المالكي لا يعترض على تولي علاوي رئاسة الوزراء وعلاوي يعترض على المالكي

قال رئيس الوزراء نوري المالكي، أنه لا ضير في أن يتولى إياد علاوي زعيم القائمة العراقية رئاسة الحكومة. وفي تصريحات صحافية، بعد لقائه الرئيس اللبناني ، وردا على سؤال حول إمكانية تولي علاوي رئاسة الحكومة، أجاب المالكي انه لا ضير في ذلك عندما تسير الأمور وفق الضوابط الدستورية المعتمدة وما أقره الدستور. واوضح بانه لايوجد هناك فيتوعلى قائمة من القوائم التي شاركت في الانتخابات وفازت ولكنهم في بلد دستوري وديمقراطي يحتكمون فيه إلى القانون والدستور ومفرداته. وأضاف المالكي ان ما يهمهم هوأن تتشكل الحكومة على أساس صحيح من الشراكة والتمثيل الحقيقي وإقامة الدولة على أسس دستورية، فهذا هو الأمر الأهم حتى لو تطلب منهم وقتا.
من جهتها رفضت القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، و”بشكل قاطع”، أن يتولى نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، وزعيم ائتلاف دولة القانون، رئاسة الوزراء لمرة ثانية. وجاء هذا الرفض على لسان محمد علاوي، القيادي في القائمة العراقية وعضو لجنة المفاوضات المنبثقة عن القائمة، للحوار مع الكتل الأخرى من أجل الوصول إلى صيغة نهائية لتشكيل الحكومة المقبلة، مشددا على أن “القائمة العراقية ليس لها اعتراضات على شخص المالكي أو تتصرف وفق مواقف ضد حزب الدعوة، الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته، وإنما نحن نريد التأكيد على مبدأ التداول السلمي والديمقراطي للسلطة”.  وقال علاوي من بيروت : “نحن لا نريد أن نكرس لحكم الشخص الواحد، المالكي، أو الحزب الواحد، حزب الدعوة، والموافقة على التجديد لرئيس الحكومة الحالي لولاية ثانية يعني العودة بالعراق إلى الوراء”، واعتبر علاوي موضوع التحالف الوطني الذي جمع بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، أنه “لا يضع الائتلافين في موقع الكتلة البرلمانية الأكبر لكونه لم يسجل مسبقا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما أنه ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية تسجيل مثل هذا التحالف، يضاف إلى ذلك أننا غير معنيين برأي المحكمة الاتحادية حول الكتلة الأكبر وتفسيرها للمادة 76 أولا، فهي (المحكمة الاتحادية) لم تصدر قرارا بل أعطت رأيها من غير الرجوع إلى الوثائق الفيلمية التي قدمناها بالصوت والصورة والتي تظهر لجنة صياغة الدستور وهي تؤكد على أن الكتلة الفائزة هي التي يجب أن تشكل الحكومة”.  من جهة أخرى، عبر مصدر في الائتلاف الوطني عن رفضهم، أيضا، لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن “التحالف مع دولة القانون لا يعني رضوخنا لإصرار رئيس ائتلاف دولة القانون على البقاء في منصبه فهذا يعني إضعافا لكل القوى السياسية الأخرى وخاصة المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري الذي وعد قواعده بعدم التجديد للمالكي”، مشيرا إلى أن “هناك الكثير من الضحايا من أتباع التيار الصدري والمعتقلين والذين تمت مداهمة بيوتهم من قبل القوات الحكومية، وهؤلاء لن يسمحوا بالتجديد لرئيس الحكومة المنتهية ولايته لولاية ثانية”. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، قائلا: “تتوافر لدينا معلومات مؤكدة بأن المالكي وفي مسعاه للتحالف مع القائمة العراقية خطط لعدم إشراك الائتلاف الوطني وخاصة التيار الصدري في الحكومة المقبلة، ونحن نعرف أن الإخوة في القائمة العراقية رفضوا مثل هذه المساعي”، منبها إلى أن “إصرار المالكي على بقائه رئيسا للحكومة سيؤخر من تشكيل الحكومة الجديدة وهذا يأتي لصالحه ولصالح الوزراء الحاليين فهذه حكومة غير خاضعة لرقابة البرلمان وتتصرف بكامل سلطاتها وهذا وضع شاذ لن نقبل به”. وكشف المصدر عن أن “هناك عقودا تجارية ومبالغ تصرف، ووزراء يجبرون على الاستقالة، مثل وزير الكهرباء، ثم وزير النقل، وتعيين وزراء آخرين في مكانهم بالوكالة، ومثل هذه الإجراءات غير قانونية أو دستورية خاصة في غياب البرلمان، يضاف إلى هذا وذاك أن هناك ميزانية تسمى بالبند السري تحت صلاحية رئيس الحكومة تبلغ مائة مليون دولار شهريا، وهذه أيضا لا تخضع لمحاسبة البرلمان أو أي رقابة

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter