يرى دبلوماسيون غربيون في واشنطن، أن الكويت وبرغم مرور عشرين عاماً على مشكلتها مع العراق، مازالت في نظر أوساط كثيرة من المجتمع الدولي تستغل “غزو صدام” في ما يشبه “المؤامرة الدائمة” لإضعاف العراق، وإبقائه مشلولاً لعقود جديدة من السنين. ويشير هؤلاء الدبلوماسيون الى أن المسؤولين الكويتيين يعلنون بشكل دائم أنهم ليسوا بحاجة الى أموال التعويضات العراقية (أتم العراق هذا الشهر دفع 30.15 مليار دولار، وهو في ذروة أزمته الاقتصادية والمعيشية، وأزماته الإنسانية)، مما يفسّر أنّ للمطالبة بالمزيد من الأموال أهدافاً سياسية، لكن الإمارة المجاورة للعراق تتعكز على عدم موافقة مجلس أمتها (البرلمان) على التنازل عن المتبقي من الأموال التي تطالب بها الكويت.
ويعتقد الدبلوماسيون -الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم نظراً لحساسية الموضوع- أنّ الكويت بهذا الموقف تجازف في استعداء جميع العراقيين العرب الشيعة والسنة والأقليات الأخرى، بل إنّ الكثيرين من “السياسيين العراقيين” الذين كانت تموّلهم الكويت في عملهم السابق ضد نظام صدام، أخذوا يتخلون عنها كنتيجة لتنصلها عن وعود سابقة بأنها ستتخلى عن التعويضات، بل ستساعد العراق في بناء نهضته الاقتصادية، إذا ما سقط نظام صدام حسين
ويشير الدبلوماسيون الى مسألة مهمة، فهم مؤمنون أن عدم تنازل الكويت عمّا تبقى مما تسمّيه “ديون الحرب” التي ساعدت بها صدام في الحرب مع إيران على الرغم من أتمام العراقيين دفع جميع التعويضات المالية التي قرّرتها “الولايات المتحدة قبل الأمم المتحدة” على العراق، سيبقى “قميص الغزو” و”ذكريات صدام” ماثلة بين الطرفين. ولهذا –بحسب تعبير أحد الدبلوماسيين- لن يحدث أي تحسن حقيقي -مدعوم شعبياً في العراق- على العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.
وثمة 8 مليارات أخرى تسمّيها الكويت “ديناً ثنائياً” ومليار دولار إضافية، تطالب بها عن تدمير اسطولها الجوي خلال الغزو. ولهذا فإن دبلوماسيو الكويت يستقتلون في المنظمة الدولية بنيويورك من أجل إبقاء العراق تحت الفصل السابع، ورفض إجراء أي تعديل على الترسيمات التي فرضت على الحدود بين البلدين في أعقاب هزيمة العراق العسكرية قبل عشرين سنة. ويرى الدبلوماسيون الغربيون أن العراق، سيحاول في المستقبل بناء “خطط عربية ودولية” لمجابهة ما يسمّيه الشارع العراقي “المؤامرة الكويتية المستمرة” ضد العراق والعراقيين