العراق (مفلس) بعد اختفاء 76 مليار دولار من رصيده النقدي

اوضح عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب قادر عمر أن ”الفائض المالي للعراق لعام 2013 فقط بلغ 76 ترليون دينار الا ان هذا المبلغ لا وجود له ولا نعرف مصيره.

وقال عمر في تصريح ان ”الاموال التي صرفت خلال العام 2014 لا نعرف حجمها ولا الى أين صرفت فضلا عن ان الحكومة الاتحادية لا تخبرنا أين ذهبت هذه الأموال وما هي أبواب صرفها”.

وأضاف ان هناك “نقصا في الحسابات الختامية لأن اللجنة المالية تسلمت الحسابات لغاية سنة 2012 فقط أما حسابات 2013 والتي كان الفائض المالي فيها 76 ترليون دينار فلم نتسلمها لغاية الآن”، مشيرا الى ان “هذه الارقام تقودنا للتساؤل عن موارد صرف او مصير تلك الأموال الفائضة وفي حال كانت موجودة فلماذا نلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي بأكثر من 20 ترليون دينار لسد عجز موازنة 2015؟

وكانت قد كشفت اللجنة المالية عن فتح تحقيق لكشف ملابسات ضياع الرصيد النقدي للعراق في الأعوام العشرة الأخيرة. وقال عضو اللجنة المالية النائب، مسعود حيدر ان “الرصيد النقدي لدى الحكومة منذ عام 2004 ولغاية العام 2013 بلغ 114 ترليون دينار فيما لم يتبق منها سوى ترليونين و400 مليار دينار ما يشكل صدمة لضياع هذا الرقم المهول من الاموال العراقية”. وأضاف انه “وبحسب المعلومات التي لدينا والبيانات المالية فان الفائض المالي للعراق كان 150 مليار دولار منذ العام 2004 ولغاية العام 2012 والارصدة المدورة النقدية 95 مليار دولار الا اننا اليوم لدينا ارصدة مدورة تبلغ ملياري دولار فقط اما الـ93 مليار دولار الأخرى فقد ذهبت أدراج الرياح”، مشيرا الى ان “القصد من الرصيد النقدي الأموال المتحققة من الفائض المالي المودعة في المصارف العراقية اي الأموال التي تحت يد الحكومة”، وفقا لوكالة اليوم الثامن. وتابع أن “اللجنة المالية ستعمل من اجل معرفة أين ذهبت هذه الأموال لكن الأولوية اليوم هي لتقليص العجز في الموازنة الحالية ومن ثم البدء بالمهمة الثانية وهي متابعة هذه الاموال ومعاقبة الفاسدين”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter