فقدان مئة مليار دولار بسبب صفقات الفساد في وزارتي الدفاع والداخلية
كشف مصدر مطلع، الاثنين، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، بدأ حملة لتطهير مؤسسات الدولة من الصفقات المشبوهة التي ارتبطت برجال المرحلة السابقة او بابنائهم وكلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات.
وقال المصدر إن “حل مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي كان عدد أفراده 500 ضابط ومنتسب رافقته إحالة كل الاموال المرصودة له وهي اكثر من نصف مليار دولار الى ميزانية الدولة حيث تم ابقاء فقط 35 عنصرا بين ضابط ومنتسب لتسيير العملية العسكرية في كافة المناطق الساخنة”.
واكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن “قرارات ستصدر بعد عيد الاضحى المبارك تتعلق باحالة ثلاثة من الضباط الكبار برتبة فريق الى التقاعد تراوحت مواقعهم بين وزارة الدفاع وناطقية مكتب القائد العام للقوات المسلحة واحالة 130 ضابطا الى التقاعد والتحقيق على خلفية الاحداث العسكرية التي رافقت سقوط الموصل وتكريت واجزاء من المناطق الغربية”.
واضاف ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بمنع نجل احد المسؤولين الكبار من دخول المنطقة الخضراء بسبب تلاعبه بالعقود الحكومية ودوره السئ في السيطرة والتحكم بعمل عقود الوزارات العراقية وورود معلومات عن وصول ما يسمى بالمحفظة البنكية له في المصارف والبنوك العراقية والغربية الى 3 مليارات دولار ومن غير المستبعد صدور حكم قضائي ضد النجل المذكور على خلفية تهم فساد”.يشار الى ان العبادي و خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأخيرة قال ان الآلية المتبعة في وزارتي الداخلية والدفاع للسنوات الثماني الماضية تسببت بفقدان العراق مائة مليار دولار من خزانته العامة وذلك عبر شبكة معقدة من اللصوص والمنتفعين على حساب المال العام بحسب مصدر حضر الاجتماع .
وأشار العبادي إلى ان “عملية ابرام العقود والمناقصات مع الشركات المجهزة للوزارات الأمنية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات لم تخضع لضوابط قانونية واضحة واغلبها تعتريها شبهات فساد واضحة”، لافتا الى ان صفقة استيراد أجهزة كشف المتفجرات الفاشلة وحدها كلفت الدولة العراقية بحدود المليار دولار , إضافة لتبعاتها المادية والمعنوية التي تسببت بإزهاق ألاف الأرواح وعشرات ألاف من الجرحى وخسائر مادية تتجاوز العشرة مليارات دولار وهذه جرائم لا يمكن ان نسكت عنها.
وهكذا تبدد ثروات الشعب بينما يستغيث ابناؤنا في الجيش والصحوات والشرطة والحشد الشعبي لنفاد الماء والغذاء والمعدات والتسليح وهم يحاربون ارهابيي داعش ليحموا شعبنا ، كشف رئيس الوزاء الدكتور حيدر العبادي بأن سرقات وزارتي الداخلية والدفاع لثمانية سنوات يبلغ مئة مليار دولار.
:
مئة مليار دولار = بناء مئة ألف مدرسة جديدة
مئة مليار دولار = بناء ألف مستشفى تعليمية ذات 400 سرير
مئة مليار دولار = بناء مليون وحدة سكنية
مئة مليار دولار = كلفة الحصة التموينية لخمسين سنة
مئة مليار دولار = مجموع موازنة العراق لعام 2003 و 2004 و 2005 و 2006
هذا وتواجه حكومة العبادي سيلا” جارافا” من المشاكل الأمنية والمالية التي خلفها حكومتي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي , في وقت تشهد العلاقة بين الطرفين توتر واضح عبر حرب تسقيط اعلامية شنها الاخير على حكومة العبادي الذي اتهم سلفه بافراغ صندق دعم العراق ” دي اي اف ” وسحب مليارات الدولارات بحجة إنفاقها على حملة الحشد الشعبي , وسط تحذيرات رسمية واعلامية بمواجهة العراق ظروفا” مالية صعبة والتي تبين ان العراق انفق كل المبالغ المتأتية من تصدير النفط، رغم انه لم يدفع مستحقات كردستان ولا مبالغ البترودولار المخصصة للبصرة والمحافظات المنتجة، ولا معظم الالتزامات المالية للمحافظات التي سقطت بيد داعش…