(العراقية) تشترط حل (التحالف الوطني) للدخول مع (الائتلاف الوطني) بحوار تشكيل الحكومة

أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ، أن الائتلاف الوطني لا يحق له الاتفاق مع العراقية كتحالف وطني إلا عن طريق وفد يمثله، متوقعا أن يكون حل أزمة تشكيل الحكومة بضغوط شعبية أو إقليمية.وقال القيادي في دولة القانون علي الأديب في حديث لـ”السومرية نيوز”، إنه “لا يمكن للائتلاف الوطني الاتفاق مع العراقية إلا عن طريق وفد يمثل التحالف الوطني، أي الائتلافين الوطني ودولة القانون”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن يعوض أحد طرفي التحالف عن الآخر في المفاوضات، وهذا من ضمن قانون التحالف الوطني، الذي عقدناه معا، والذي ينص على أن أي اتفاق مع الكتل الأخرى يجب أن يكون باتفاق الكتلتين وعبر وفد مشترك”. وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والمنضوية في الائتلاف الوطني، أعلنت ، أن الائتلاف يجري حاليا مفاوضات مع القائمة العراقية وسيتفق معها قريبا لتشكيل الحكومة باسم التحالف الوطني ولكن مع استبعاد ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثانية، متوقعة حدوث اتفاق بين الوطني والعراقية بالإضافة إلى التحالف الكردستاني للخروج بمرشح لرئاسة الوزراء من الائتلاف خلال الأيام القليلة المقبلة.وشدد الأديب أنه “يتعين على القائمة العراقية أن تستجيب للأمر الواقع، إذ أن أي من الكتل السياسية، لا يمكن له أن يتحالف معها بحيث تكون رئاسة الوزراء للعراقية”، مشيرا إلى أنه “لو كان بالإمكان أن يحصل هذا الشيء لحدث خلال هذه الفترة التي امتدت لخمسة أشهر بعد إعلان نتائج الانتخابات”.وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا كشف في حديث لـ”السومرية نيوز”، ، أن العراقية اشترطت على ائتلافي دولة القانون والوطني حل تحالفهما للدخول في اتفاق جدي لتشكيل الحكومة، وأكدت أن الحوارات مع هذه الأطراف ستبقى فضفاضة وغير جادة مادام التحالف الوطني الذي يجمعهما مازال قائما، معتبرا أن بقاء التحالف الوطني، سيتسبب بحدوث أزمة في البلد.وبين الأديب وهو نائب الأمين العام لحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي أن “موضوع تشكيل الحكومة ما زال غامضا، وليس هناك طريق واضح للحل، كون الأطراف المختلفة ما زالت مصرة على مواقفها السابقة، ولا يوجد أي نوع من التغيير في المواقف”، مبينا أن “الحراك السياسي لا يحتاج إلى نوع آخر من التفاوض، لعل الحل لن يأتي من داخل هذا الحراك، وقد تتكَوَّن عوامل وضغوط شعبية أو أخرى إقليمية دولية على العراق، بحيث تكون الكتل أكثر جدية في حواراتها وتقدم تنازلات، ونحن ننتظر تقريب وجهات النظر وليس تدخلا خارجيا”.وأشار الأديب إلى أن “الذي حصل في العراق منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات من تعقيد في المواقف، كان بسبب التدخل الخارجي، ولم يكن من إفرازات الشارع العراقي”، داعيا إلى أن “يكون التدخل بمقدار ما تتفهم الإطراف الخارجية، أن الوقائع في العراق لا تسير بموجب أحلامهم وأمانيهم، وبذلك يمكن أن تتهيأ الكثير من الظروف لحل المشكلة”.ويرى مراقبون أن القائمة العراقية تحاول استغلال انقطاع المفاوضات بين الائتلاف الوطني ودولة القانون منذ نهاية تموز المنصرم وسط تصعيد إعلامي واتهامات تقاذفها قادة من الائتلافين، لتشكيل الحكومة والدفع بمرشح منها لرئاسة الوزراء، واعتبر المراقبون أن الأزمة بين ائتلافي الوطني ودولة القانون قد قضت على أي أمل بأن ينجحا بتشكيل الحكومة المنتظرة. وبخاصة وأن التيار الصدري كان أعطى ائتلاف دولة القانون مهلة انتهت، الثلاثاء الماضية، وأكد أن ائتلافه سيتجه للتحالف مع العراقية لتشكيل الحكومة في حال بقي دولة القانون مصراً على ترشيح المالكي.وتسارعت وتيرة المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني وبين الائتلاف الوطني العراقي والعراقية من جهة بعد وقت قصير من تقديم المقترح الأمريكي لتقاسم السلطة بين العراقية وائتلاف المالكي، مع إعادة طرح مبادرة أميركية لتقاسم السلطة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية، تنص على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في منصبه لولاية ثانية، وإعطاء منصب رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني لزعيم القائمة العراقية أياد علاوي ومناصب سيادية مهمة للقائمة إضافة إلى رئاسة البرلمان، مع استبعاد الائتلاف الوطني من التشكيلة الحكومية وخاصة الصدريين.ويبدو أن حدة الصراع بين الكتل السياسية بشان الأحقية بتشكيل الحكومة العراقية وصل إلى ذروته خصوصا بعد عمليات الرفض المتبادل بينها وحتى داخلها لمرشحيها لمنصب رئيس الوزراء حيث ترفض القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي ترشيح المالكي لولاية جديدة، فيما يرفض الائتلاف الوطني وائتلاف المالكي ترشيح علاوي للمنصب كما يرفض الصدريون أي مرشح من المجلس الأعلى للمنصب فيما يصر المجلس على ترشيح شخصية من داخله لشعوره بان عدم حصوله على رئاسة الوزراء سيعني وضع مستقبله السياسي في المجهول خصوصا بعد انخفاض عدد مقاعده في البرلمان من 30 إلى 17 مقعدا تقريبا.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter