وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ، النائب عن الائتلاف خلف عبدالصمد بأنه ” مخبول ” واغلب تصريحاته لا تصب بمصلحة حزب الدعوة ولا الائتلاف .
جاء ذلك في اجتماع قبل عدة أيام ضم قيادات بارزة في حزب الدعوة ، وبعض قيادات ونواب ائتلاف دولة القانون ، لبحث العملية السياسية ومجرياتها في مقبل الأيام .
وذكر مصدر من داخل أروقة الحزب ، كان حاضرآ في الاجتماع ان ” تطرق المجتمعون الى عدة أسماء وما هو نتاجها السياسي في الفترة الماضية “، موضحآ انهم ” اعتمدوا في التقييم على التصريحات الإعلامية الصحفية والتلفزيونية في كل ما من شأنه دعم الحكومة ومؤازرتها مما من شأنه ان يصحح نظرة المجتمع لحزب الدعوة والائتلاف سيما بعد الفترة التي تلت تنحية نوري المالكي “.
وأضاف المصدر ان” بعد ان طرح اسم خلف عبدالصمد الذي كان متغيبآ عن الاجتماع لأسباب لم يصرح عنها ، قال النائب علي العلاق انه : مخبول ولا يتمتع بالوعي السياسي الكافي لألقاء خطابات سياسية كما اعتاد في كل مرة يصرح بها اعلاميآ “.
وبين ان ” اعتلت وجوه الحاضرين موجة استغراب شديدة من كلام العلاق ووصفه لعبد الصمد “، موضحآ بأن ” بعضهم حلل كلامه على خلفية خلافات سياسية وتكتلية بينهم ، حيث ان عبد الصمد يعد من الموالين لنوري المالكي ، فيما انضم العلاق الى كفة حيدر العبادي بعد تسنمه رئاسة الوزراء ، ما عده البعض تخاذلآ “.
وتابع ” ولم يعرب الحاضرون عن رفضهم لكلام العلاق ، سوى ان بعضهم استغرب حدة كلامه “.
من جهة اخرى اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق، أن النائب عن الائتلاف حنان الفتلاوي لم “تجره” الى المهاترات لانه اسمى من ذلك، وفيما بين ان الفتلاوي اتهمته بانه جزء من “مؤامرة” على المالكي، كشف انه وجد افضل طريقة للرد عليها هي التحدث معها عبر القضاء.
وقال العلاق ، “في فترة تشكيل الحكومة الجديدة تحدثت حنان الفتلاوي عني في احدى القنوات الفضائية، وقالت ان علي العلاق ووليد الحلي هما جزء من مؤامرة على السيد المالكي، وبالنتيجة ان هذا الكلام عرضني الى الكثير من الكلام داخل الواقع العراقي والاعلامي والسياسي والاجتماعي وبالنتيجة انا كانسان اومن بالديموقراطية وفي استرجاع حقي بالطرق الدستورية”.
واضاف العلاق “ووجدت ان افضل طريقة هي عدم التكلم مع الفتلاوي كلام اخر وانما التحدث معها عبر القضاء ولم اتحدث عنها بكلمة وبالتالي هي تحدثت عني بكلام كثير في الاعلام وقبل يومين ايضا واليوم تحدثت عني في (الفيسبوك) الخاص بها وتتحدث عني بسخرية في كل مجال وانا احتفظ بحقي امام الله، بالاضافة الى حقي القضائي”.
وتابع “اذا كانت الفتلاوي تعتبر نفسها انسانة ديمقراطية وتحترم القضاء والاليات الدستورية فالتنتظر راي القضاء وسيكون لها او عليها، كما هي في يوم من الايام تصدت وقدمت شكوى وطالبت بتعويضات مالية من النواب”.
واشار القيادي في ائتلاف دولة القانون الى ان “التعويض المالي الذي طلبته منها هو عرف قضائي، حيث اذا اراد الانسان رد اعتباره فاما ان يطالب بحكم جنائي او برد اعتبار عن طريق التعويض المالي، وانا لم اطالب بحبسها او شي اخر، وانما طالبت برد اعتبار عن طريق التعويض المالي، الذي معمول به في اي قضاء، وهي قامت بذلك في شكاوئها ضد نواب وشخصيات”، مبينا “انا لم اقصد باخذ المال من الفتلاوي بقدر ما كان رد الاعتبار لي قضائيا”.
واختتم العلاق حديثه بالقول “انا لم اتحدث عنها باي كلمة وذلك لوجود ثقة في نفسي وبتاريخي وعقلي وباخلاقي وسياقاتي في العمل بالحفاظ على وحدة الشعب العراقي ولم اتحدث بلسانا طائفيا ولم اتحدث بطريقة غير جيدة عن النواب، وانا معروف ولم تجرني حنان الفتلاوي الى مهاترات لاني اسمى من ذلك”.
وفي وثيقة كشفتها الزميلة (المسلة) تبين أن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، قدم، طلباً إلى قاضي محكمة النشر والإعلام في بغداد، للمرافعة بحق النائب حنان الفتلاوي والحكم عليها بدفع مبلغ مقداره (500،000،000) دينار، كتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابه من جراء القذف والتشهير به وبحزب الدعوة الإسلامية بصفته قيادياً في الحزب وتحميل الفتلاوي كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة