المالكي يشترط تولي مدير مكتبه رئاسة الوزراء للتحالف مع الائتلاف الوطني والصدريون يرفضون

اعلن اياد علاوي زعيم «القائمة الوطنية العراقية» بدء المشاورات الجدية لتشكيل «حكومة شراكة في اسرع وقت ممكن»، بعد فوزه باكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد. لكن مصادر موثوق بها قالت ان ايران تضغط لتمرير صفقة توحيد الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون ودفعهما الى المصالحة والتحالف مع الحزبين الكرديين الرئيسيين، من اجل تولي حكم العراق عند رحيل الاميركيين. وذكرت المصادر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قبل التنازل عن رئاسة «الحكومة الرابعة»، في عهد ما بعد صدام حسين، لمصلحة مدير مكتبه طارق نجم العبد الله، لتمرير «الصفقة السياسية» التي تم رسم ملامحها في طهران.
وافادت المصادر ان المالكي «اشترط ان يكون رئيس الحكومة الجديد من كتلته، وحدد مدير مكتبه لخلافته، في مقابل الموافقة على الصفقة التي يتم بت خطوطها الرئيسية في طهران» عبر مفاوضات بين ممثلين عن قائمتي «ائتلاف دولة القانون» و»الائتلاف الوطني العراقي» بالاضافة الى الرئيس جلال طالباني.
وتنص الصفقة في مرحلتها الاولى على تشكيل الائتلافين جبهة من 159 مقعداً برلمانياً يُضاف اليها 43 مقعداً لـ»التحالف الكرستاني»، وقد تصل الى 60 مقعداً بانضمام الاطراف الكر دية الاخرى، ومقاعد «جبهة التوافق» (ستة نواب) لتحقيق غالبية الثلثين في البرلمان العراقي الجديد المطلوبة اولاً لاختيار رئيسي الجمهورية (طالباني) والبرلمان (اياد السامرائي من جبهة التوافق) على ان يُكلف طالباني في المرحلة الثانية رئيس وزراء من «الكتلة الاكبر» برلمانياً، وفق تفسير المحكمة الاتحادية، التي ستتكون من اندماج الائتلافين بعد الاتفاق على توزيع المناصب السيادية.وتشمل المرحلة الثالثة بدء رئيس الحكومة الجديد مفاوضات لتقاسم المناصب غير السيادية واعلان اسماء الوزراء. وكان رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود اكد ان «الكتلة الاكبر» لا تعني بالضرورة الكتلة التي فازت بأكبر عدد مقاعد البرلمان، وهي اليوم «العراقية» التي يتزعمها اياد علاوي، وانما تعني ايضا اجتماع كتلتين او اكثر لتكوين اكبر الكتل التي من حقها تشكيل الحكومة.واثار توقيت هذا الاعلان استغراب علاوي الذي اعتبر ان هذا التفسير لن يمنعه من تشكيل الحكومة.وقالت المصادر ان الصفقة، التي ترعاها طهران اليوم وتقود الى محاولة اقصاء علاوي من الحكومة والدفع به الى المعارضة، قد تكون لها تداعيات دراماتيكية وقد تؤدي الى انشقاق تحالف الحزبين الكر ديين.واوضحت ان «الحزب الذي يتزعمه طالباني (الاتحاد الوطني) حاز على 11 مقعداً فقط من بين 43 لكتلة التحالف الكرستاني، فيما يحظى حزب مسعود بارزاني (الديموقراطي الكرستاني) بنحو 32 مقعداً ويشكل بالتالي الثقل الاكبر في المكون الكردي».واشارت المصادر الى ان «طالباني يعتمد على صعوبة رفض النواب الاكراد ترشيحه لمنصب الرئيس في حال طرح للتصويت من دون صفقات سياسية كاملة في البرلمان». لكن حزب بارزاني يفضل عقد تحالفات بصرف النظر عن منصب الرئيس ذات الطابع البروتوكولي، تشمل القبول بمنصب رئيس البرلمان باعتباره اكثر اهمية على مستوى القوانين والتعديلات الدستورية التي تهم الاكراد.وقالت المصادر ان بارزاني اكثر قربا للتحالف مع علاوي، لكن نجاح صفقة طهران، التي يشارك فيها طالباني، قد تقود الى تصدع كبير في توافقات الحزبين قد تشمل حكومة الاقليم والتحالفات الكردية – الكر دية.وكان وفد عراقي موسع وصل الى طهران الاسبوع الماضي ضم طالباني ونائبه عادل عبد المهدي ووفداً من التيار الصدري و»حزب الدعوة». وكشفت مصادر ان القيادي في «حزب الدعوة»عبد الحليم الزهيري الذي وصل الى طهران ضمن الوفد العراقي، بحث مع السيد مقتدى الصدر في تذليل العقبات التي تعيق دمج «دولة القانون» و»الائتلاف الوطني»، باعتبار التيار الصدري أبرز قوة داخل «الوطني» ويعارض إعادة تولي المالكي رئاسة الوزراء، إذ يطرح تيار الصدر اسم قصي عبد الوهاب لهذا المنصب مقابل طارق نجم عن «حزب الدعوة».

وفي سياق متصل كشفت عضو كتلة الاحرار في الائتلاف الوطني العراقي الدكتورة لقاء آل ياسين ان النائب عن كتلة الاحرارالدكتور قصي السهيل سيتولي رئاسة الائتلاف الوطني العراقي بعد حصول كتلة الاحرار على أكبر عدد من المقاعد من بين مكونات الائتلاف الوطني وفقا لنظامه الداخلي.وأوضحت آل ياسين التي تنتظر العضوية في البرلمان عن محافظة النجف بعد حصولها على اكثر الاصوات من بين المرشحات : ان التيار الصدري سيترأس الائتلاف الوطني بعد حصوله علي ما يتراوح بين 38 و40 مقعداً في البرلمان من بين نحو 70 مقعداً للائتلاف الوطني العراقي. فيما يتوقع ان يحصل المجلس الاعلي الاسلامي على ما يتراوح بين 15 و17 مقعداً اي نصف ما حصل عليه في الانتخابات السابقة

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter