العبادي ينتصر للمتظاهرين حزمة اصلاحات العبادي بانتظار تفعيلها

 

قرارات الحزمة المقبلة: الغاء وزارتي حقوق الانسان والمرأة ودمج وزارة الكهرباء والنفط بوزارة واحدة والصحة والبيئة والشباب والثقافة والموارد المائية والزراعة

 

قرارات العبادي وفرت 40 مليار دينار لخزينة الدولة العراقية

 

 

خلال اسبوعين: معالجة ازمة الكهرباء في مجالات؛ الانتاج ، النقل والتوزيع ، والجباية

 

 

اطلاق حملة (من أين لك هذا) بقيادة العبادي وترؤسه لمجلس مكافحة الفساد

 

المطلوب: حماية كل المستندات في الوزارات من الاتلاف بسبب خوف الفاسدين من انكشاف أمرهم

 

 مشروعُ الإصلاحِ الذي شرَعَ بتنفيذهِ رئيسُ مَجلسِ الوِزراءِ حيدر العبادي بدأ التحضيرُ لَهُ صباحَ الجمعةِ الاسبق، بعدَ تلقيهِ اتصالاً هاتفياً من  قبلِ المرجعيةِ الدينيةِ في النجفِ تحثُهُ بتشكيلِ لَجنةٍ مصغرةٍ تضمُ خبراءَ ومستشارينَ من مكتبهِ وممثلينَ عنها لِوضعِ حُزمةٍ من الإصلاحات تمر بثلاث مراحل مختلفة.

هذه القراراتُ التي ألغتْ مَناصبَ نوابِ رئيسي الجُمهوريةِ والوِزراءِ، من شأنها توفير اموال طائلة لموازنةِ الدولةِ، تُقدرُ بـ 40 مِليارَ دينارٍ عراقي.

ويقول النائب جاسم محمد جعفر، عضو ائتلاف دولة القانون ان “هناك اتصالات جرت بين رئيس مجلس الوزراء ومكتب المرجعية الدينية في النجف صباح الجمعة الماضية تم الاتفاق خلالها على تشكيل لجنة مصغرة تضم  خبراء ومستشارين من مكتب العبادي وممثل عن المرجعية لوضع حزمة من الاصلاحات”.

واضاف جعفر “بعد خطبة الجمعة في كربلاء اعلن رئيس مجلس الوزراء تأييده لجميع طروحات المرجعية بتشكيل لجنة عليا لدراسة جميع النقاط والفقرات الاصلاحية”، لافتا إلى أن “هذه اللجنة المصغرة عاكفة على تقديم جملة من الاصلاحات الجديدة”.

وتابع عضو ائتلاف دولة القانون بالقول ان “الاصلاحات التي اقدم عليها حيدر العبادي ستدرج على جدول اعمال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل للتصويت عليها ولتدخل حيز التنفيذ”، متوقعا ان “التغيير سيشمل غالبية المواقع والمناصب وبشكل متساوي لكل الكتل السياسية”.

واشار القيادي في حزب الدعوة الى أن “رئيس مجلس الوزراء تسلم أكثر من 20 مقترحا من مختلف الجهات والكتل والاحزاب والشخصيات الاعلامية  تتناول قضية الترشيق الحكومي والغاء بعض المناصب”، لافتا إلى أن “اللجنة المصغرة راجعت هذه المقترحات وضمنتها في بعض الملاحظات وبدأت بتنفيذها”.

ويؤكد النائب جاسم جعفر ان “اللجنة المصغرة وضعت جدولا زمنيا لاجراء مجموعة من الاصلاحات، ستمر بثلاث مراحل الاولى الغاء نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، والثانية تضمن دمج الوزرات وترشيق قسم منها، والمرحلة الثالثة  الغاء بعض الهيئات المستقلة والمواقع والمناصب”.

واستدرك عضو دولة القانون بالقول “لا يمكن لنا الاعلان حاليا عن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة خشية الضغوطات السياسية التي قد تمارسها الكتل على رئيس الوزراء لكي يتم تسويف القضية بشكل كامل”، مشددا على ان “موضوع الاصلاحات منظم وفق جداول زمنية ومحكومة بخطوات محددة”.

ويرحج وزير الشباب السابق أن “تشمل المرحلة الثانية دمج وزارة الكهرباء والنفط بوزارة واحدة والصحة والبيئة والشباب والثقافة والموارد المائية والزراعة”، متوقعا “الغاء وزارة حقوق الانسان والمرأة ضمن المرحلة الثانية”، لكنه نوه الى أن “المرحلة الثانية ما زالت تحت دراسة اللجنة العليا التي ستتخذ قرارتها خلال الفترة القليلة المقبلة”.

من جانبه يقول عواد العوادي، النائب عن كتلة الاحرار، ان “جميع الكتل السياسية مع الخطوات الاصلاحية والمتضمنة الغاء بعض المواقع والمناصب في الحكومة والدولة العراقية بما ينسجم مع تطلعات الجماهير والمرجعية”.

واضاف العوادي، ، أن “هذه القرارات ستوفر مبالغ مالية كبيرة  تتراوح بين 30 – 40 مليار دينار إلى خزينة الدولة العراقية”، مشيرا الى ان “الغاء مكاتب نواب رئيس الجمهورية والوزراء في المحافظات وبغداد سيوفر هذه المبالغ لما تبقى من السنة المالية”.

من جانب آخر تقول النائب عن كتلة المواطن ليلى الخفاجي إن “هذه الخطوات مهمة تنسجم مع ما تطالب به المرجعية والجماهير للقضاء على الترهل في موضوع ترشيق الوزارات”، مبينة أن كتلتها “مع الاصلاحات التي يتبناها حيدر العبادي”.

واكدت الخفاجي، أن  “كل القوى السياسية داخل التحالف الوطني مع خطوات الاصلاح التي تقدم بها حيدر العبادي مما منحه زخما كبيرا للمضي ببرنامجه الجديد”. 

وتنشر (الصحيفة العربية) نص الحزمة الاولى من الاصلاحات التي اقرها مجلس الوزراء العراقي بالاجماع في جلسته الاستثنائية ، الاحد الماضي وعلى النحو التالي.

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً الى المادة (78) من الدستور وجهنا باعتماد حزمة الاصلاحات الاتية:

اولاً: محور الاصلاح الإداري

1. تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للمسؤولين بما فيها (السيارات و السكن) على وفق معايير قانونية عادلة.

2. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

3. إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

4. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.

5. اخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة لتقويم الاداء تقديم تقارير دورية الى السيد رئيس مجلس الوزراء.

6. الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.

7. إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وتقديم نظام جديد خلال شهر.

8. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.

9. تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين او رؤساء المجالس المحلية واعضائها في حال حصول خلل في الاداء او انتهاك للقوانين النافذة او حالات الفساد.

ثانياً: محور الاصلاح المالي

1. اصلاح بُنية نفقات وايرادات الدولة من خلال:

أ. معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام ميسراً يتعامل المشمولون بايجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء على أصحاب المهن الحرّة.

ب. تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان؛ والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني؛ ومنع إغراق السوق العراقية.

2. خفض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً.

ثالثاً: محور الاصلاح الاقتصادي

1. تتولى خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال ؛

أ. تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي أقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الاسكان والبالغ (5) ترليون دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار. وعلى اللجنة المكلفة بوضع آلياتها تقديم توصياتها قبل نهاية هذا الاسبوع.

ب. العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الازمة بدفع المستحقات واجبة الدفع الى شركات القطاع الخاص، والاعلان عن ذلك؛ بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.

ج. انجاز برنامج الدفع الآجل المكلفة باعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال اسبوع ، ورفعه الى خلية الازمة لأقراره، من أجل توفير خدمات للمواطنين.

2. الغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بأستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً، وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات الطارئة.

3. تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي اعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما انجز بالتعاون مع منظمات دولية.

رابعاً : محور الخدمات

1. الخروج بحزمة اجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات؛ الانتاج ، النقل والتوزيع ، والجباية وعلى ان يُنجز ذلك خلال اسبوعين.

2. تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع او الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين، ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزارات، او الحكومات المحلية.

خامساً: محور مكافحة الفساد

1. تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد، ويتولى السيد رئيس الوزراء رئاسته، واطلاق حملة (من أين لك هذا) الى جانب مهام المجلس الاخرى، وبالتعاون مع القضاء.

2. تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك؛ تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب، وإيقاف الترهل فيها، من أجل ان تكون فاعلة.

3. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد ، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فبها ومحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقاً للقانون.

واعتبر متابعون للشأن العراقي إنّ دعوة المرجع الأعلى في العراق، علي السيستاني، إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة الاسبق للضرب “بيد من حديد” لكل المتورطين في الفساد، بمثابة الإشارة لبدء الحرب الحقيقية على الفساد.

وتزامنت الدعوة مع احتجاجات جديدة ضد الفساد ونقص الخدمات في بغداد والمدن العراقية المختلفة، حيث رفع المتظاهرون الذين نفد صبرهم من انقطاع الكهرباء في ظل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية شعارات ضد الفساد المستمر على مدى أعوام.

وبدا واضحا ان السيستاني، يستجيب لمطالب الشعب، مطلقا أيدي العبادي في الإطاحة بالفاسدين.

وتساءل المهندس قحطان السلطاني من بابل، فيما اذا “سيستثمر العبادي الفرصة ويطيح بأولئك الذي استهتروا بالشعب العراقي”.

وأضاف “الكثير من السياسيين وأصحاب المناصب العليا، بدت علامات الاثراء غير المشروع عليهم، فيما تتوقف في محافظة بابل مشاريع الاعمار والبناء بسبب نقص الأموال”.

وقال أحمد الصافي مساعد السيستاني في خطبة الجمعة “المطلوب ان يكون أكثر جرأة و شجاعة في خطواته الاصلاحية ولا يكتفي ببعض الخطوات الثانوية التي أعلن عنها مؤخرا”.

وأضاف “وسيدعمه (الشعب) و يسانده في تحقيق ذلك”.

الى ذلك اعتبرت عضو مجلس محافظة بابل، سهيلة عباس ان “هذه الاحتجاجات هي حرب على الفساد لا تقل أهمية عن الحرب لطرد إرهابيي داعش من الأراضي التي يسيطرون عليها في شمال وغرب البلاد”.

وقال احد المتظاهرين لـ”المسلة” واسمه على حسن (45 عاما) في بابل، الجمعة “أدعو إلى طرد أي مسؤول فاسد، انهم اخطر من الإرهابيين”.

وعادة ما يلقى مساعد للسيستاني خطب الجمعة، تتناول الأوضاع العامة في البلاد وتحث على محاربة الفساد والإرهاب ومساعدة الشعب الا ان خطبته هذه المرة اكثر وضوحا في اطلاق شرارة الحرب ضد الفساد وان لا يكون تهاون في ذلك.

ودعا خطبة الجمعة الى الإصلاح بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الطائفي.

وعلى مدى أعوام جرى تقسيم المناصب الحكومية على أساس نظام تقاسم السلطة بين الطوائف لكن هذا النظام قوبل بانتقادات لأنه يطرح مرشحين غير أكفاء ويؤدي لسوء الإدارة والفساد.

وقال الصافي إن على العبادي أن “يضرب بيد من حديد على من يعبث بأموال الشعب…وان يشير إلى من يعرقل مسيرة الإصلاح أيا كان و في أي موقع كان”.

وبعد انتهاء الخطبة بفترة قصيرة كتب العبادي في صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا إنه “ملتزم بتوجيهات السيستاني”.

 وكتب قائلا “أتعهد بالإعلان عن خطة شاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها وادعو القوى السياسية إلى التعاون معي في تنفيذ برنامج الإصلاح”.

 وقال الكاتب عدنان حسين وهو احد المشاركين في تظاهرات بساحة التحرير، إن “المطلوب الآن، عدم تشكيل اللجان، لانها تعني المماطلة والتسويف والخضوع للضغوط السياسية، وكما حصل سابقا، وان لا يكون هناك ترشيح البديل من نفس الكتلة التي ينتمي اليها المسؤول الفاسد.. لان هذا يعني استبدالا غير مشروع.. وتلاعبا بمشاعر المتظاهرين”.

وطالب عدنان حسين بـ “حماية كل المستندات في الوزارات التي من الممكن أن تتعرض للإتلاف وبطريقة ما، بسبب خوف الفاسدين من انكشاف أمرهم”.

واعتبر الناشط المدني ‎علي عبود جوير الجشعمي من بابل، إن “المرجعية الرشيدة وفّرت فرصة عظيمة توفّرت لرئيس الوزراء للقضاء على المفسدين والسراق”.

واعتبر الجشعمي ان “المرجعية قالت كلمتها وأوكلت المهمة للعبادي والشعب”.

وأضاف ان “اعظم سلاحين اليوم بيد العبادي وعليه إن لا يضيع الفرصة وان يضرب بيد من حديد على الفاسدين”.

 

وكان قد أعلن المتظاهرون في ساحة التحرير، استمرارهم في التظاهر حتى تنفيذ مطالبهم، مؤكدين أن اثنتا عشرة سنة مرتْ مظلمة عجافاً، انشغل فيها السياسيون من شتى الكتل والتيارات بمصالحهم الشخصية الضيقة وظل العراقي على حاله ينزف شبابه دماً في جبهات القتال.

وقال المتظاهرون في بيان إنه “لعلّ هذه اللحظة التأريخية التي نمرّ بها اليوم هي من أكثر اللحظات حرجاً ومدعاة للخوف على عراقنا، ففي الوقتِ الذي تشهد محافظات كثيرة من وطننا تظاهرات واحتجاجات بشكل يكاد يكون يومياً نلحظ أن القائمين على أمر البلاد في السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يزالون يسيرون على نهجهم الثابت الذي ألفناه وخبرناه والمتمثل باللامبالاة وصمّ الأسماع عن نداءات الاستغاثة التي يطلقها مواطنون يكتوون في حر الصيف اللاهب”.

وأضاف البيان، أنه “لم يصبر شعب في العالم على صنوف الظلم والحرمان كما صبر شعبنا الأبيّ، لقد أغمض العراقيون عيونهم عن استنزاف ثرواتهم من قبل ثلة من الساسة الفاسدين، ولم يكن إغماضهم هذا خوفاً، بل لوعيهم العالي بجسامة التحديات التي تواجه البلد أولاً، ولإعطاء الوقت الكافي لإنضاج العملية السياسية التي كانوا يؤملون انها ستسفر عن باب للخلاص بعد تضحيات جسام وسنوات ملأى بالدم والدموع”.

 وأكد أن “اثنتي عشرة سنة مرتْ مظلمة عجافاً، انشغل فيها السياسيون من شتى الكتل والتيارات بمصالحهم الشخصية الضيقة، وبالاحتراب فيما بينهم للوصول إلى حصة أكبر من الغنيمة، وظل العراقي على حاله ينزف شبابه دماً في جبهات القتال، أو يذبحه سكين البطالة والعوز، ويكتوي أطفاله ونساؤه وشيوخه بجحيم انعدام الخدمات وفساد المؤسسات، وظل الوضع الأمنيّ يسير من سيء إلى أسوأ، حتى حانت لحظة الحقيقة التي لم يبق أمام العراقي فيها إلا أن يقول للصبر حدود”.

وأوضح أن “صرخة العراقي اليوم هي صرخة من يُسرق قوت يومه من قبل أناس انتخبهم ليكونوا له خدماً، لكن هؤلاء انشغلوا بتكوين نعيمهم الشخصيّ في مناطق آمنة هم وعائلاتهم وتركوا ملايين العراقيين في هذا الجحيم الذي صنعه هؤلاء الساسة بأنانيتهم وانعدام وطنيتهم وإنسانيتهم”.

وتابع “نحن المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد جزء من هذا الشعب الذي نفد مخزون الصبر لديه، وقد خرجنا لنشارك أبناء شعبنا احتجاجه السلميّ النبيل، نحن هنا لنقول للسياسيين: كفى! كفى سرقة ولصوصية، كفى استثماراً للدم العراقيّ، كفى تحصناً بالمنطقة الخضراء وتركنا نهباً للرعب الذي زرعتموه وسقيتموه أنتم بفشلكم المزمن، كفى لمحاصصتكم، كفى للعبكم على الوتر الطائفيّ، كفى لحربكم القذرة فيما بينكم، كفى لجيوش حماياتكم التي تستنزف خزينة الدولة، كفى لرواتبكم ومخصصاتكم الفلكية. انتهى زمن الخداع ولن نقبل أن نُسرق بعد اليوم”.

وأشار إلى “نحن المتظاهرين في ساحة التحرير ومعنا الملايين في محافظات العراق ممن يشاركوننا الألم، نعلن مطالبنا التي نلخصها في ما يلي، أولاً: تشكيل هيئة دائمة لجمع ملفات الفساد منذ 2003 وحتى اليوم وتقديمها للقضاء. ومنح منتسبي هذه الهيئة والمتعاونين معها حماية من ضغوط الساسة وكتلهم، وثانياً تفعيل جهاز الادعاء العامّ بوصفه ممثلاً لحقوق الشعب وحماية الجهاز القضائي من ضغوط الساسة”.

ولفت إلى أن “المطلب الثالث، كشف ذمم المسؤولين منذ 2003 وإلى اليوم وذمم أقربائهم حتى الدرجة الثانية وإجراء تحقيق بمصادر هذه الثروات، ورابعاً: تشكل هيئة النزاهة المستقلة لجنة مشتركة مع منظمات المجتمع المدني والناشطين المدنيين في الخارج والداخل من اجل متابعة وكشف تسريب الأموال والاستثمارات الخاصة بالسياسيين وجمع المعلومات والتحقق من مصادر الأموال، حفاظا على المال العام”.

وأكد أن “المطلب الخامس تولي رئيس الوزراء شخصياً مسؤولية إدارة ملف الكهرباء ابتداء من يوم غدٍ السبت 8/8 /2015 إضافة لوظيفته لأجل وضع حلول عاجلة يتحمل هو وحده مسؤوليتها، وسادساً: ابعاد القضاء وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات عن المحاصصة الطائفية والقومية وتطهيرها من جميع المحسوبين على الكتل السياسية وملاحقة كل من تدور حوله شبهات فساد. والغاء لجنة التوازن التي تعد اساساً لنهج المحاصصة”.

وبين أن “المطلب السابع تعهد وزراء الوزارات الخدمية علناً وأمام الجمهور بالعمل الجاد على توفير الخدمات بأسرع وقت ممكن، وثامناً: العمل بالقوانين الصادرة لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.. لعدم تشريع قانون جديد بهذا الموضوع.. وهذه مخالفه دستورية.. وشمول أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم بقانون التقاعد الموحد حفاظا على العدالة والمال العام”.

وكتب الشاعر والصحفي عبدالزهرة زكي على صفحته في الفيسبوك: لتكن مطالبات المتظاهرين مركزة على محاربة الفساد..
• تفادي الشتائم العامة التي من الممكن أن تجرح آخرين من غير المعنيين بالشتيمة. لا ينبغي خسران أي صوت يريد محاربة الفساد. التركيز على ما هو وطني جامع.
• عدم تصادم المتظاهرين مع بعضهم مسؤولية كبرى يتحملها المشرفون على تنظيم التظاهرات لمختلف الاطراف المشاركة.
• مطالبة جميع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والقانونيين بكشف جميع ملفات الفساد التي تحت أيديهم.
• المطالبة بتشريع فوري لقانون بعاقب كل من يتستر على ملف أو قضية فساد لأسباب مصلحية شخصية أو حزبية، على أن تطبق على المتستر العقوبة نفسها التي يستحقها الفاسد المتستر عليه.
• المطالبة بالغاء حصانات المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين وسواهم حين يكون التحقيق متعلقا بقضية فساد مالي وإداري.
• المطالبة بالغاء موافقة الوزير على إحالة موظف تابع لوزارته حين يكون الأمر متعلقا بقضايا الفساد.
• المطالبة بتطبيق الغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين.
• المطالبة بالغاء مبدأ العمل بالراتب الأعلى بالنسبة للمتقاعدين من رؤساء جمهورية ورؤساء وزراء ووزراء وأعضاء مجلس الحكم حين يعود أي منهم للوظيفة ويتقاضى الراتب الذي يستحقه أقرانه العاملين فعلا.
• الغاء قانون امتيازات أعضاء البرلمان والوزراء وتشريع قانون من قبل جهة قانونية محايدة بدلا عنه.
• المطالبة بخضوع جميع ملفات عقود الكهرباء لتحقيق من قبل قانونيين وفنيين يجري اختيارهم من المتقاعدين المستقلين من ذوي الخبرة والنزاهة وتحدد أسماؤهم باتفاق بين رئيس الوزراء ولجنة مختصة من المتظاهرين تحددها قيادة التظاهرات.
• المطالبة بتشكيل مجلس أعلى لحل مشكلة الكهرباء من رئيس الوزراء شخصيا وليس وكيلا عنه ووزير الكهرباء وتقنيين أكفاء نزيهين على أن يقدم المجلس برنامجا عمليا محددا بفترات زمنية معينة للانتهاء من المشكلة ويساءل المجلس بشكل متواصل عما تحقق وما لم يتحقق من البرنامج.
• المطالبة بتجميد عمل جميع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين المتورطين بقضايا فساد ولحين البت قضائيا بمصيرهم والموقف منهم.
• المطالبة بالتحقيق في مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة ومع الجهات المستفيدة من هذه المبيعات.
• المطالبة بالتحقيق في ملفات تهريب النفط والاتجار به بعد 2003.
• المطالبة بتحقيق واعادة التحقيق في ملفات الفساد الخاصة بتسليح وبناء الجيش والشرطة.

وعلى صفحته في الفيسبوك كتب الشاعر والاعلامي جواد الحطاب:

خلال سنة واحدة من حكمه، استطاع الرئيس المصري الكبير ان يضع بصمته على تاريخ بلاده، اليوم والى قيام الساعة..
ولم يقم بذلك عبثا او هباء او محاولة تهريجية كالتي كان يفبركها المالكي او النجيفي ايام رئاستهم ، او رؤساء الكتل الشيعية او الحرافيش الاخرون..

الرجل عرف ان بلاده امام تحد متعدد الجوانب، فانحاز الى جرأته في قراءة الواقع على الأرض وتصرف بشجاعة القادة الابطال، ولم ينتظر الأذن من احد سوى ايمانه بشعبه وبجيشه وبماضي ومستقبل مصر ..

اليوم العبادي امام مثل هذا التحدي
وعليه ان يضع بصمته على تاريخه ولو لأيام ومن بعدها ليكن الطوفان .. ليقتحموا عليه بيته بالرشاشات، ليضعوا في سيارته المفخخات .. ليحاكموه .. ليصنعوا ما يصنعوه
( قل كلمة وامضِ .. زد سعة الأرضِ )
عليه ان يتخذ الموقف الذي طالبه به الشعب .. ونادت به المرجعية 
الموقف الذي لا تتمناه امريكا ولا اسرائيل ولا طهران .. ولا دول الخليج

موقف عراقي خالص نابع من اوجاع الجماهير التي رأت ما رأت وعانت ما عانت من دستور بريمر .. ومن محاصصته القذرة ، ومن تقسيم الشعب الواحد الى كانتونات وشراذم وتجمعات مشبوهة ، ليس لأبن الشعب السني مكسب فيها، وليس للمواطن الشيعي مجد ما ، وليس للكردي من فخر ، ولا للتركماني او للمسيحي او او او

والموقف المطلوب من العبادي .. كما اراه وكما سافعله لو كنت مكانه
:
اولا : تعليق الدستور .. تمهيدا لتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لاعادة كتابته ورفع – اول ما يجب ان يرفع منه – المحاصصة، والمناطق المتنازع عليها، واعادة العراق بلدا واحدا من اعلى قمة في جبل كردستان الى آخر قطرة في مياه شط العرب.

ثانيا : فرض الاقامة الجبرية على كل اعضاء البرلمان العراقي من الرئيس الى الفراش

ثاليا : فرض الاقامة الجبرية على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة،

رابعا : وضع المسؤولين الذين طالب الشعب بمحاكمتهم او القصاص منهم تحت الاقامة الجبرية تمهيدا لاحالتهم للمحاكم المختصة ومن تثبت براءته تعادل له هيبته وكرامته ومن تثبت ادانته عليه تلقي جزاءه العادل

خامسا : وضع اليد على اموال المسؤولين المعروفين للجميع – وهي بالمليارات وهم بالعشرات- ممن جاءوا بعد السقوط حفاة عراة يحلمون ب(صريفة) واذا بهم بين ليلة وضحاها : اصحاب يخوت، وبواخر نقل، واملاك، في دبي ولبنان ولندن والقاهرة، وشركات في مختلف بلدان العالم، وأضافة هذه الاموال الى الخزينة العراقية الخاوية بسببهم، بينما تكاثر اهلنا الباحثون في الزبالات عن لقمة او فيء .

سادسا: اعطاء رجال العشائر الغيارى من اهلنا في المناطق الغربية الثقة والدعم الكامل ليساهموا مع اخوتهم في الحشد المبارك بتطهير مناطقهم من ادران الدواعش

سابعا : وضع اموال الوقفين السني والشيعي بامرة خزينة الدولة فما يحق للبيت العراقي يحرم على جامع الوقفين

ثامنا : سحب الموازنة المخصصة لما يسمى (المصالحة الوطنية) والتي هي باجماع العراقيين كلاوات بكلاوات فما من خلاف بين عراقي وعراقي الا بما يقترحه السياسيون ويروجون له ويرصدون الاموال لسرقتها من خلال مؤتمراتهم .

تاسعا : وضع الجيش وقادة الصنوف والفرق بامرة القائد العام حصرا، وتشكيل “هيئة اركان حربية” من كبار الضباط العراقيين الذين ابعدوا ظلما عن دورهم الوطني، والافادة من خبرتهم المتراكمة في الحروب والمشاركات العراقية والعربية في الدفاع عن شرف الجندية وقيمها العالية .
.
.
اعرف ان هذا صعب .. لكن لو كنت مكان العبادي لفعلتها ، فكم سيعيش الانسان ؟
سجّل موقفك اليوم .. الموقف الذي سيضرب له تاريخ بلادك 21 قذيفة مدفع كلما جاء ذكرك، افضل من ان نذمّ ولايتك حتى لو حصلت على 4 سنوات اخرى وعشت بقية عمرك مذموما وملعونا كمن سبقك ..

كرهنا الاحزاب العلمانية

قرفنا من العمائم المسيسة

لعنا كل احلامنا التي اوصلتنا الى ان نقاتل من اجل ساعة كهرباء اخرى
او من اجل قنينة ماء نظيفة
او من اجل ان لا نرى اولادنا .. شقاء اعمارنا وهم يدفعون (العربانات) في الشورجة وجميلة وباب الشرقي وباب المعظم، بعد ان نالوا بكالوريوس كلياتهم او الماجستير او الدكتوراه، وقد غاب الأمل تماما من عنوان حياتهم ..
:
:

فعلها السيسي ووضع بصمته، مرة واحدة والى الابد، على تاريخ مصر
فهل من سيسي عراقي ليفعلها ..؟

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter