مع اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية امس والتي اظهرت حاجة اكثر من كتلتين للتحالف لتشكيل حكومة ، فان الترشيح لمنصب رئيس الوزراء انحسر بين ثلاث كتل هي العراقية التي حصلت على اعلى المقاعد وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي.
وعلى الرغم من فوز /العراقية/ باكبر عدد من المقاعد ، الا ان رئيس الوزراء لا يشترط ان يكون من هذه القائمة اذ ان تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة 76 من الدستور هو ان الكتلة البرلمانية الاكبر هي من تشكل داخل البرلمان سواء من كتلة او كتلتين وليس الكتلة التي حصلت على اكبر المقاعد في الانتخابات.
وبذلك فان تحالف اي كتلتين قد لا يعطي الحق للعراقية بتشكيل الحكومة ، وكذلك فان على /العراقية/ التحالف مع كتلة اخرى او كتلتين لتتمكن هذه الكتل من تشكيل الحكومة وترشيح شخصية لرئاسة الوزراء.
وبحسب مصادر مطلعة فان هناك عشر شخصيات ستقوم الكتل السياسية الثلاث بترشيحها ، وستبحث من خلال الطاولة المستديرة التي دعا اليها الائتلاف الوطني وكذلك من خلال المباحثات الثنائية بين هذه الكتل.
والاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء هي
اياد علاوي صاحب القائمة الحاصلة على اكبر المقاعد في البرلمان /91/ مقعدا ومرشح ائتلاف /العراقية/ الاول وصاحب ثاني اعلى عدد من الاصوات لمرشحي العراق.
واسامة النجيفي عن قائمة /العراقية/ ايضا رئيس تجمع /عراقيون/ وصاحب الثقل الجماهير الكبير في نينوى ثاني اكبر محافظات العراق ، اذ حصل على اكثر من ربع مليون صوت بمفرده للقائمة العراقية.
ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء والذي حقق اعلى نتيجة في محافظة الانبار بحصوله على مايقارب 80 الف صوت للعراقية التي ينتمي اليها.
ونوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الحالي والامين العام لحزب الدعوة والذي حقق اعلى الاصوات في العراق بتجاوزه حاجز النصف مليون صوت في بغداد والذي يأمل بان يتم تجديد ولايته ثانية ويعد المرشح الاول والوحيد لدولة القانون والذي قد يواجه معارضة من قبل بعض الاطراف السياسية.
وعلي الاديب الذي يعد الرجل الثاني في حزب الدعوة وقد فاز باحد المقاعد البرلمانية عن قائمة دولة القانون في كربلاء وكان قريبا من منصب رئيس الوزراء خلال الدورة الماضية بعد تنحي ابراهيم الجعفري عن الترشيح لرئاسة الوزراء ، الا ان امورا حصلت حالت دون تسنمه رئاسة الوزراء ، وقد تم ترشيح نوري المالكي بديلا عنه لرئاسة الحكومة.
وجعفر الصدر وهو ابن السيد محمد باقر الصدر المرجع الديني الراحل ومؤسس حزب الدعوة وقد حقق ثاني اعلى اصوات في قائمة ائتلاف دولة القانون في بغداد ، وقد شكل دخوله للعملية السياسية مفاجأة وحديثا واسعا في الاوساط السياسية . وقد يحظى الصدر برضا بعض الاطراف السياسية الا انه لم يعرض رسميا كمرشح لدولة القانون لرئاسة الوزراء.
وعادل عبد المهدي احد ابرز الشخصيات السياسية في المجلس الاعلى الاسلامي في قائمة الائتلاف الوطني وحصل على مقعد برلماني عن محافظة ذي قار وتم ترشيحه في الانتخابات الماضية كرئيس للوزراء ، الا ان التصويت الداخلي داخل الائتلاف العراقي الموحد جعل الترشيح يصب بمصلحة ابراهيم الجعفري وبفارق صوت واحد . ويحظى عبد المهدي بعلاقات مع اغلب القوى السياسية.
وباقر جبر الزبيدي وزير المالية ومرشح المجلس الاعلى الاسلامي الثاني وقد حصل على مقعد في بغداد وكان ثاني اعلى مرشح يحصل على اصوات في قائمة الائتلاف الوطني في بغداد . وقد تكون هناك منافسة بينه وبين عبد المهدي لمعرفة من سيكون مرشح المجلس الاعلى الاسلامي لهذا المنصب على الرغم من عدم حصول المجلس الاعلى على الاصوات التي كان يأمل بها.
وقصي عبد الوهاب السهيل مرشح التيار الصدري نائب رئيس الهيئة السياسية صاحب الـ/45/ عاما ومن مواليد مدينة البصرة الجنوبية وحامل شهادة الدكتوراه في علوم الجيولوجيا . شغل في البرلمان منصب مقرر لجنة الزراعة والمياه كما مثل التيار الصدري في المجلس السياسي الوطني الذي يضم القادة العراقيين . ويعد اول شخصية سياسية يطرحها التيار الصدري مرشحا له لرئاسة الوزراء ، اذ كان في الدورة السابقة يدعم مرشحين ، ومن المرشحين الذين دعمهم سابقا ابراهيم الجعفري ونوري المالكي . ويعتمد السهيل على المقاعد التي حصل عليها الصدريون في البرلمان والتي تجاوز عددها اكثر من نصف مقاعد الائتلاف.
وابراهيم الجعفري رئيس تيار الاصلاح رئيس الوزراء السابق وقد حصل على اعلى اصوات قائمة الائتلاف الوطني في بغداد وكان في الانتخابات الماضية قاب قوسين من الحصول على رئاسة الوزراء ، الا ان اعتراض التحالف الكرستاني عليه ادى الى تنحيه وترشيح نوري المالكي . وقد يواجه الجعفري الاعتراضات التي واجهها سابقا في حال ترشيحه مجددا.
ويرى مراقبون ان هذه الشخصيات العشر ربما تكون الاكثر حظا في حصول احد منها على منصب رئاسة الوزراء وان مَن سيفوز هو الشخصية الاكثر قبولا من قبل بقية الكتل ، وربما يشكل الحل الوسط لتنافس الكتل للحصول على هذا المنصب