فرض القنصل الفرنسي في محافظة ذي قار عادل الكنزاوي، سيطرته على اغلب مؤسسات المحافظة الرسمية، وبات يتحكم و”يلوي” ذراع من يقف بطريق “صفقاته الفاسدة”، خاصة فيما يخص استثمار الشركات الفرنسية في ذي قار، والتي اغلبها “وهمي” بحسب التصريحات الرسمية.
وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في ذي قار 229 مليار دينار منذ تولي الكنزاوي منصبه عام2010، دون أي رقابة على طريقة صرف المبالغ، خاصة وان اغلب المشاريع المنفذة، هي متلكئة وبنسب انجاز متدنية.
سكان ذي قار، اعتقدو بادئ الامر، ان افتتاح القنصلية في المحافظة، سيمكنهم من التواصل مع العالم بشكل افضل، وستكون الناصرية محطة مهمة بعيون دولة عالمية ومتطورة مثل فرنسا، الا ان هذا الافتتاح لم يقدم شيئا للمحافظة، غير زيادة اعبائها.
ومنذ افتتاح القنصلية، تهافتت بعض الشركات الفرنسية الى المحافظة بهدف الاستثمار فيها، الا ان كل ذلك لم يكن سوى مشاريع فاشلة.
حيث افاد مصدر إن “عراب صفقات الشركات كان القنصل الفرنسي عادل الكنزاوي، الذي يدير شبكة من السماسرة والمتلقين، مهمتهم، (غصب) أي جهة او مسؤول معين، يرفض عطاء شركة فرنسية تريد العمل في ذي قار”، لافتا الى ان “هذه الشركات اغلبها وهمية”.
ويتابع ان “احدى الشركات الفرنسية تقدمت لمشروع ملعب اولمبي في المحافظة بقيمة 130 مليار دينار، ولكن بسبب الموقع، حيث خطط لانشاءه فوق موقع اثري، رفض المشروع من المسؤول القانوني في مفتشية اثار ذي قار”.
واوضح ان “القنصل استمال المسؤول القانوني، لكنه رفض الموافقة على المشروع، فبدأ بفبركة قضية للايقاع به، ما اضطره الى الموافقة وتمت احالة المشروع للشركة الفرنسية، وتقف بعد ذلك”.
ولفت الى ان “الكنزاوي ليس مجرد قنصلا في المحافظة، بل عراب لشركات الاستثمار المتلكئة والتي لم تقدم أي شيء للمحافظة غير المشاريع التي ظلت متلكئة لهذه اللحظة، اما التي اكمل انجازها، فثمة مشاكل فنية في العمل”.
وابرز الشركات الفرنسية “المتلكئة” العاملة في ذي قار، عن طريق الكنزاوي، هي:
شركة دي الفرنسية، والتي وضعت حجر الاساس لمستشفى الحوراء للولادة والاطفال في قضاء الشطرة في 2013 بقيمة 22 مليار دينار، مع شركة محلية اسمها سما كركوك بسعة 100 سرير، الا ان احمد طالب هاشم، عضو مجلس قضاء الشطرة، كشف في تصريحات صحفية في ايار 2016 بأن الشركة الفرنسية المنفذة لمشروع مستشفى الولادة في الشطرة “هي شركة وهمية”.
وبين ان “الشركة لم تنجز منذ وضع حجر الاساس قبل ثلاثة اعوام ولغاية الان، سوى 15 % من مجمل العمل”، مؤكدا أن “الشركة غير رصينة وكل كادرها من العراقيين”.
شركة شارل أور، استطاعت الحصول على احالة من وزارة الشباب والرياضة في 2013 بخصوص مشروع مجمع ذي قار الرياضي، والذي يضم ملعبا رئيسيا لكرة القدم بسعة (30 ) ألف متفرج وملعبا أخر للتدريب بسعة (500) متفرج، كما يضم ملعبا ثالثا لإلعاب الساحة والميدان بسعة (2000 ) متفرج، فضلاً عن فندق 4 نجوم بسعة ( 75 ) غرفة لإقامة الوفود الرياضية، وهناك قاعة رياضية مغلقة بسعة ( 2500) شخص بكلفة وصلت لـ 130 مليار دينار عراقي، وبمدة انجاز تبلغ عامين واربعة اشهر.
وكانت دائرة مفتشية اثار ذي قار قد كشفت في نيسان 2015 بأنها رفعت دعوى قضائية ضد الشركة الفرنسية المنفذة لمشروع ملعب الناصرية الاولمبي شمال ذي قار، وذلك لتشييده على منطقة اثرية غير منقبة، ثم اكدت مصادر محلية بأن العمل في المدينة الرياضية قد توقف اثر حكم قضائي بسجن مدير الشركة والمهندس المقيم من قبل وزارة الشباب مدة ستة اشهر مع تغريم الشركة ستة مليارات دينار، بسبب دعوى قضائية مقدمة من قبل مفتشية آثار المحافظة لوجود مناطق اثرية ضمن حدود موقع العمل.
ومن الشركات الفرنسية الاخرى، شركة ماتيرا والتي حصلت على احالة مشروع جسر الحضارات بقيمة 32 مليار دينار، وكانت ذي قار قد وقعت العقد في 2011، ضمن مشروع تنمية الاقاليم.
الا ان كل الكادر الموجود في الشركة كان عراقيا، عدا المهندس المشرف اذ كان جزائري الاصل، والجسر المعلق يبلغ طوله 213 متراً وبعرض 30 متراً، ويتكون من أربعة ممرات للذهاب والإياب.
مميزات جسر الحضارات، أن البرج الذي يحمل بدن الجسر يقسمه الى قسمين غير متساويين من حيث الطول، فالأول طوله 70 مترا والثاني 40 مترا وهو طول فضاء الجسر عدا مقترباته، ويبدو منظر البرج مائلاً باحد الاتجاهين لتحقيق الموازنة الكاملة للجسر الذي يعد قريبا في مواصفاته الى جسر مماثل منفذ من قبل الشركة في اسبانيا.
الا ان هذا لم يحدث، بحسب النائب عن دولة القانون عبد الهادي السعداوي، الذي عقد مؤتمراً صحفياً قبيل افتتاح الجسر في 9-4-2015، كاشفاً عن صفقة فساد كبيرة شابت هذا المشروع.
وكشف السعداوي عن “وجود هدر بقيمة 17 مليار دينار بتنفيذ مشروع جسر الحضارات وسط الناصرية”، معتبراً ان “استلام المشروع على ما هو عليه هدراً للمال العام”.
وقال السعداوي، إن “المحافظة أحالت جسر الحضارات الى شركة ماتيرا الفرنسية بكلفة 32 مليار دينار قبل ان تقدم الشركة تصاميم المشروع بنحو ستة اشهر”، لافتا الى أن “مجلس المحافظة تفاجأ بتغيير تصاميم المشروع التي تم الاتفاق عليها بعد المصادقة عليه”.
وتابع ان “الشركة الغت معظم الفقرات الموجودة في التصاميم الاولية وغيرت الكثير من الفقرات المتفق عليها”.
شركة “بوتيرا”، التي كشف عن مصيرها مدير شركة اور العامة للصناعات الهندسية في ذي قار حيدر سهر، والذي اكد في نهاية 2015 بأنه تم عقد مشروع نصب وتجهيز خط متكامل لإنتاج قابلوات الضغط المتوسط مع شركة بورتيرا الفرنسية بقيمة 45 مليار دينار عراقي.
وقال ان “شركته ستوقع عقداً مع شركة بورتيرا الفرنسية بقيمة 45 مليار دينار لنصب وتجهيز خط متكامل لانتاج قابلوات الضغط والمتوسط”.
وبحسب المصدر فان “مصير العقد بقي مجهولا، ولا يعرف هل تم أم لا، وتم تمويه الملف بالكامل”.