المالكي يضع رقبته تحت (المقصلة الاميركية)

الحكومة تستقدم قوات اميركية وتوافق على منحها الحصانة الكاملة من القضاء العراقي

 

 كشفت الازمة التي نشبت بعد اقتحام مدن الموصل وصلاح الدين وديالى وكركوك والانبار من قبل داعش والجماعات المتحالفة معها عن هشاشة الوضع الحكومي وكارتونية الاداء العسكري وهزال تسليح الجيش وجاهزيته.فمع الانهيار الكارثي وجدت الحكومة نفسها عارية كالملك في الميثولوجيا وصارت تبحث عن جيش رديف من المتطوعين الذين لبوا فتاوى الواجب الكفائي بعد ان هربت قيادات كانت لها جعجعات وصولات اعلامية كبيرة خصصت لها فضائية العراقية مساحات واسعة للنفخ في بالوناتها الكاذبة مثل مهدي الغراوي، وذهبت ادراج الرياح مزاعم رئيس الوزراء بتطهير الفلوجة بايام قليلة.وكان على الحكومة ان تستثمر مد المتطوعين لايقاف الانهيار بدل اللجوء الى عدوة الشعب والامة اميركا، لكن من شب على تسنم ظهر الحكومة بارادة الاميركان لن يشيب الا عليها.

ولم يفت المالكي ان اميركا وراء كل ماحدث من خلال بيادقها لكنه تعامى عن ذلك كما تعامى عن ان كرسي السلطة يبقى هزازا اذا ما اعتمد على الحانثة بعهودها ابدا اميركا.

الهراوة الاميركية المشروطة التي هزها كيري امام المالكي تلزمه باعادة النظر في علاقته بالبيت الابيض والاتجاه نحو خيار اخر هو خيار مقاومة امركة العالم الذي يمتد من بكين الى موسكو فطهران وسورية ولبنان فلا خيار سوى ذلك، واي خيار اخر يضع رقبة المالكي تحت المقصلة الاميركية.

قبل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بالضغوط الأميركية وأعلن التزامه بموعد الأول من يوليو لتشكيل حكومة جديدة، وذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي جون كيري.

فعن زيارة كيري قالت مصادر عراقية مطّلعة إن كيري أبدى غضبا كبيرا على ما وصلت إليه الأوضاع في العراق خلال لقائه مع المالكي.

وكشفت المصادر أن كيري أبلغ المالكي أن إدارة أوباما لا تريد سماع التبريرات أو حديثا عن “مؤامرة” في تفسير هروب القوات العراقية من مواقعها أمام هجمات الارهابيين الذين لا تقارن الأسلحة التي يمتلكونها بما تمتلكه القوات العراقية.

وحاول المالكي أن يقلل من وقع الهزيمة العسكرية لقواته بالتأكيد على أن ما يجري يشكل خطرا على “السلم الإقليمي والعالمي”، لكن الوزير الأميركي مر مباشرة إلى بحث كيفية الخروج من الوضع الراهن، متمسكا بأن يتخذ المالكي شخصيا خطوات عملية لنزع فتيل الاحتقان لدى الأطراف المشكلة للعملية السياسية، وفق ما أشارت المصادر.

وقال كيري إن المالكي أكد بقوة في المحادثات التزامه بموعد أول يوليو لتشكيل حكومة جديدة، لكنه لم يشر إن كانت الحكومة الجديدة برئاسة المالكي أم سيكلف بتشكيلها شخصية أخرى تحوز رضا مختلف الأطراف.

وسيجري تشكيل حكومة جديدة في العراق بعد الانتخابات التي جرت في أبريل وأسفرت عن فوز قائمة المالكي بأغلبية مقاعد البرلمان ولكنه لا يزال في حاجة إلى ضم حلفاء ليحقق أغلبية.

ومال رئيس الدبلوماسية الأميركية إلى التعميم حين أكد أنه لا توجد دولة بما في ذلك أميركا لها الحق في انتقاء زعماء العراق “و(أن) هذا يرجع إلى شعب العراق”، لكن مراقبين توقعوا أن يكون كيري قد ناقش مع المالكي مسألة بقائه من عدمها خاصة أن الأمر لم يعد شأنا عراقيا خالصا بل أصبح مثار نقاش إقليمي ودولي.

وقال كيري إن الولايات المتحدة لن تنتقي أو تختار من يحكم في بغداد مضيفا أن بلاده لاحظت رغم ذلك استياء الكثير من المكونات العراقية وحلفاء المالكي من القيادة الحالية في العراق وأنها تريد أن يجد العراقيون قيادة “مستعدة ألا تقصي أحدا وأن تتقاسم السلطة”.

واعتبر المراقبون أن الولايات المتحدة مقتنعة تماما بأن المالكي لم يعد الشخصية التي يمكنها أن تراهن عليها لإدارة المرحلة القادمة، لكنها حرصت على عدم التصريح علنا برغبتها في تخليه عن السلطة.

وقال ساسة عراقيون بارزون من بينهم عضو واحد على الأقل في قائمة المالكي لرويترز إن مسؤولين عراقيين تلقوا رسالة مفادها أن واشنطن تقبل برحيل المالكي وذكروا أن الرسالة نقلت إلى المسؤولين بلغة دبلوماسية.

ووصفت الاجتماعات الأخيرة بين المالكي والأميركيين بالعصيبة، وقال دبلوماسي غربي أطلعه أحد المشاركين في الاجتماعات على المناقشات التي دارت فيها إن دبلوماسيين أميركيين أبلغوا المالكي أن عليه القبول بتخليه عن منصبه إذا عجز عن جمع أغلبية في البرلمان لولاية ثالثة.

وقال حليف وثيق الصلة بالمالكي إن الأخير يشعر بمرارة تجاه الأميركيين في الأيام الأخيرة لامتناعهم عن منحه دعما عسكريا قويا في مواجهة تقدم المتشددين.

واتفق أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب مع كيري على أن الأمر يتطلب اتخاذ مسار مزدوج لهزم التهديد الذي تمثله الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وقال النجيفي “تجب مواجهة التهديد بعمليات عسكرية شاملة ومن خلال الإصلاح السياسي”.

وتوقع محللون سياسيون أن تمثل زيارة كيري آخر فرصة أمام المالكي لدى الإدارة الأميركية التي سبق أن دعمته سياسيا وعسكريا للبقاء لدورتين في رئاسة الوزراء.

وحذّروا من أن ممارسة “التقية” السياسية التي أصبحت اختصاصا لدى رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته ستثير غضب واشنطن عليه وتضطرها إلى إعلان رفضها له في ولاية جديدة.

ويلعب المالكي على حبليْ واشنطن وطهران، فهو تابع للولايات المتحدة إذا استمرت بضخ الأسلحة وتدخلت عسكريا للحفاظ على عرشه، وسيكون على النقيض إذا رفضت واشنطن إسناده في مهمة الاحتفاظ برئاسة الوزراء.

ووافق الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي على إرسال ما يصل إلى 300 مستشار عسكري أميركي من القوات الخاصة للعراق لكنه أحجم عن تلبية طلب من حكومة المالكي بشن هجمات جوية على المسلحين.

بالمقابل اتهم خامنئي واشنطن الأحد بمحاولة استعادة السيطرة على البلد في إشارة إلى استعداد إيراني للتحريض على أي دور أميركي.

وكانت قد كشفت مصادر عراقية مطلعة، عن طلب العراق من الولايات المتحدة الأميركية توجيه ضربات عسكرية لمواقع (داعش) في سوريا، مبينة أن الأخيرة كانت “متحفظة نوعاً ما” على ذلك خشية وقوع خسائر بين المدنيين قد تؤدي إلى انطباع بأنها “تستهدف أهل السنة”، في حين جدد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، دعوته للقادة السياسيين العراقيين، بضرورة ترك “خلافاتهم وتوجهاتهم الطائفية”، عاداً أن أي إجراء عسكري تقوم به الولايات المتحدة من دون ذلك “لن يكون قادراً على المحافظة على وحدة ذلك البلد”.

ونقلت Associated Press، عن مسؤولين عراقيين قولهم، إن “المالكي حث الولايات المتحدة على توجيه ضربات جوية لمواقع المسلحين في سوريا ومعسكراتهم وارتالهم”، مبينين أن الوزير الأميركي “رد على طلب المالكي بضرورة توخي قدر كبير من الحذر قبل شن مثل تلك الغارات تلافياً لوقوع خسائر بين المدنيين قد تؤدي إلى انطباع بأنهم يستهدفون أهل السنة”.

إلى ذلك نقلت الوكالة عن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قوله، اليوم، لبعض القنوات التلفزيونية المحلية، إن “المالكي والقيادة العراقية، يواجهون اختباراً فيما إذا كانوا قادرين على ترك خلافاتهم وتوجهاتهم الطائفية جانباً من أجل مصلحة الجميع”.

ورأى أوباما، أن “السياسيين العراقيين إذا ما فشلوا في ذلك، فإن أي إجراء عسكري تقوم به الولايات المتحدة لن يكون قادراً على المحافظة على وحدة ذلك البلد”. 

واعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، عن إن بغداد قدمت ضمانات للولايات المتحدة بأن قوات العمليات الخاصة الامريكية التي أمر الرئيس باراك اوباما بارسالها الي العراق ستتمتع بحصانة من مقاضاة محتملة امام المحاكم العراقية، ما يفتح المجال أمام بدء إرسال نحو 300 مستشار عسكري، على دفعات.

وقال الناطق باسم الوزارة الأدميرال جون كيبري “بهذا الاتفاق يمكننا البدء في إنشاء أول فريق التقييم”.

واجرى وزير الخارجية الامريكي جون كيري زيارة الى العراق، امس الاثنين، التقى فيها رئيس الوزراء نوري الذي اكد له، ان ما يتعرض له العراق يشكل خطراً على السلم الاقليمي والعالمي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، من بغداد في مؤتمر صحافي عقده في مبنى السفارة الامريكية، أن الرئيس الأمريكي أوباما مستعد لتقديم اي مساعدة عسكرية ضرورية للعراق، وفيما بين أن أوباما ينتظر معلومات استخبارية بشأن الأوضاع في العراق وهو يتابع الأمور مع فريقه الأمني، أكد أن “داعش” يمثل خطر كبير على المنطقة بأكملها وخطر على أمريكا أيضا.

وأعلن البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، عن إرسال 300 مستشار عسكري لمساعدة القوات العراقية في التصدي لعناصر داعش” بعد الحصول على تأكيدات من الحكومة العراقية بتمتعهم بالحصانة من مقاضاة محتملة، ويتغلب بذلك الاتفاق على عقبة مهمة بإرسال مساعدات عسكرية أمريكية إلى هناك.

وأملت وزارة الدفاع الأميركية بأن تتمكن القوات الأميركية من تحسين تقييمات للمخابرات الاميريكية، وقال الكولونيل المتحدث باسم البنتاغون ستيف وارن أنه ” حتى الآن لا توجد أي أدلة على أن المسلحين سيطروا على أسلحة متطورة أميركية الصنع”، من دون أن ينفي احتمال استيلاء المسلحين على أسلحة صغيرة ومركبات هامفي أمريكية الصنع.

من جهته اكد البيت الابيض أن العراقيين قدموا تلك الضمانات في رسالة دبلوماسية إلى واشنطن، وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض، إن القائد الأعلى لم يكن ليتخذ قرارا يمكن أن يلحق الاذى برجالنا ونسائنا دون الحصول على بعض الضمانات الضرورية.

وأضاف إرنست، “نستطيع أن نؤكد أن العراق قدم ضمانات مقبولة بشأن مسألة حماية هؤلاء الأفراد من خلال رسالة دبلوماسية”، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يختلف عن الوضع الذي كان سائدا في نهاية 2011، ما يجعل التطمينات العراقية الأقل رسمية بتوفير الحماية القانونية مقبولة.

وأوضح المتحدث الأمريكي، “نحن نتعامل مع وضع طارئ، وهناك ضرورة ملحة تقضي بأن يتمكن هؤلاء المستشارون من القيام بعملهم على الأرض في العراق”، مضيفا أن عدد المستشارين المشاركين في هذه المهمة أقل بكثير من عديد القوات الأمريكية التي كان من الممكن أن تبقى في العراق وتقدر بعدة آلاف.

وكشف مسؤولون أمريكيون بأن فرق المستشارين، التي سيتم نشرها على دفعات، ستركز على تقييم قدرات الجيش العراقي، بجانب تقييم نوع وكم الأسلحة الأمريكية الصنع التي استولى عليها مسلحو “داعش” من الجيش العراقي، بجانب تقييمات استخباراتية حيال استراتيجية داعش” ونوعية الأسلحة بحوزتها وتحركات مقاتليها.

يشار الى ان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أشار، خلال مقابلة تلفزيونية بأن المساعدات الأمريكية تبقى محدودة ما لم يتحد القادة العراقيون بتجاوز الطائفية وتشكيل حكومة شاملة تضم كافة الأطياف بالعراق، مضيفا: “ليس هناك حل عسكري لهذه المشكلة.. وما من قوة عسكرية أمريكية قادرة على الحفاظ على وحدة البلاد.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter