومة، وطيلة السنوات الأربع الماضية كانت العلاقة بين الشخصين جامدة ووصلت إلى حد تبادل الاتهامات.
وحول موقف القائمة العراقية بخصوص المستجدات الحالية في الساحة السياسية قال المستشار الإعلامي للقائمة هاني إبراهيم عاشور  إن القائمة وضعت في حساباتها كل الاحتمالات ومنها التدخل الإيراني الواضح في تشكيل الحكومة، وتبلور موقف موحد بضرورة رفض أي تدخل وكذلك التمسك بعلاوي مرشحا لمنصب رئيس الوزراء، فضلا عن الحفاظ على وحدة وتماسك القائمة وانضمامها بكل كياناتها إلى التحالف الذي يتبنى مشروعها"، مستبعدا حصول تفكك داخل كياناتها