في الوقت الذي هدد فيه حيدر العبادي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بتقديم طلب اعفائه من المهمة اذا استمرت محاولات ابتزازه من قبل الكتل السياسية التي ايدت ترشيحه، وكشف عن جاهزية طلب الاعفاء تحت يده وسيقدمه لرئيس الجمهورية ان لم تكف تلك الكتل عن ابتزازه، كشف القيادي في كتلة بدر النائب قاسم الاعرجي، عن ان التحالف الوطني بجميع الكتل المنضوية داخله بما فيها ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه العبادي سيحصل على واحد وخمسين في المئة من مجمل الوزارات التي سيتم الاتفاق عليها.
وقال الاعرجي ان “المفاوضات التي تجري مكثفة وتسير بنحو جيد لكن بعض الكتل السياسية تحاول رفع سقف طلباتها بشكل قد يعرقل تشكيل الحكومة”.
واوضح الاعرجي من موقعه في احدى مناطق محافظة ديالى حيث يقود كتائب متطوعي بدر في قتالها ضد العصابات الارهابية ان “بعض الكتل لا تريد ان تحتسب حصتها من الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة رغم ان المنصب الواحد من الرئاسات ونوابهم يكلف عشر نقاط من نقاط الكتل التي حصلت عليه وفقا لاستحقاقاتها الانتخابية”.
وعن المطالب عالية السقوف التي قدمتها بعض الكتل النيابية للعبادي قال الاعرجي ان “المطالب التي لا تتعارض مع الدستور والمنطقية سيتم تنفيذها” ودعا جميع الكتل الى ” عدم وضع شروط مسبقة للمشاركة في الحكومة لانها ستعرقل العملية السياسية وتتناقض مع ما حصلت عليه كإستحقاق انتخابي وتتجاوز على استحقاقات الكتل الاخرى”.
وبين الاعرجي ان “الترشيق الوزاري الذي طالبت به الكتل سيشمل بعض الهيئات المستقلة بدمجها مع الوزارات القريبة لاختصاصاتها وان وزارات البلديات والهجرة والمهجرين والعمل ستكون اولى الوزارات التي شملت بالترشيق”.
وختم الاعرجي حديثه بالقول ان “الكتل السياسية لم تتفاوض حتى الان على تقاسم الوزارات بضمنها التحالف الوطني” متوقعا ان “الوقت المتبقي سيكون كافيا لتسمية الكابينة الوزارية”.