كشف مصدر من داخل التحالف الوطني الاثنين الماضي ان رئيس الحكومة نوري المالكي طلب من رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري عدم الخوض بتفاصيل اليات اختيار رئيس الحكومة المقبلة على اعتبار ان النتائج النهائية لم تظهر بعد.
وأضاف المصدر ان”المالكي طلب من الجعفري عدم الحديث عن التحالفات المستقبلية بين اطراف التحالف الوطني لتشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان المالكي اشترط على الجعفري مناقشة ثلاثة محاور لبحثها في الاجتماع وهي مستقبل التحالف، والموازنة وعرض تقارير العمليات العسكرية الجارية في محافظة الانبار، فضلا عن ممارسة ضغوطات على هيئة رئاسة البرلمان.
وأثار اجتماع التحالف الوطني، مساء الاحد الماضي التكهنات بشأن الابقاء على التحالفات ذات الصبغة الطائفية في البرلمان والحكومة المقبلة، على الرغم من انه لم يخرج بقرارات مهمة، سوى الاستماع الى وجهات نظر قادة اطرافه وتشكيلاته بخصوص المرحلة المقبلة على ضوء النتائج الاولية الواردة.
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء، هو الرجل الصامت في هذا الاجتماع، بعد ان اظهر قبوله لبعض المقترحات والطروحات، وعدم معارضته او تأييده البعض الاخر، الامر الذي اثار شكوك معارضيه.
وكشف سياسي بارز في التحالف الوطني عن “بدء النقاشات في الاطار العام للتحالف في مرحلته المقبلة، وعدم التفريط به كقوة سياسية واجتماعية فاعلة في العراق، دون ان تسجل اية اعتراضات على هذا المبدأ”، مبينا ان “جميع اطراف التحالف اكدت ضرورة الإبقاء على التحالف الوطني، ولم شتاته، وعدم الخروج عن اطاره مهما حصلت من تحالفات جانبية فيما مضى”.
وقال السياسي ان “دولة القانون المنتشي بالفوز في الانتخابات لم يعارض اي طرح استعرضه القادة، لكنه التزم الصمت ازاء مقترح كتابة مسودة نظام داخلي يحظى بقبول جميع الاطراف”، مضيفا ان “المالكي لم يبد رأيا بهذا الموضوع، وهو ما اثار خشية بعض الاطراف المعارضة للولاية الثالثة من انعطافة المالكي في تحالفاته السرية والنكث بمبادئ وعهود التحالف الوطني”.
وتابع ان “بعض القادة اقترحوا ان يتم اتفاق بين جميع مكونات التحالف على ان لا يكون هناك اية تحالفات جانبية ما لم يحسم التحالف الوطني رأيه ومرشحه لرئاسة الوزراء، الا ان رئيس الوزراء نوري المالكي لم يبال بهذا الرأي كثيرا، وانما اقترح ان يتم الحديث عن الاطار العام للتحالف، بداعي ان النتائج لم تعلن، وان التحالف الوطني في طور التأهيل والبناء”.
وكان زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري اكد في تصريح صحفي ان “لا وجود لمن يحاول الخروج من اطار التحالف الوطني والتغريد بعيدا عن ارادته”، في معرض رده على سؤال عن اصرار المالكي على الاغلبية السياسية وتشكيل حكومة تتحالف فيها كل المكونات وبعض القوى السياسية.
وزاد السياسي “كانت بعض اطراف التحالف الوطني تطالب بعقد جلسة للبرلمان بالاتفاق مع الفرقاء لمناقشة الموازنة العامة تمهيدا لاقرارها، وهو ما كان محط ترحيب ائتلاف دولة القانون”.
وكان التحالف الوطني اعلن تشكيل لجنة ثمانية لتطوير الياته في العملية السياسية، وتجاوز الاشكالات التي رافقت المرحلة الماضية. وجاء في بيان اصدره رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ان “الهيئة السياسية شكلت لجنة بعد ان توقّفت كثيرا عند تقييم مسيرة التحالف الوطنيِ، والهيئة السياسية عبر مسيرة السنوات الأربع الماضية؛ وحرصا منها على تطوير عمل اللجنة ليواكب التطورات الجديدة، واستشراف المستقبل، والإفادة من الماضي شكلت لجنة من ثمانية شخصيات؛ لدراسة النظام الداخلي، وما يتطلّبه من تطورات جديدة في بنوده”.من جانبه عد النائب المستقل شروان الوائلي التحالف الوطني مؤسسة “شبه ميتة” ولا دور حقيقي له، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد بناء تحالف وطني معتمد على نظام داخلي وآلية صحيحة للعمل السياسي، فيما استبعد عقد اجتماع للتحالف في الوقت الحالي، ولكن من الممكن بعد إعلان نتائج الإنتخابات.
وقال الوائلي إن “المرحلة المقبلة ستشهد بناء تحالف وطني على أسس جديدة لأن التحالف الوطني في المرحلة السابقة كان مؤسسة شبه ميتة ليس له دور حقيقي، لكن المرحلة المقبلة ستشهد بناء تحالف وطني معتمد على نظام داخلي وآلية صحيحة للعمل السياسي”. واضاف أنه “يجب ان تكون قرارات التحالف في المرحلة المقبلة ملزمة لجميع الأطراف داخله خاصة وإن قرارات التحالف في المرحلة السابقة لم تكن بالمستوى المطلوب”، مؤكداً على أن “الاتفاق على منهج التحالف الوطني وآليات تشكيل الحكومة وأختيار رئيس الوزراء هما الموضوعين الأهم بالوقت الحاضر”.
في غضون ذلك اكد رئيس كتلة الفضيلة النائب عمار طعمة ان “المحاور الثلاثة التي تم بحثها جاءت باتفاق جميع الأطراف وهي محاور مهمة للحفاظ على مستقبل التحالف”.
وأضاف طعمة في تصريح ان جميع اطراف التحالف كانت داعمة لمستقبل التحالف ما بعد الانتخابات، وتطويره ، وتم تشكيل لجنة من 8 شخصيات من مختلف الكتل لوضع نظام داخلي للتحالف الوطني يرسم الاليات السياسية لصنع القرار بدون ان تكون هناك أي تشنجات او خلافات قد تحصل إثر أي قرار يتخذه التحالف الوطني فيما يخص عمله السياسي.
وبين طعمة ان “النظام الداخلي الذي يسعى التحالف لكتابته سيتطرق أيضا الى الية اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وفق مصالح مشتركة لجميع الأطراف”، مشيرا الى ان “اللجنة ستبدأ عملها خلال اليومين المقبلين”.
وكشف طعمة عن تقديم رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري طلبا موقعا من اغلب اطراف التحالف الى رئيس البرلمان يدعوه فيه إلى عقد جلسة لقراءة الموازنة في اقرب وقت.
الى ذلك وصف عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي اجتماع التحالف الوطني بالناجح لان “الجميع اتفق على ضرورة استمرار التحالف الستراتيجي “، مبينا ان “اجتماع التحالف لم يتطرق الى أي خلافات ما بين اطرافه بل كانت الأجواء إيجابية على الرغم ان محاور الاجتماع كانت قد ركزت على ثلاث نقاط مفصلية ومهمة أولها الاسراع بوضع نظام داخلي لضمان استمرار التحالف وتطويره، والمحور الثاني الضغط على البرلمان لعقد جلسة بالإضافة الى مناقشة الأوضاع الأمنية التي تجري في الانبار”.
وأضاف الاسدي ان “المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة كشف عن تقارير امنية لاعضاء الهيئة السياسية لما يجري في الانبار”، مبينا ان “الأرقام والمعطيات تؤشر بوجود انفراج بمعارك الانبار”.
وبخصوص مرشح التحالف الوطني لتولي منصب رئاسة الوزراء أشار الاسدي الى ان “الجميع رفض الخوض في هذا الموضوع في الوقت الحاضر على اعتبار ان النتائج النهائية غير معلنة حتى اللحظة
- info@alarabiya-news.com