العبادي يلوح باطلاق سراح طارق عزيز وسلطان هاشم

 

تداولت مصادر سياسية واعلامية قريبة من الحوار الذي جرى بين الكتل النيابية الرئيسية حول برنامج الحكومة المقبلة ان اطلاق سراح طارق عزيز وزير الخارجية الاسبق وسلطان هاشم وزير الدفاع الاسبق واحد من الامور التي قد حصل الاتفاق بشأنها فيما مازال العفو عن طارق الهاشمي ورافع العيساوي محل شد وجذب بين الكتل.

الى ذلك أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون في التحالف الوطني، اليوم الاحد، أن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي لايمتلك صلاحيات اصدار عفو عن لاطلاق سراح المعتقلين، فيما اكد مصدر مطلع ان تحالف القوى الوطنية يطالب بإطلاق سراح سلطان هاشم وطارق الهاشمي ورافع العيساوي.

وقال النائب محمد الصيهود إن “اصدار العفو العام يقع ضمن اختصاص السلطتين القضائية والتشريعية اي مجلس النواب، ولا علاقة للحكومة او رئيس الوزراء المكلف بتشكيلها حيدر العبادي، بإصدار القرار”.

واضاف “ناهيك عن ان اصدار عفو عام مخالفة للدستور العراقي لان اقراره يعني خروج القتلة والمجرمين وسيضرب بالعملية السياسية في العراق عرض الحائط”.

وأوضح الصيهود أن “بعض القوى السياسية تطلب من رئيس الوزراء العبادي الذي يمثل الجهة التنفيذية إقرار قانون للعفو العام عن المعتقلين، وهذا يخالف الدستور الذي اكد على الفصل بين السلطات”.

وفي ذات السياق، أكد مصدر مطلع ان “الوفد التفاوضي لتحالف القوى الوطنية، كان له اجتماع مع اللجنة التفاوضية داخل التحالف الوطني، وشهد الاجتماع رفض التحالف الوطني الموافقة على بعض النقاط التي تقدم بها تحالف القوى الوطنية، ومنها إصدار عفو عام عن المعتقلين”.

وقال المصدر في حديث لـ”المسلة” إن “الوفدين التفاوضيين للقوى الوطنية والوطني، اجتمعاً قبل يومين وقد خلالها وفد الوطني ورقته التي اسماها (العهد الوطني) التي تتضمن البرنامج الحكومي لمدة اربع سنوات”، مضيفاً أن “تحالف القوى الوطنية اعترض عليها وتم الاتفاق على عقد اجتماع اخر وتحقق هذا الاجتماع “.

واستدرك بالحديث أن “الوطني ابلغ وفد القوى الوطنية بشكل صريح بانه يرفض الموافقة على درج مطلب الأخير ضمن البرنامج الحكومي بإقرار قانون للعفو العام، بشكل نهائي، خاصة وانه يشمل اطلاق سراح كل من وزير الدفاع في زمن النظام السابق سلطان هاشم احمد ووزير الخارجية طارق عزيز والعفو عن نائب رئيس الجمهورية السابق المتهم والمحكوم عليه بالاعدام طارق الهاشمي، ووزير المالية الهارب رافع العيساوي”.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر صحيفة عراقية أن الحكومة العراقية المنتهية ولايتها تعتزم وجهت بإصدار عفو عام يستثنى منه الإرهابيون تحت مسمى ” المغرر بهم “.
ولفتت الصحيفة الى أن ” القوى الوطنية لا تمانع في إصدار عفو عام عن السجناء وأن هناك اتفاقاً على تمرير الكتل السياسية في البرلمان قانون العفو العام خلال السنة الحالية”.
وأشارت الى أن نقاشات تدور حول إمكانية اطلاق سراح اثنين من رموز النظام السابق هما طارق عزيز وسلطان هاشم، ونفيهما خارج العراق.
وتابعت ” هنالك خلافات تدور بشأن امكانية شمول عزيز وهاشم بقانون العفو العام المزمع تمريره، أو إصدار استثناء من الجهات العليا لاطلاق سراحهما”.
وكانت طالبت القائمة العراقية الحرة، الجهات المعنية “باطلاق سراح وزير الدفاع في زمن النظام السابق الفريق اول الركن سلطان هاشم وبعض الضباط”، وبينت أن “ثقافة التسامح تتطلب اصدار عفو خاص بهم”، داعية الى “العمل وفق مبدأ عفا الله عما سلف”.
يشار الى ان ، صالح المطلك النائب السابق لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ، كشف عن وعود قدمها رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي ، بإطلاق سراح أحد وزراء الدفاع في نظام صدام حسين.
جاء ذلك في مقابلة صحفية للمطلك واكد خلالها ان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وعده بإطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم المحكوم عليه بالاعدام وقيادات عسكرية وسياسية أخرى.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter