القانونية النيابية تتهم معصوم بخرق قانون الموازنة والإسراف في الانفاق

اتهمت اللجنة القانونية النيابية ، رئيس اللجمهورية بخرق قانون الموازنة من خلال مشاركته في مؤتمر السلام الذي عقد في تركيا واصطحاب وفد مكون اكثر من 45 شخص على نفقة الدولة.
وقال عضو اللجنة القانونية سليم شوقي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” موازنة العام الحالي التي صوت عليها البرلمان وصادق عليها رئيس الجمهورية توصي بتخفيض النفقات للرئاسات الثلاث وتقليل الايفادات واقتصارها على الجهات المطلوبة  “.
وأضاف ان ” اكثر من 45 شخصية ذهبت مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى مؤتمر السلام في تركيا ونفقات سفرهم كانت جميعها من خزينة الدولة “.
ولفت الى ان الوفد ضم اعلاميين والعديد من الشخصيات التي لم يتطلب حضورها وموظفين في الرئاسة  مما اثقل كاهل الموازنة العاجزة للعام الحالي “.
مبينا ان “اصطحاب هكذا اعداد  هدر للمال العام وخرق لقانون الموازنة التي صادق رئيس الجمهورية عليها والتي توصي بتخفيض النفقات وتقليل الايفادات

الى ذلك، كشف المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الإثنين، عن مقدار مصاريف زيارة فؤاد معصوم إلى تركيا.
وقال خالد شواني لشبكة رووداو الإعلامية: “من منطلق إيماننا بالشفافية وتقليل الصرفيات وفي ظل الظرف المالي للبلاد، نعلن أن مقدار مصاريف زيارة رئيس الجمهورية إلى تركيا لم يتجاوز نصف المبلغ الذي خصصته وزارة المالية العراقية للزيارة، وجميع ما تم صرفه لم يصل إلى 100 ألف دولار، وليس 400 مليون دولار كما يقال”. 
وكان بعض النواب في البرلمان العراقي، ومن كتل مختلفة، قد كشفوا عن أرقام متضاربة بشأن صرفيات زيارة معصوم إلى تركيا، وبعضهم أشار إلى أن الزيارة كلفت خزينة الدولة 400 مليون دولار.
وبخصوص هذه التصريحات قال شواني: “البعض يريد عن طريق هذه التصريحات الإخفاء أو التقليل من النتائج المهمة للزيارة، لذا وبالنيابة عن رئاسة الجمهورية ولتوضيح الحقيقة للرأي العام، كشفنا عن مقدار مصاريف تلك الزيارة”.

وكان فؤاد معصوم قد زار تركيا في يوم 21 نيسان 2015، على رأس وفد ضم كلا من مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، وزير الداخلية محمد الغبان، وزير الثقافة فرياد راوندوزي، اضافة الى 45 شخصا اخرين من أجل المشاركة في مؤتمر السلام المنعقد في إسطنبول آنذاك

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter