اعلنت محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية في بغداد استرجاعها أكثر من 5 مليارات دينار لصالح الدولة خلال الأشهر الخمسة الماضية، ولفتت إلى أن اغلب الأموال استردت من شركات أهلية أخلت بعقود حكومية.
وقال القاضي الأول في المحكمة أمير الشمري في حديث اورده للصحيفة العربية، المركز الإعلامي للسلطة القضائية إن “المحكمة استطاعت استرجاع نحو خمسة مليارات دينار وأكثر من 46 مليون دولار، للفترة من بداية كانون الثاني وحتى نهاية أيار لهذا العام”.
وأضاف الشمري أن “أغلب هذه المبالغ تم تحصيلها من شركات أهلية عراقية نتيجة لتسديد مستحقات بذمتها أو بسبب إخلالها بشروط العقود المبرمة مع الدولة”.
ودعا “الشركات الأهلية إلى الالتزام بشروط العمل خلال التعاقد مع الطرف الآخر، والإيفاء بالالتزامات الزمنية والمادية”، لافتاً الى أن “أي إخلال بهذه الشروط سيرجح كفة الطرف الآخر أمام القضاء”.