العراق يواجه كارثة مائية وبيئية كبرى بسبب الاستثمار النفطي

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial;} p.MsoNoSpacing, li.MsoNoSpacing, div.MsoNoSpacing {mso-style-priority:1; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

قالت وزارة البيئة أن  الاستثمار النفطي في المستقبل قد يؤدي بكارثة بيئية للمياه الجوفية الموجودة في العراق. وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان وزارة النفط اعلنت بأن العراق سيرفع انتاجه من النفط خلال السنوات الخمس المقبلة الى 12 مليون برميل يومياً. مشيراً الى ان مثل هذا الرقم يحتاج بالمقابل الى كميات هائلة من المياه باعتبار ان الماء يدخل في عمليات الاستخراج النفطي، كونها تتطلب توفير مياه عذبة، مؤكداً ان قسماً من هذه المياه سيتلوث فلابد من معالجته قبل التلوث. وأوضح  المصدر أن المختصين في المجال النفطي قد أظهروا أن البرميل الواحد من النفط يكلف 4 براميل من الماء العذب لغرض استخراجه، اي انه يحتاج الى 48 مليون برميل يوميا لاستخراج 12 مليون برميل، مبيناً الى ان 10 % من هذه المياه اذا عادت الى المياه الجوفية دون معالجة فانه سيتسبب بكارثة بيئية للعراق، وتابع ان مثل هذه الحالة تعتبر من التحديات التي تواجهها الوزارة خلال المرحلة المقبلة. واشار  المصدر الى ان موضوع نقص المياه في البلاد يعتبر تحدياً كبيراً في العراق، داعياً المسؤولين على هذا القطاع الى وضع خطط بديلة عن ذلك.وكان العراق وقع مطلع العام الماضي عقوداً مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للوصول إلى إنتاج ما لايقل عن 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست القادمة، و12 مليون برميل يوميا بعد إضافة مليون برميل إليها من الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.الى ذلك، أظهرت اتفاقية المشروع المشترك الموقعة بين شركتين هولندية ويابانية ووزارة النفط العراقية، والتي تهدف إلى إنشاء شركة عراقية مشتركة ذات مسؤولية محددة تحت مسمى شركة غاز البصرة على مدى 25 عاما، أن المشروع سيقدم فوائد مالية للعراق تبلغ 58 مليار دولار، إضافة إلى المبلغ المتوقع أن يحصل عليه العراق الناتج عن إحلال الغاز الجاف محل النفط الخام والزيت الأسود في محطات توليد الكهرباء والبالغ 40 مليار دولار. وتنص الاتفاقية التي قدمت إلى البرلمان العراقي، خلال شهر آب الماضي، أن “مشروع شركة غاز البصرة المشترك سيقدم فوائد مالية للعراق تبلغ تقريبا 58 مليار دولار قبل أي تعديل لدعم الحكومة لسعر الغاز والمنتجات البترولية في السوق العراقية والذي يتوقع أن يكون 27.5 مليار دولار عند سعر 75 دولار لبرميل النفط الخام والذي يعتبر سعر النفط للموازنة الحكومية الذي تتبناه وزارة النفط لأجل هذا المشروع المشترك”. وتضيف الاتفاقية أن “العراق سيحتاج من أجل تحقيق تلك الفوائد إلى تخصيص ميزانية استثمار بمقدار 3.7 مليار دولار، ولنقل الأصول الحالية والتي لها قيمة دفترية بأقل من 5 ملايين دولار”، مبينة أن “إيرادات العراق ستكون من خلال عدة وسائل وهي أن تدفع شركة غاز البصرة الضرائب المطبقة في العراق والتي يتوقع أن تصل خلال عمر المشروع إلى 21 مليار دولار”. وتؤكد الاتفاقية أن “المشروع المشترك سيدفع إلى شركة سومو مبلغ 846 مليون دولار كرسوم تصدير، ويدفع المشروع المشترك أيضا لشركة غاز الجنوب بصفتها مساهمة في شركة غاز البصرة حصة من الإرباح والتي تبلغ 18.7 مليار دولار، فيما سيدفع المشروع المشترك إلى شركة غاز الجنوب بصفتها موردا للغاز الخام مبلغ 17.7 مليار دولار. وتوضح الاتفاقية أن “المشروع المشترك سيوفر لميزانية الحكومة العراقية بحدود (40 مليار دولار عند سعر 75 دولار لبرميل النفط الخام) و(82 مليار دولار و82 دولار عند سعر 150 دولار لبرميل النفط الخام)، مبينة أن المبلغ ناتج عن إحلال الغاز الجاف محل النفط الخام والزيت الأسود في محطات توليد الكهرباء”. وتشير الاتفاقية إلى أن “كمية الغاز التي يتم حرقها حاليا في جنوب العراق تمثل خسارة اقتصادية تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار سنويا، لافتة إلى آن شركتي شل وميتسوبيشي ستستثمر 6.9 مليار دولار ويشمل ذلك الاستثمارات المطابقة لأصول شركة غاز الجنوب التي تقيم بـ1.5 مليار دولار وتمويل جزئي بقيمة واحد مليار المقدم مباشرة إلى شركة غاز الجنوب”. وتنص الاتفاقية أن “الهدف من مشروع غاز جنوب العراق هو خلق شركة عراقية مشتركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم شركة غاز البصرة بين شركة غاز الجنوب بنسبة 51% وشركة شل بنسبة 44% وشركة ميتسوبيشي 5% لمدة 25 عاما”، مبينة أن “جمع الغاز المصاحب مع إنتاج النفط من ثلاثة حقول نفطية هي الرميلة والزبير وغرب القرنة- المرحلة الأولى”. وتبيّن الاتفاقية أن “الناتج الحالي من الغاز الطبيعي هو مليار قدم مكعب في اليوم حيث يحرق 70% منه دون فائدة”، مشيرة إلى أن “المشروع سيوفر معالجة لإنتاج غاز معالج والمستخدم كوقود لتوليد الكهرباء وفي المنشآت الصناعية والبتروكيماوية ومشتقات الغاز البترول المسال المستخدم في الطهي والصناعة والمتكثفات كالكازولين الطبيعي المستخدم كديزل في المركبات”. وتذكر الاتفاقية أن “المشروع قد يبيع الغاز المنتَج لشركة غاز الجنوب التابعة للحكومة العراقية بالسعر المعتمد عالمياً، فيما تشير التسعيرة المرتبطة بالنفط الخام والغاز إلى أنه عندما يبلغ سعر نفط برنت 75 دولاراً للبرميل، ستحصل شركة غاز البصرة على 3.22 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الجاف الذي يُباع لغاز الجنوب”، إلا أن الأخيرة قد تضطر إلى بيع الغاز بسعر 1.04 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمحطات إنتاج الكهرباء العراقية والقطاع الصناعي، مما يعني أن غاز الجنوب سيترتب عليها دفع إعانات هائلة لدعم سعر الغاز المحلي قد تزداد بازدياد أسعار الغاز العالمية”. وتشير الاتفاقية إلى “وجود مقترح حل بديل للشركة المشتركة لمعالجة الغاز المصاحب من خلال ضم عمليات وتطوير الغاز إلى إطار عقود النفط لجولة التراخيص الأولى، بهدف تماشي هذه العقود مع ما تم القيام به في عقود جولة التراخيص الثانية”، مبينة أن “الوضع مختلف في كل من الجولتين، حيث أن منشآت حقول جولة التراخيص الثانية لاتشمل مرافق الغاز ولذلك يجب أن يتم إنشاء مرافق مشتركة لمعالجة الغاز بين الحقول الثلاث”. وتؤكد الاتفاقية أن “هذه الشراكة ليست الوحيدة من نوعها حيث توجد شراكات مماثلة في الدول المتقدمة في صناعات البترول فيما يتعلق بجمع ومعالجة الغاز المصاحب، كشركة أبو ظبي لصناعات الغاز المحدودة مع شركة جاسكو التي تأسست في العام 1978”، مشيرة إلى أن “تأسيس شركة غاز البصرة أستند إلى أسس قانونية عراقية وهي قانون رقم 101 عام 1976 وقانون رقم 21 عام 1997 ورقم 22 عام 1997.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter