العبادي يلغي الرتب العالية التي منحها المالكي للضباط من دون استحقاقالضباط من حملة رتبة الفريق واللواء في العراق اكثر مما في اميركا واوربا

كشف مصدر مطلع في التحالف الوطني، اليوم أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي طلب من وزارة الدفاع إعداد قوائم بالضباط ورتبهم ومناصبهم التي يشغلونها، كما طلب تحديد الرتبة المستحقة للضابط وفقا لنظام الخدمة والتقاعد العسكري، وليس الممنوحة له وفقا لأوامر وزير الدفاع أو القائد العام السابقين.

المصدر ذاته أشار الى أن أمر العبادي يشمل الضباط كافة ،بما فيهم المحالين على التقاعد منذ ثماني سنوات ولغاية تأريخه، كما يشمل الأمر الضباط المحالين الى دائرة المحاربين، أو الذين تحت أمرة القائد العام.

وكشف المصدر أن الأمر يشمل أيضا ضباط وزارة الداخلية، أو المنسبين للعمل في مؤسسات أمنية أخرى كمستشارية الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني والملحقين العسكريين بالخارج ويأتي طلب العبادي هذا كمقدمة لإعادة الضباط الى رتبهم الحقيقية وفقا لإستحقاقهم الوظيفي، بعد أن تضخمت أعداد الذين يحملون رتبا عالية، وباتوا عبئا على المؤسسات العسكرية والأمنية لعدم كفاءتهم وللفساد المتفشي في صفوفهم، ولتسببهم بإنتكاسات أمنية وعسكرية متلاحقة.

يشار الى أن عدد الذين يحملون رتب فريق ولواء بالجيش العراقي، يتجاوز عدد اقرانهم في جيوش حلف الأطلسي والجيش الأمريكي مجتمعة!

وفي خبر ذي صلة فأن مصادر مطلعة أخرى قد كشفت قبل أيام ان رئيس الوزراء حيدر العبادي بدأ حملة لتطهير مؤسسات الدولة من الصفقات المشبوهة التي ارتبطت برجال المرحلة السابقة او بابنائهم وكلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات.

وقال المصدر المطلع القريب من مكتب العبادي في حديث صحفي ان ” الكتل السياسية خاصة والعراقيين عامة سيتفاجأون بقرارات مهمة تتعلق بالاصلاح السياسي ومكافحة الفساد ” ، مضيفا ان ” حل مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي كان عدد أفراده 500 ضابط ومنتسب رافقته إحالة كل الاموال المرصودة له وهي اكثر من نصف مليار دولار الى ميزانية الدولة حيث تم ابقاء 35 عنصرا بين ضابط ومنتسب لتسيير العملية العسكرية في كافة جبهات القتال ضد داعش اضافة الى ضبط وتيرة المسألة الامنية في اطار عمل مؤسساتي بعد حل مكتب القائد العام”.

وفي تطور لاحق ذكرت المصادر ان العبادي مصمم على ابعاد الاطراف والاشخاص الذين كانوا سببا في التردي الامني والعسكري والسياسي في البلد من المحسوبين على ائتلاف دولة القانون وهو ماض في هذه السياسة حتى تطهير المؤسسات العراقية وتقويم أدائها.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter