المالكي وعلاوي يتبادلان الاتهامات بإبادة الجبس البشري العراقي في الفلوجة والزركة

اتهم زعيم القائمة “العراقية” إياد علاوي، ، المطالبين باستجوابه على خلفية أحداث الفلوجة بارتكاب “جرائم جماعية في جميع أنحاء العراق” و”تعذيب المعتقلين بالسجون”، مبديا في الوقت ذاته استعداده للخضوع للاستجواب مع جميع من كان في موقع المسؤولية آنذاك
وأضاف في تصريحات صحفية ردًا على مطالبات مقربين من نوري المالكي رئيس الوزراء بالتحقيق مع علاوي الذي كان رئيسًا للوزراء وقت ارتكاب مجزرة الفلوجة في عام 2004، إن”الذي تكلم بهذا الكلام هو الذي ارتكب الجرائم الجماعية التي تشهد على سلوكيتهم في كل أنحاء العراق”، وقال إن الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر
وتابع علاوي “نحن مستعدون أن نذهب معهم أمام الشعب العراقي إلى أبعد حدود، والشعب هو الذي سيكون الحكم من هو الذي ارتكب الجرائم”، مبينا أنه “في حال أن يكون هناك استجواب فيجب أن يستجوب كل من ارتكب وساهم وجميع المسؤولين ومن ضمنهم الناس الذي كانوا في موقع المسؤولية حين كنت أنا رئيس وزراء
وكان مجلس النواب العراقي أدرج موضوع اعتبار احداث مدينة الفلوجة كإبادة جماعية في جدول أعمال الاثنين الماضي، ولاقى الموضوع تأييدًا من بعض الكتل السياسية لاسيما “التحالف الوطني” الذي أكد أنه سيؤيد المطالبة بالتحقيق مع علاوي حول “جريمة” الفلوجة التي جرت خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في حال طالبت “العراقية” بذلك

 

واعتبر علاوي أشار زعيم العراقية إلى أن “هناك خلط في الأوراق وتوجه لخلط الأمور في العراق عبر هكذا مطالبات”، معتبرا أن “هذا الموضوع لا يستحق التعليق عليه لان الشعب العراقي يعرف من ارتكب الجرائم” في إشارة منه إلى الأحداث الاخرى التي وقعت خلال تولي رئيس الحكومة نوري المالكي السلطة ومنها مجزرة الزركة التي ذهب ضحيتها الف مواطن قاصد لزيارة العتبات المقدسة اضافة الى مدينة البصدر والبصرة وديالى.
وأكد علاوي أن “هناك استهدافًا للعراقية واستهدافا لي شخصيا”، مشيرا إلى أن “الاستهداف مستمر منذ أن أعلنت نتائج الانتخابات وهو موضوع نحن في غنى عنه لأننا نعرف هذا الاستهداف والدور الذي تقوم به هذه الاطراف لمحاولة تشويه الحقائق بشكل واضح  

 

ودعا المطالبين باستجوابه إلى “تقديم الدليل في حال امتلاكهم له”، مستدركا بالقول إن “تعذيب المعتقلين في السجون يكفي لأن يكون جريمة بحق الإنسانية وليكفوا عن هذا الكلام، فالشعب العراقي يعرف من هو الذي معه ومن الذي يقمعه  “.
يأتي ذلك فيما أبدت القائمة “العراقية” على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا استعدادها لفتح جميع الملفات الخاصة بالمسئولين لمحاسبة المسيئين ومكافحة الفساد المالي والإداري ومنها “أحداث الفلوجة”، فيما جددت مطالبتها بالتحقيق مع رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية حادثة محافظة صلاح الدين بصفته القائد العام للقوات المسلحة وليس رئيسًا للحكومة  .
ووقعت معركة الفلوجة الأولى في أبريل عام 2004، إثر قيام مسلحين بقتل أربعة من أفراد قوات الاحتلال العاملين ضمن شركة “بلاك ووتر” الأمريكية في مدينة الفلوجة، وتم التمثيل بجثثهم في الشوارع وتعليقها فيما بعد على جسر في أطراف المدينة ويطل على نهر الفرات، وانتهت المعركة بانسحاب القوات الأمريكية ووقع خلالها 450 قتيلا وجريحا من الطرفين  .
فيما وقعت معركة الفلوجة الثانية في النصف الثاني من شهر رمضان من عام 2004، حيث ضاعفت قوات الاحتلال تعزيزاتها سبع مرات عن المعـركة الأولى، وبلغت أعداد جنودها أكثر من 15 ألف جندي، مقابل حوالي 1000 مقاتل كانوا متحصنين داخل المدينة، وانتهت المعركة بسيطرة المحتلين على الفلوجة، وفرض حصار عليها وأسفرت عن اعتقال أكثر من 1000 شخص مابين مسلح ومشتبه به، وتدمير أكثر من 4000 منزل و2000 محل تجاري، و300 معمل أهلي وحكومي، وبلغ عدد القتلى والجرحى من أهالي المدينة 5200 شخص

 

وكانت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي قد هددت بفتح ملفات فساد وجرائم إبادة كثيرة بينها التحقيق مع رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي في أحداث صلاح الدين التي وقعت الأسبوع الاسبق بالتزامن مع التحقيق في أحداث الفلوجة، إذا زج اسم علاوي في الأحداث الأخيرة، وحال خلاف حاد بين الكتل البرلمانية دون تمرير مجلس النواب العراقي (البرلمان) قرارا حول أحداث الفلوجة. وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن قائمته مستعدة لفتح ملفات فساد وجرائم إبادة ومحاسبة مسؤولين في الحكومة ومسيئين، مع استعدادها لفتح ملف مدينة الفلوجة واعتبارها جريمة إبادة جماعية. وطالب بفتح تحقيق مع المالكي في أحداث محافظة صلاح الدين التي وقعت الأسبوع الاسبق باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.من جهته، هدد القيادي في العراقية طارق الهاشمي بكشف ملفات “إبادة جماعية” في كافة المحافظات العراقية في حال زج اسم علاوي في أحداث الفلوجة. وقال إن “علاوي لا علاقة له من قريب أو بعيد بأحداث الفلوجة”، مشيرا إلى أن “إدارة الملف الأمني في عام 2005 كانت بيد الولايات المتحدة الأميركية وقوات التحالف ولم يكن مجلس الوزراء مسؤولا عن هذه المسألة”.وأضاف الهاشمي أن “القائمة العراقية لديها الكثير من الملفات التي ستكشف عنها والتي ترقى إلى إبادة جماعية في محافظات العراق الأخرى، في حال حاول البعض أن يزج اسم علاوي في أحداث الفلوجة”، معتبرا أن “هذا الموضوع لا ينبغي التطرق إليه وما سمعنا من كلام لبعض الشخصيات لا يشكل مشكلة للعراقية”.واعتبر أن “طرح هذا الموضوع في الوقت الحالي يعقد المشهد السياسي المعقد أصلا”، داعيا إلى “البحث عن حلول للمشاكل العالقة بدلا من البحث عن مشاكل تعقد الوضع السياسي المتأزم”.وكان النائب علي الشلاه من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، طالب باعتبار أحداث مدينة الفلوجة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين في فترة تولي علاوي رئاسة الحكومة عام 2004، جرائم إبادة جماعية. وقد عجز البرلمان من تمرير قرار يعتبر أحداث الفلوجة إبادة جماعية بسبب خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter