/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}
المالكي يجمد الاحكام القانونية ضد مشعان الجبوري
· قال لنا الفنجان ان مسؤولا في كلية طب محافظة المثنى قرر ان يهدي شعوب العالم آخر نكتة لعام 2011، اذ طلب شراء أربع جثث من ألمانيا بأكثر من نصف مليون دولار لزوم التشريح لطلبة الطب، وهذا ما تم.
الارهابي في العراق يقبض خمسين الف دولار ليفجّر نفسه، كان يمكن ان يقبض ضعفها لو حافظ على جسده من أجل التشريح.العراق من أكثر دول العالم تراجعا في مقاييس الشفافية المالية، حتى الجثث لا تستبعد من السمسرة.جثث العراقيين الذين لم يأتِ أحد ليسأل عنهم متراكمة في المشرحة القريبة من كلية طب محافظة المثنى وهم يدفعون مئات الآلاف من أجل استيراد جثة أجنبية، الذي نعلمه ان الله جل وعلا لم يعطِ للأجنبي عضلة زائدة ولا شرياناً اضافياً، كل البشر سواء والذي يعرفه الأطباء ان الجثة حديثة الوفاة المشبعة بالمواد الحافظة أكثر فائدة للتعلم من الجثة الموديل، ففي النهاية سوف يحتاج الطالب بعد تخرجه الى اجراء عمليات على لحم حي وليس على موديل محفوظ.
** وقال لنا الفنجان نقلا عن مصدر عراقي عليم أن مشعان الجبوري كلف رئيس كتلة العراقية البيضاء والنائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري بنقل رسالة إلى المالكي، يبدي فيها استعداده للتعاون معه سياسيًا وإعلاميًا وإقناع شيوخ وأعيان قبيلة الجبور، التي تنتشر في مناطق المحافظة، برفض تحويل المحافظة إلى إقليم مستقل إداريًا واقتصاديًا، ضد هذا المشروع.وقد تعهّد الجبوري في رسالته باستحداث قناة جديدة باسم “الشعب” تبثّ من بغداد، وتتبنى طروحات حكومتها، إذا أصدر المالكي عفوًا عنه، وأسقط التهم الموجّهة إليه وإلى ابنه (يزن)، على خلفية ملابسات مرتبات وأجور منتسبي فوج حمايات أنابيب النفط، الذي كان مشعان يشرف عليه، من خلال عقد أبرمه مع وزارة الدفاع عام 2005. لكن نوري المالكي وعده بتجميد تنفيذ الأحكام والملاحقات القضائية ضده كمرحلة أولى، وهي ضمن صلاحياته، ومن ثم إصدارعفو عنه لاحقًا.ففي تشرين الأول (أكتوبر) عام 2006 صوّت مجلس النواب العراقي على طلب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة البرلمانية عن النائب الجبوري، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أكثر من مائة مليار دينار، كانت تصرف لإطعام أفراد ثلاثة أفواج لحماية النفط. وقد أتاح رفع الحصانة لمجلس القضاء إحالته إلى المحكمة للتحقيق. وكانت وزارة الدفاع تعاقدت مع الجبوري على تشكيل هذه الأفواج، على أن يكون مشرفًا على إدارتها. ثم أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في تموز (يوليو) عام 2007 حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا على الجبوري وابنه يزن، بعد إحالتهما على المحكمة من قبل هيأة النزاهة، موضحة أن الحكم صدر على خلفية قيامهما “بجريمة الاستيلاء على المبالغ المخصصة لإطعام أفواج حماية النفط التابعة لوزارة الدفاع، من خلال تأسيس شركة وهمية تحمل اسم (الشركة العربية لتجهيز الأطعمة والخدمات المحدودة)، والتي يقوم بإدارتها المتهم الثاني يزن مشعان، باعتباره المدير التنفيذي.وكان الجبوري هرب من العراق، حيث توجّه إلى سوريا ليؤسس فيها عام 2007 قناة الرأي داخل مبنى مساحته 250 مترًا مربعًا، تعلوه غابة من اللاقطات. ويقول إنه استثمر ثلاثة ملايين دولار في المعدات، إضافة إلى مليون ونصف مليون دولار، يدفعها سنويًا لتشغيل القناة