المالكي عائد الى رئاسة الحكومة عام 2015 على ظهر دبابة انقلابية

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ، تقريرآنقلته عن احد ابرز الدبلوماسيين الغرب ، الذي لم تكشف عن هويته في تقريرها ، تحدث به عن عودة رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي الى كرسي الرئاسة مرة أخرى بعد تنحيته .
وذكر الدبلوماسي ان ” عن طريق معلومات تسربت من مصادر موثوقة من داخل أروقة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي ، أفادت بأن الأخير ينوي العودة الى كرسي السلطة والحكم من جديد، مبينآانه ” لم يعتد ان يكون في منصب تشريفي او صوري “على حسب قوله .
وقال في تقريره ان ” من بين الاحتمالات التي تواردت بين المحللين ان عودة المالكي الى دفة السلطة لن تتم الابأزاحةخلفه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ، وهو واردجدآسيما وان العلاقات متوترة بين الاثنين ، وكان تسنم العبادي لرئاسة الوزراء ، بعد الرفض الكبير لمنح المالكي ولاية ثالثة ، وهو ما اشعل فتيل الخلافات داخل أروقة الحزب الواحد ( حزب الدعوة ) الذي ينتمي له كلاهما “.
وبين ان ” إزاحة العبادي امر ليس مستبعدا على المالكي الذي اعتاد افتعال أزمات دون حلها واعتماد مبدأ المأجورين بالمال للقيام بكل ما يبتغيه من أفعال ، وهو ما اوضحه سياسيو الحكومة العراقية، موضحآبأن ” عن طريق ما تسرب من معلومات فان المالكي قال في احد اجتماعاته السرية بمن بقي ضمن كفته من قادة ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة / جناحه الخاص انه ينوي العودة للسلطة ورئاسة الحكومة من جديد في سنة 2015 ، لأنه لم يعتد ان يكونتشريفيآوانما قضاء 8 سنوات كسلطة تنفيذية امر لم يكن يتخيل انه سيفارقه “.
وأضاف انه ” يحتاج لدعمهم المتواصل لهوخصوصآفي تحشيد الجماهير والحد من النزوح الجماهيري لكتل سياسية أخرى باتت اقرب الى دفة الحكم ، لأنه يمهد لتضييق الخناق على حكومة العبادي بتقديمه مطالب تعجيزية من غير الممكن تنفيذها ، ما يجعل القيام بتمرد عسكري كبير من قبل أنصاره ومواليه ، امرآدستوريآلعدم تنفيذ تلك المطالب وليس لأجل مصلحة شخصية واغراض سياسية خاصة “.
واردف الدبلوماسي بالقول ان ” مخطط المالكي في العودة للحكم وقيامه بالانقلاب او التمرد العسكري ، جاء بعد تصاعد وتيرة احالتهللأستجوابحول قضايا فساد حكومته السابقة من قبل رئاسة الحكومة الجديدة والمطالب الكثيرة من قبل أعضاء مجلس النواب العراقي في محاسبته ان ثبت تقصيره بعد التحقيق معه ، وكذلك إحالة قادته واتباعه المتهمين بتورطهم في قضايا الفساد والصفقات التجارية وتمويل خلايا إرهابية وامور كثيرة تناقلتها وكالات وقنوات إخبارية فضائية ، حيث انه يرى ان الحل الوحيد امامه في الهروب من التحقيق والعقاب في حالة وصل الامر الى مرحلة المقاضاة، هو قيامهبأدراةتمرد عسكري يثير ضجة كبيرة ويسحب انظار الأوساط الإعلامية والسياسية والإقليمية عن قضية التحقيق معه ، ما يساعده على تسويف الامر وكذلك ، يمكنه من إزاحة العبادي لعدم مقدرته على إدارة الدولة والسيطرة على أجهزتها الأمنية “.
وختم تقريره في ان ” بعد ان تثبت عدم قدرة العبادي على احتواء ذلك التمرد او الحد منه فسيكون بالمقابل من جانب هنالك مطالب جماهيريةبأقالتهمن منصبه او تنحيته ، ومن جانب اخر ستكون هنالك مطالب بالعودة الى أيام كان فيها المالكيرئيسآللحكومة وكان العراق ينعم بأمان اكثر من هذا الوقت ، كما يعتقد اتباعه وموالوه “.

وفي هذا السياق اتهم مصدر سياسي احدى النائبات بالوقوف وراء حملاتالتحريض ودعوات الشغب في احدى المحافظات، والتي تأتي في اعقاب عدم منحها حقيبة وزارية ضمن الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال المصدر ان ” تقاريرأستخباريةاكدت عقد لقاءات في منزلهاضمت عددا من القيادات السابقة التي أعادها نوري المالكي الى مفاصل الدولة والجيش في اطار التحضير للدفع بمجاميع مسلحة لاقتحام المؤسسات الحكومية عبر زج عناصرهم فيها وتخريبهابأستخدامهمالمناصب الممنوحة لهم من اجل التمهيد الى اسقاط حكومة العبادي بأخذ قرارات تضر بالواقع الأمني في العراق“. 
واكد ان ” شقيقها هو احد القيادات العسكرية المشمولة بتحقيقات لجنة مجلس النواب بتهمة التواطؤ في احتلال الموصل وبقية المدن الغربية والتسبب بمجازر ابادة جماعية ، مبينآانه ” يترأس تلك المجموعة العسكرية التي اعادها المالكي للخدمة في ظل حقبته الثانية لرئاسة الحكومة ، وما زال يدير بعض المؤسسات عن طريق أولئك العناصر الذين تم زجهم من قبله وبدعم من شقيقته في مؤسسات الدولة العسكرية “.
وأضاف ان ” اتصالات عدة جرت مع رئاسة الوزراء لاطلاعهم على هذه التقارير والمطالبة باتخاذ اجراءات رسمية رادعة للنائبة المذكورة التي نشرت في صفحتها الشخصية على فيسبوك عدة منشورات تحريضية، معلنة عبر تصريحاتها بأسلوب غير مباشر عدائها التام للعبادي حكومةوشخصآ ، ومحاولة ابعاد انظار الشارع العراقي عنها بعد إعلانها الاستقلال ، وجعل نفسها نائبة مستقلة ، الا انها ما زالت تحرض على جعل الجماهير القليلة المتبقية ان تكون بموقف الضد من العباديشخصآوحكومة

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter