المالكي يرفض الاعتذار لشهداء وجرحى التظاهرات ويرمي فشل حكومته على النواب

اصابت جلسة مجلس النواب التي استضافت رئيس الحكومة عموم المواطنين بخيبة امل شديدة اذ طغت عليها المحاباة والنفاق واهملت مطالب الشعب الاساسية والاساليب القمعية التي اتخذتها الحكومة ضد ابناء الشعب المتظاهرين وراحت ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى.
وذكر نائب عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ، أن العراقية ترفض الطريقة التقليدية التي استخدمها رئيس الوزراء نوري المالكي في الحديث عن التشريعات ونقصها وكونها غير كافية لعمل حكومته. وقال احمد المساري لـ(آكانيوز) إن “المالكي لم يكن موفقا في رمي الكرة بملعب النواب وتحميل أعضائه مسؤولية تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في البلاد”، لدى استضافته في مجلس النواب.وأضاف مساري “لا أحد يستطيع أن يحمل طرفاً دون الآخر سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية المسؤولية عن تردي الأوضاع في العراق”، مبيناً ان “الاستياء الشعبي قد تصاعد في الآونة الأخيرة من الأداء الحكومي سواء الاتحادي أو المحلي”. واوضح أن “المالكي تجاهل طرقاً كثيرة للحديث عن تعرض متظاهرين وصحفيين للاعتداء مكتفيا بتناول الخطوط العريضة لبرنامج حكومته للإصلاحات التي ينوي القيام بها تلبية لمطالب المتظاهرين”.وعقد مجلس النواب العراقي جلسته الـ40 الخميس الاسبق برئاسة اسامة النجيفي، وبحضور(280) نائبا، استضاف خلالها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد موجة احتجاجات اجتاحت مدن العراق طالبت بتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين المستوى المعيشي. وتابع مساري بالقول إن “هناك تقصيراً في عمل الحكومة الاتحادية بتوفير الخدمات للمواطنين فضلاً عن التلكؤ في عمل الحكومات المحلية بتنفيذ برامجها”، مشيراً إلى أن “المسؤولية تقع على كل من مجلس النواب والحكومة”. وقال النائب محمود عثمان لـ(اكانيوز) ان”حضور المالكي لجلسة النواب مهم جدا ومن الضروري ان يأتي للتوصل الى نتائج حول العديد من القضايا العالقة ومن بينها مطالب المحتجين بتوفير الخدمات العامة  ومعالجة البطالة ،وتحسين مفردات البطاقة التموينية ومكافحة الفساد”. واضاف عثمان ان”ما تم ابلاغنا به ان نواب رئيس الوزراء سيستكملون مناقشة الاوضاع في البلاد مع مجلس الوزراء ومع تقديرنا العالي لحضورهم الا ان حضور المالكي معهم ضروري”، مشيراً الى انه””تم تقديم مطالب المتظاهرين في المحافظات وجرى الاتفاق على توحيد هذه المطالب وتقديمها الى رئيس الوزراء”. وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري وهي إحدى مكونات التحالف الوطني اعتبرت، أن جلسة مجلس النواب التي استضافت رئيس الوزراء نوري المالكي الخميس كانت “مخيبة للآمال”. وقالت النائبة عن كتلة الأحرار مها الدوري في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى قصر المؤتمرات في بغداد ان “المالكي كان غير دقيق في طرحه عندما قال إنه لا توجد تشريعات تكفي لعمل الحكومة”. وشددت على أن “هناك انتهاكات وقعت على المتظاهرين والإعلاميين وان الدستور العراقي فيه ما يكفي من القوانين ما يكفل حرية التعبير واحترام كرامة الإنسان وحرية الإعلام”. وطالبت الدوري “المالكي بتقديم الأوراق التي وقعها الإعلاميون والصحفيون والتي يتعهدون فيها وهم تحت التعذيب بعدم المشاركة في التظاهرات التي تحدث مستقبلا”.وأظهرت الدوري وثيقة لمؤسسة الشهداء الحكومية موقعة من قبل رئيسها تفيد بإيفاد 10 أشخاص إلى ثماني دول أوربية ولمدة 45 يوما على حساب الدولة. وقالت النائبة “كان الأولى ان تصرف هذه الأموال على عوائل شهداء النظام السابق والإرهاب وعلى النساء اللواتي يتباكى الجميع عليهم”. وشددت الدوري على أن “الحكومة يجب أن تعمل بجدية، وتنأى بنفسها عن رمي الكرة بملعب النواب لان السلطة التنفيذية لديها كل الآليات القانونية لتقديم الخدمات للمواطنين”. وقالت إن “التقصير ليس على مجلس النواب الذي تعطل عمله خلال ثمانية أشهر لتأخر تشكيل الحكومة”.بينما دعا النائب المستقل صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب “رئيس الوزراء نوري المالكي تعلم سياسة الاعتذار من شعبه، خاصة لما اقترفته الأجهزة الأمنية من أخطاء خلال التظاهرات الأخيرة في البلاد، التي قتل وجرح على أثرها العديد من المتظاهرين”. كما انتقد الساعدي “رئاسة مجلس النواب التي منحت رؤساء الكتل فرصة لإلقاء كلماتهم على خلفية التظاهرات، واختصرت موضوع الفساد الإداري والمالي في كلماتها، متهما كتل سياسية (لم يسمها) بـ”التناغم على السلطة” لتحقيق مصالح أحزابها الشخصية وتترك مصالح المواطنين”. ولفت إلى أن “المالكي كان عليه التحدث عن الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الفساد الإداري والمالي، وإعلان إقالة بعض الوزراء والوكلاء والمدراء العامين”، مشيرا إلى أن “المالكي تحدث عن عملية نقل بعض المسؤولين كعملية تغطية للفساد الإداري”. وذكر الساعدي أن “المالكي رفض تقديم الاعتذار للمتظاهرين على خلفية تعامل الأجهزة الأمنية معهم بقوة، موضحا انه “قدم مبرره المتمثل بأنه إذا قدم الاعتذار للمتظاهرين فمن سيقدم الاعتذار للأجهزة الأمنية”.من جانب آخر، قال العضو القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي حبيب حمزة الطرفي لـ(اكانيوز) “لااظن ان  فترة الـ100 يوم التي اعطيت كمهلة للحكومة العراقية لتقديم الخدمات للمواطنين كافية نتيجة التراكمات السابقة في الجانب الخدمي”. واضاف “يمكن ان تتوضح الامور بالنسبة  للبرنامج الحكومي خلال الاربع سنوات المقبلة وتكون هناك جدوى من هذه المهلة”، مستدركا بالقول “اما فترة ستة اشهر لتحسين الخدمات واقالة الوزراء فهذا غير منطقي”. من جهة أخرى، اعلن عضو ائتلاف دولة القانون حسن السنيد لـ(آكانيوز) الجمعة، انه”بعد المهلة التي حددها ان رئيس الوزراء نوري المالكي والبالغة 100 يوم سيتم تقديم تقرير تفصيلي حول عمل وكفاءة كل وزير”، مشيراً الى انه “في حالة اخفاق الوزير في اداء مهامه بحسب التقرير سيطلب المالكي من النواب بتغييره بوزير آخر”.واوضح السنيد ان”هناك لجاناً شكلت من الحكومة والنواب لتقديم طلبات المتظاهرين وسيكون هناك سقف زمني لتنفيذها رغبة من الحكومة برفع المعاناة عن كاهل المواطن”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter