المالكي : كيف يكون الجعفري رئيسا للوزراء ولم يحظ الا بمقعد واحد فقط؟؟

نقلت صحيفة يومية بغدادية عن سياسي، رفض الافصاح عن اسمه، قوله ان رئيس الوزراء نوري المالكي تساءل امامه قائلا: «بأي منطق يكون الواحد اكبر من الـ 89؟». وجاء ذلك في سياق الحديث عن ترشيح التيار الصدري ابراهيم الجعفري رئيس تيار الاصلاح الوطني لرئاسة الوزراء، وهو الذي لم يحظ تنظيمه بغير مقعد وحيد للجعفري نفسه، مقابل الـ 89 مقعدا التي حصل عليها ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي.

وقالت الزميلة(العالم) ان السياسي نفسه ذكر ان «ارادات الدول يمكن ان تلغي صناديق الاقتراع».

واضاف السياسي ان «ايران اذا ارادت ذلك فيمكن ان يصبح الواحد اكبر من الـ 89، مثلما فعلت عندما وحدت ائتلافي دولة القانون والوطني، فألغت 91 علاوي».

واوضح ان «تحالف الائتلافين (دولة القانون والوطني) منع كتلة العراقية من ان تفاوض بحجمها».

وزاد ان «هذه المعادلة ستشغل الرأي العام العراقي وتنسيه معادلة التنافس بين المالكي وعلاوي».

ورأى ان «ايران نجحت من خلال تحالف الائتلافين في تحجيم الزخم الذي جاء به علاوي من خلال فوز قائمته»، مضيفا ان «التحالف وضع بداية تفتت العراقية الى مجموعات، ومنع دخولها مفاوضات تشكيل الحكومة كصاحبة السهم الاكبر في الانتخابات بـ91 مقعدا».

وقال ان «العراقية لن تدخل المفاوضات بهذه المقاعد بل بالمجموعات المؤلفة منها». وضرب على ذلك مثلا برافع العيساوي «الذي عرض عليه اختيار احد ثلاثة مناصب هي رئاسة البرلمان او نائب رئيس الجمهورية او وزارة الخارجية».

وكانت مصادر اخرى ذكرت ان «عروضا مماثلة طرحت على جبهة الحوار برئاسة صالح المطلك».

وسمت تلك المصادر «د. مصطفى الهيتي الذي رشح لوزارة الخارجية». وقالت المصادر نفسها ان «المطلك المقيم في عمان حاليا يستعد للمجيء الى بغداد والدخول طرفا في محادثات تشكيل الحكومة».

وردا على سؤال بخصوص جدية التنافس بين المالكي والجعفري، وما يبدو عليه الاول من ثقة بحصوله على ولاية ثانية، قال المصدر السياسي نفسه لـ «العالم» ان «ثقة المالكي في محلها». واضاف انه «الأكثر حماسا لتحالف دولة القانون والوطني». وذكر ان «المرشحين الاخرين هم الجعفري المدعوم من التيار الصدري وعادل عبد المهدي وباقر جبر الزبيدي من المجلس الأعلى».

واكد ان «الشد والجذب سيكون على اشده في مشكلة تسمية التحالف لرئيس الوزراء»، موضحا ان «المشكلة ستبدو وكأنها ستهدد بفرط التحالف».

ولكن الحقيقة من وجهة نظر السياسي نفسه ان «التحالف هو خط احمر يمنع تجاوزه، وستتدخل ايران او المرجعية لضمان ديمومته».

ورأى ان التحالف متفق على آلية الاقتراع على تسمية رئيس الوزراء من خلال لجنة تشكل من دولة القانون والوطني.

ولكن الخلاف سيكون على عدد الأعضاء الممثلين لكل جانب من الجانبين. فالمالكي سيطلب عددا من قائمته يتناسب مع حجم مقاعدها الـ 89 وعددا من الوطني يتناسب مع حجم مقاعد الوطني وهو 70 الأمر الذي سيرجح اصوات ممثلي دولة القانون لتسمية المالكي رئيسا للحكومة العتيدة.واضاف المصدر نفسه ان «جبهة التوافق (8 مقاعد) بايعت المالكي سرا، ما يعني ان التحالف ضمن النصف زائد واحد.. وزيادة».وختم بالقول ان «المالكي اصبح مستعدا وجاهزا في ضوء هذه التطورات للذهاب الى علاوي ليس للتشاور على تأليف الوزارة وانما بصفته رئيس وزراء مبايعا من الائتلافين، وان الهدف من اللقاء سيكون ترشيحات علاوي للوزارات».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter