بغداد : كتابات: في اكبر مخالفة قانونية فاضحة استولى نوري المالكي رئيس الوزراء السابق على عرصة تعود لبلدية الهندية “طويريج ” مساحتها 220 مترا مربعا بحجة انها “فضلة ” وسجلها باسمه على الرغم من ان قانون الفضلة لاينطبق عليها الذي ينص “انه اثناء فرز وتوزيع قطع الاراضي للمواطنيين يصادف ان تبقى عرصات صغيرة فائضة مساحتها اقل من قطعة ارض فأن القانون يتيح لاقرب جار لهذه العرصة بتملكها او تضاف الى المستفيد الافضل منها على ان تباع بالاسعار السائدة وليس على وفق اسعار البلدية الذي تبيع به للشرائح المشمولة بالتوزيع وعادة يكون السعر مخفض او مدعوم فضلا عن انه لايجب ان تزيد مساحتها عن “90م2 ” تسعين متر مربع ولو زادت عن هذه المساحة بسم2 لايجوز بيعها وتبقى عرصة تستغل كمنطقة خضراء”.
لكن المالكي تجاوز الصلاحيات والتعليمات واصدر اوامر بمعاقبة ونقل المهندسين الذين رفضوا ضم هذه القطعة الى مسكنه وجعلها ضمن حديقة بيته من دون استيفاء الاجور الرسمية . واكد قانونيون ان هذه المخالفة تعد من وجهة نظر القانون مخالفة كبيرة لان رئيس الوزراء استخدم نفوذه لاجل الاستحواذ على ممتلكات تعود للبلدية تحت التهديد والابتزاز وكان يعتقد انه سيدوم في المنصب ولايتم فتح مثل هذه الملفات من جديد.