شدّد نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية مدته على أنّه سيحتفظ بمنصبه، وأن غير ذلك يعني الوقوع في الحرب الطائفية، مؤكداً أن تحالف دولة القانون الذي يتزعمه، هو صمام أمان للعملية السياسية. وكشف عن 3 سيناريوهات لإقامة تحالفات جديدة إذا ما فشل تحالفه مع الكتلة الائتلاف الوطني، ملمحاً إلى أنه سيحصل على دعم معظم الكتل الاخرى، إذا خسر دعم علاوي. وحذر المالكي من سيطرة المتطرفين السُنة أو الشيعة على السلطة المقبلة.وحسب الواشنطن بوست، حذر المالكي من أن الاندفاع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، يمكن أن يعيد إشعال الحرب الطائفية. ونقلت قوله في مقابلة معه: ((إذا شُكلت الحكومة بطريقة خاطئة، وإذا شـُكلت من قبل السُنّة المتطرفين الذين هم موجودون، أو من قبل الشيعة المتطرفين، وهم حاضرون أيضاً، فإن العنف الطائفي سوف يعود، وسوف يدمّر كل شيء أنجزناه حتى الآن)). وأضاف: ((أقول لا يجب علينا أن ننحني لضغوط الوقت، وارتكاب خطأ كبير)).ولحد الآن مازال من غير الواضح من هو الذي سيكون الزعيم المقبل للعراق. والمالكي -كما تقول الواشنطن بوست- برز كرئيس وزراء محتمل جداً، بعد إبرام صفقة تجريبية مع (الائتلاف الوطني العراقي). لكن المئات من الناس قتلوا في إطار زيادة ضئيلة للعنف، فيما يعبّر المحللون والمسؤولون الغربيون عن قلقهم من أن الفراغ السياسي الطويل، يمكن أن يعرّض البلد لمزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار.وتقول الصحيفة إن المالكي خسر الصوت الشعبي لصالح رئيس الوزراء الأسبق، أياد علاوي، والذي جاءت نتيجة إعادة حساب الأصوات في بغداد، تأكيداً جديداً لفوزه. لكن المالكي قال إنه واثق أنه سيكسب منصبه. وأعرب عن اعتقاده بأنّ الصفقة التجريبية بين كتلته دولة القانون، والائتلاف الوطني العراقي، سوف تبقى، لتشكل الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل. والتحالف الوطني يضم التيار الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، والذي قال الأسبوع الاسبق إنه لم يعد هناك فيتو على حكم المالكي. وإذا فشل هذا التحالف، يقول المالكي إنه سوف يحاول التحالف مع الأكراد، ومع أطراف من كتلة علاوي. وإذا فشل في ذلك، يقول إنه سوف يحاول أن ينضم الى تحالف العراقية التابع لعلاوي لتشكيل الحكومة. ويؤكد المالكي أن التمثيل السُنّي في المناصب الحكومية الرئيسة، سيكون حاسماً لاستقرار العراق، وفي جميع هذه السيناريوهات الثلاثة، يحاول أن يشكل حكومة شاملة مع جميع الاطراف. يضيف المالكي، قائلاً: ((إنّ من الواجب علينا الوصول الى فهم مع العراقية)). ، ومن دون حضورهم في الحكومة المقبلة، فإن الاخرين سيشعرون أنهم محرومون. ويقول أياد علاوي في هذا السياق إن العراقية يجب أن تتولى تشكيل الحكومة المقبلة، لأنها حصلت على العدد الأكبر من مقاعد البرلمان في الانتخابات.أما المالكي، فيؤكد أنه مازال متألماً بما رآه من التلاعب بنتائج الانتخابات. ولكنه واثق من أنه سيصبح الزعيم المقبل في العراق. وحتى إذا لم يحصل على دعم علاوي، فإنه سيكسب غالباً معظم الكتلة ، بحسب زعمه. ويقول: ((إن دولة القانون هي صمام الأمان للعملية السياسية))، ملمحاً بذلك الى التهم التي تـُوجّه إليه بأنه أمر بتوجيه هجمات ضد الميليشيات خلال فترة حكمه السابقة.
وكان جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، قد قال مؤخراً إن المنافسين الكبار لرئيس الوزراء، يجب أن يفكروا بقبول المناصب الأخرى لتسريع العملية السياسية. لكن المالكي يقول: ما كان على أميركا التدخل في هذا الشأن. وبيّن رأيه قائلاً: ((هذه ليست وصفات أجنبية)). وتابع: ((لماذا يجب أن نذهب الى الخطة باء؟. الحلبة مفتوحة لأي شخص يستطيع أن يشارك في التنافس. إن العملية السياسية مستمرة، وسوف نذهب الى البرلمان، ومن لديه الكتلة الأكبر هو الذي سيشكل الحكومة)).وحذر المالكي من أنّ الضغط الأميركي قد يكون ضاراً. وأضاف: ((مطالبة الأميركان بخطوة أسرع، سوف تكون على حساب نوعية الحكومة. والمصالح الأميركية سوف تتعرض للأذى أيضاً)). وتابع يقول: ((إن الأمر لا يشبه الجلوس في مقهى لتناول الشاي وتبادل المواقع. وأنا لست الشخص الذي يبيع أو يتاجر بمصالح الشعب)). وتقول الواشنطن بوست إن المالكي، دعا أيضاً الدول العربية الى الامتناع عن التدخل في الشؤون العراقية، بدعم كتل محددة. والاسبوع الماضي، كان رئيس المخابرات السابق في المملكة العربية السعودية، الأمير تركي الفيصل قد قال إن المالكي يحاول اختطاف الانتخابات، و((حرمان الناس من حكومتهم المنتخبة بشكل شرعي)). والأمير الفيصل حذر أيضاً من ((حرب أهلية محتملة)). وقال: ((إننا نطلب من أصدقاء العراق التوقف عن التدخل في المنطقة. وبعكس ذلك، فإن العراق لن يستقر)). من جانبه قال المالكي إنه أحبط بعد أن أظهرت انتخابات 7 آذار، أن العراق مازال مقسماً في ضوء خطوط طائفية. وأوضح قائلاً: ((يبدو أن الانتقال من الحالة الطائفية الى الدولة المؤسسة على الشعب والمواطنة مازالت بحاجة إلى وقت)).
وقال القيادي في الائتلاف (الوطني العراقي) ابراهيم بحر العلوم في تصريحات نشرت في لندن ، ان(الائتلاف الوطني) قدم الى شريكه (دولة القانون) ثلاث اوراق عمل لمناقشتها هذا الأسبوع، فيما افاد مصدر مقرب من التحالف ان “المنافسة الآن على منصب رئيس الوزراء انحصرت بين ثلاثة مرشحين عن حزب الدعوة والتيار الصدري والمجلس الاعلى”، وأشار الى اتجاه لتعيين نواب لرئيس الوزراء الجديد لإدارة ملفات الأمن والاقتصاد والخدمات، “كل على حدة لمنع تفرد اي جهة في ادارة مقدرات البلاد”. وأضاف إن الائتلاف “قدم 3 اوراق عمل الى التحالف الجديد مع دولة القانون وستتم مناقشتها في اجتماع واسع بين الشريكين “. وأضاف ان “هذه الملفات تشمل نظاماً داخلياً مكوناً من اكثر من 50 مادة، وضعه الائتلاف الوطني لإدارة مجلس الوزراء، لأننا نعتقد أن الدستور يتحدث عن رئيس مجلس وزراء وليس رئيس وزراء، وبالتالي نرى ان منصب الرئيس بمثابة المدير للمجلس وليس كل المجلس، اما الورقة الثانية فهي برنامج حكومي يراعي البرامج السياسية للكتل التي دخلت الانتخابات، وحرصنا على ان يتناغم مع توجهاتها باعتبارها شريكاً، فيما تضمنت الورقة الثالثة معايير اختيار رئيس الوزراء القادم”. وأوضح أن “عدد المعايير 10 وهي: التزام الشخص بالدستور، حمايته وصيانته والاحتكام اليه، مقبوليته (اي المرشح الى منصب رئيس الوزراء) لدى الكتل السياسية العراقية، امكاناته لإيجاد علاقات متكافئة ومتوازنة مع المحيط الاقليمي والدولي، قدرته على تفعيل الدور المؤسساتي للدولة، أن يمتلك قابلية حسن الاختيار لطاقم ادارة مكتبه والمستشارين والوزراء على اسسس الكفاءة والمهنية، له القدرة على التعامل في تأهيل العراق ديموقراطياً والمحافظة على حرية الرأي والتعددية والشفافية وغير ذلك، له القدرة على تحديد الاولويات واتخاذ القرار ومتابعة الانجاز، يتحلى بمؤهلات شخصية مثل النزاهة والصدق والتسامح والحزم والإيفاء بالوعود، له تاريخ نضالي في مقارعة الاستبداد والمساهمة في عملية التغيير والبناء وأن يعمل من اجل تثبيت سيادة ووحدة العراق المستقل الفيديرالي”. الى ذلك، افاد مصدر مقرب من التحالف بأن “المنافسة الآن على منصب رئيس الوزراء انحصرت بين ثلاثة مرشحين: نوري المالكي، عن حزب الدعوة ودولة القانون (89 نائباً) وإبراهيم الجعفري زعيم تيار الاصلاح الوطني، مرشح التيار الصدري (39 نائباً) وعادل عبدالمهدي ،عن المجلس الاعلى (22 نائباً)”.وأضاف المصدر أن “مداولات جانبية تجرى حالياً لتعيين 3 نواب لرئيس الوزراء لادارة الملفات المهمة، الامن والاقتصاد والخدمات، وتوزيعها (اي الملفات) على بقية الكتل (الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردي والعراقية) في حال آل منصب رئيس الوزراء لدولة القانون لمنع تفرد اي جهة في ادارة مقدرات البلاد بشكل ديكتاتوري”. وكان المالكي تعرض خلال السنوات الماضية لاتهامات كثيرة من شركائه في الحكومة بالتفرد في ادارة الملف الامني، وشن حملات عسكرية واعتقالات طالت المئات في البصرة وديالى والموصل، وواجه انتقادات لأسلوبه في إدارة جولة التراخيص الاولى التي شملت احالة حقول نفط منتجة فيها حوالي نصف احتياط البلاد الى شركات اجنبية بعقود شراكة انتاج وخدمة. وعن آخر تطورات تشكيل لجنة الـ 14، قال المصدر ان “اهم المعوقات التي تمنع تشكيل اللجنة حتى الآن اصرار بعض الاطراف على التوصل الى اتفاق مبدئي بين الكتلتين على آلية عمل اللجنة عند اختيارها شخص رئيس الوزراء ومعايير توزيع المناصب السيادية والحقائب”.