الف وثلاث مئة عراقي ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام بينهم 20 امرأة

بالتزامن مع إعلان لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي عن قرب تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، قال تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية إن “العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء لعمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم”، مبيناً أن قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضرب وسوء معاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، لاسيما في مرافق الاحتجاز”، فيما كشفت صحيفة عراقية عن وجود 20 امرأة عراقية، محتجزات في سجن الكاظمية، ينتظرن تنفيذ حكم الاعدام بهن.

 

 وبحسب عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب حيدر الملا فإنه “تم إقرار قانون هذه المفوضية في نهاية الدورة الماضية لمجلس النواب، ووقعت مسؤولية تشكيلها على مجلس النواب الحالي”. وأضاف إن من أولويات لجنة حقوق الإنسان خلال الفترة القليلة المقبلة تفعيل قانون المفوضية وتشكيلها، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بتوجيه كتاب إلى رئاسة مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لتتم دعوة الكتل السياسية إلى تقديم مرشحيها لهذه المفوضية من أجل الإسراع بتشكيلها.

 

 في غضون ذلك قالت منظمة العفو الدولية في تقرير دوري إن العراق يدير سجونا سرية يتعرض فيها السجناء لعمليات تعذيب روتينية من أجل انتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم . وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن في التقرير الذي عنونته “أجساد محطمة، عقول محطمة” إن نحو 30 ألفاً من الرجال والنساء ما زالوا رهن الاحتجاز في العراق، يقطن بعضهم في سجون سرية تديرها وزارتا الدفاع والداخلية .

 

 أضافت أن “قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضروب وسوء معاملة لانتزاع اعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، ولاسيما في مرافق الاحتجاز التي بعضها سري يدار من قبل وزارتي الداخلية والدفاع” .

 

 وأحصى التقرير شهادات تم جمعها على مدى السنوات الماضية تشير إلى أن عمليات التعذيب شملت “الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والضرب بالأسلاك الكهربائية وخراطيم المياه والصدمات الكهربائية والتعليق من الأطراف وثقب الجسم والخنق بحقائب بلاستيكية ونزع أظفار بكماشة وكسر أطراف” . وأشار التقرير إلى أن أطفالاً ونساءً ورجالاً عانوا جميعاً من هذه الانتهاكات. وأضاف انه “منذ عام ،2004 تعرض مشتبه فيهم محتجزون في السجون العراقية للتعذيب بصورة منهجية وقتل على أثر ذلك عشرات منهم نتيجة لذلك”. وقالت منظمة العفو إن القوات الاميركية سلمت عشرات الآلاف من السجناء للسلطات العراقية بين أوائل 2009 وتموز 2010 من دون أية ضمانات بأنهم سوف يكونون في أمان .

 

 الى ذلك قال الناطق باسم العفو الدولية سعيد بومدوحة ان “سميرة سعيد وشروق حسون وصابرين ناصر ووسن طالب وذكرى فخري وسجينة تعرف باسم ام حسين وسجينة اخري تعرف باسم حنان محكومات بالاعدام من المحاكم العراقية عن تهم تتعلق بالانتماء للقاعدة وانهن ينتظرن تنفيذ الاحكام في سجن الكاظمية”، برغم تزايد المطالبات بمحاكمة عشرات آلاف السجناء العراقيين امام قضاء عادل.

 

ونقلت صحيفة الزمان البغدادية عن بومدوحة قوله: “ان هناك 20 امرأة عراقية ينتظرن تنفيذ احكام الاعدام”. وكانت وزيرة حقوق الانسان في الحكومة الماضية قد أقرت بوجود عمليات اغتصاب للسجينات في معتقلات تابعة للداخلية العراقية.

 

واشار الى ان السجينة لمياء عدنان توفيت في السجن ذاته لظروف صحية، منوهاً ان السلطات العراقية نفذت حكم الاعدام، على حد علم منظمة العفو الدولية بسجينة واحدة، كاشفاً في الوقت ذاته عن ان احكام الاعدام التي صدرت بحق هؤلاء النساء والباقين من الرجال قد تمت بناء علي اعترافات جري انتزاعها تحت التعذيب.

 

وقال الناطق باسم منظمة العفو الدولية “نرفض الاعدامات من حيث المبدأ”، لكنه استدرك قائلا: “نطالب باعادة محاكمة هؤلاء السيدات وباقي العراقيين الصادرة بحقهم احكام الاعدام في محاكم تتوافر فيها معايير العدالة”.

 

واكد بومدوحة: ان التعذيب وسوء المعاملة للسجناء السياسيين ظاهرة في السجون العراقية خاصة مع الذين تتهمهم السلطات بمساندة الجماعات المسلحة، كاشفاً عن وجود اسماء ضباط لدى المنظمة يمارسون تعذيب السجناء في السجون والمعتقلات الحكومية، لكنه قال ايضاً “لا نستطيع البوح بها لاسباب قانونية”. واوضح: ان المنظمة مستعدة لتسليم اسماء هؤلاء العسكريين الي الحكومة اذا طلبت ذلك من اجل التحقيق معهم، لكنه استدرك قائلا: لا يوجد ضباط في الشرطة وقوات الامن تمت احالتهم للمحاكم بسبب قيامهم بتعذيب السجناء والمعتقلين في سجون ومعتقلات وزارتي الداخلية والدفاع.

 

واضاف: ان الافلات من العقاب امر شائع في العراق، اذ ان ضباط الامن والشرطة يمارسون التعذيب في السجون والمعتقلات تحت ادارة الحكومة العراقية وهم يرتدون الاقنعة بهدف عدم التعرف عليهم او يحملون اسماء مستعارة. وقال بومدوحة: ان عدد الذين صدرت احكام اعدام بحقهم في العراق 1300 على اساس اعترافات منتزعة تحت التعذيب. وقال ان “اغلبهم ينتظر التنفيذ”. وقال بومدوحة ان ظهور متهمين علي شاشات التلفزيون الرسمي العراقي للادلاء بالاعترافات اسبوعيا تحت وطأة الخوف والرعب والتعذيب يخالف المعايير الدولية كما يخالف مبدأ ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته.

 

واعترف مسؤولون عسكريون عراقيون ان متمردين سنة مشتبها بهم وأفراد مليشيا شيعية يتعرضون للتعذيب أو اساءة المعاملة بطريقة روتينية لانتزاع اعترافات في بداية احتجازهم واستجوابهم. وقال ستة مسؤولي أمن عراقيين بينهم ضابطان كبيران ومعتقلون سابقون ومحامون ان السجناء يتعرضون للضرب والدهس والتعليق من الايدي اثناء الاعتقال والاستجواب المبدئي.

 

وقال مسؤول عسكري كبير مطلع على السجون العسكرية في بغداد ان بعض المشتبه بهم يتعرضون للضرب والدهس عندما يقاومون الاعتقال وفي بعض الاحيان يتعرضون للتعذيب عندما يثيرون المحققين باظهار “استمتاعهم” أو “افتخارهم”. ونقلت الزمان عن المسؤول العسكري الذي لم تسمه “ان بعض المشتبه بهم يشعرون بسعادة وهم يسردون تفاصيل كيفية قتل ضحاياهم وانه ردا علي ذلك يقوم بعض المحققين بصفعهم أو ركلهم أو اصدار الامر بتعليقهم من الايدي”.

 

وتلقى مجلس القضاء الاعلي العراقي أكثر من 400 شكوي في العام الماضي من معتقلين أو من عائلاتهم يتهمون فيها المحققين العسكريين العراقيين بالتعذيب أو اساءة المعاملة. وفي 90 حالة فقط قبلت محكمة المزاعم وبدأت تحقيقات

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter