العبادي يدرس خيار تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان واعلان الطوارئ

تقول مصادر حكومية ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يدرس “تعليق العمل بالدستور وتجميد البرلمان، واعلان حالة الطورائ”، عازية ذلك الى “ضغوط أميركية تهدد بمنع الدعم اللوجستي في معارك الانبار”، في حين اعتبر ائتلاف دولة القانون اصلاحات العبادي شبيهة “باعلان حالة طورائ”، كاشفا عن فشل عدد من النواب في جمع تواقيع لحل المجلس النيابي، لكن هيئة الحشد الشعبي شددت على “ضرورة ان يكون الاصلاح عبر الدستور”، محذرة من “استغلال دعوات الإصلاح لضرب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية”.
بدوره، حذر التحالف الكردستاني من تجميد العمل بالدستور، لانه “يسبب فوضى ويخلق اضطرابات سياسية”، كذلك اعتبر اتحاد القوى الوطنية المطالبات بحل البرلمان “مزايدات سياسية”.
وكشفت مصادر حكومية، مقربة من أوساط سياسية، ان رئيس الحكومة “يدرس تعليق العمل بالدستور وتجميد البرلمان، تمهيدا لاعلان حالة الطوارئ”.
واضافت المصادر التي طلبت حجب هويتها، لحساسية المعلومات، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يواجه “ضغوطات اميركية” باجراء اصلاحات جدية في حكومته، لامتصاص غضب الشارع، وخلاف ذلك ينعكس سلبا على معارك القوات الامنية في غرب البلاد، وبخاصة في الانبار.
في حين دعا النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، الى “عدم هدم ما تم بناؤه خلال الفترة السابقة من مؤسسات وحكومة على اساس الدستور”.
وانتقد السعدون المطالبين بحل البرلمان والحكومة، وإعلان حالة الطوارئ.
وكان النائب مهدي الحافظ، عضو ائتلاف العراق، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى اعلان حالة الطوارىء، وتشكيل حكومة من المختصين، معتبرا العراق “لم يعد يتحمل المزيد من الانتظار”.
ودعا الحافظ في حديث صحفي الى حل البرلمان الذي وصفه بانه “هيكل طائفي”، مبينا ان هناك اكثر من 1500 موظف في البرلمان، أغلبهم “لا يحمل شهادة جامعية”.
وبحسب السعدون فإن حل البرلمان وتجميد العمل بالدستور يسبب “فوضى ويخلق اضطرابات سياسية”، مبرهنا على ذلك “باستقالة عدد من المحافظين الذين تسببوا بارباك عمل الحكومات المحلية”.
ويعتقد السعدون أن بالامكان اجراء اصلاحات وتعديلات دستورية عبر تشكيل لجان لذلك، مشيرا الى ان “الشارع العراقي يطالب بخدمات، وليس خلق ازمات”.