الصيادون الخليجيون والالغام في بادية المثنى: خطر متعدد يهدد حياة الناسالداخلية تمنح القطريين والكويتيين موافقات على الصيد في بادية المثنى خلافا للدستور

المثنى/ أين/ قاسم الكفائي:انتهاكات قانونية وقضائية تجري من قبل صيادي الطيور الخليجيين الذين يدخلون صحراء المثنى من غير أمر قانوني يسمح لهم بالدخول، الامر الذي يترك الشك والحيرة والتساؤل عن وجود مساعدات غير مرئية من داخل المحافظة، قد تكون جهة حكومية او جهة مستفيدة مادياً، لتدخل هؤلاء الصيادين، مخالفة للأمر القضائي الذي يمنع الدخول والصيد في البادية حتى على المواطنين العراقيين.

وكانت صحيفة القبس الكويتية ذكرت ان السلطات في بلادها تتابع مع الحكومة العراقية قضية ثمانية من المواطنين الكويتيين اعتقلتهم الاخيرة في محافظة المثنى.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية ان “وزارة الخارجية تتابع مع السلطات العراقية اولا باول قضية المواطنين الثمانية ومعهم بنغالي واحد يرافقهم كطباخ، الذين اعتقلتهم السلطات العراقية الشهر الماضي بينما كانوا في رحلة صيد”.

وقالت المصادر بحسب الصحيفة ان “المواطنين الكويتيين نقلوا من سجن السماوة الى بغداد لاستكمال التحقيقات معهم، واشارت الى ان السلطات العراقية وعدت بالافراج عنهم قريبا”.

مختصون أعربوا عن رأيهم في هذا الشأن لوكالة كل العراق [أين] “بأن هذه الحالة أصبحت تتكرر باستمرار في بادية المثنى ولا نعلم الاسباب علماً ان هناك امرا قضائيا وأمرا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية بمنع الدخول إلى البادية مهما كان الثمن، وأيضا هناك كتاب يمنع الصيد حتى على العراقيين”.

فيما قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة المثنى فريق أوفين ان “هناك قرارات بمنع الصيد للأجانب قطعاً، ووردنا كتاب من وزارة الداخلية بمنع الصيد على العرب والعراقيين”.

وأوضح أوفين “فوجئنا بوجود مجاميع قطرية في بادية المثنى، يملكون استثناءات وموافقات من وزارة الداخلية، والاستثناء مخصص للصيد، وهذا يخالف ما جاء بالكتب القضائية”.

وشدد رئيس اللجنة الامنية على ضرورة “اتخاذ الحكومة ما يلزم للحد من هذه الحالة ونحن الان في ظروف استثنائية ومهددون بالإرهاب ويجب معرفة ما يدخل للبادية ومنع من يدخل لها بأي شكل من الاشكال”.

وتشتهر بادية السماوة “بالغزلان”حيث تتوفر في صحراء المثنى جميع أنواع حشائش الرعي ويتوافد عليها خليجيون من اجل اصطياد الصقور المتنوعة، منها الصقر الحر الأبيض والأشقر، وهو معروف لدى صيادي الصقور بأنه الإنموذج الحقيقي والمثالي للصقر الحر.

إلى ذلك يرى اهالي المنطقة ان المجاميع التي تدخل الى البادية تعبث بما لا تملك وتترك خلفها مخلفات صيدها الجائر.

وقال أحد سكنة البادية منادي كطوف “لا نريد ان يدخل احد إلى أرضنا لان البادية تكثر فيها أنواع الطيور، وفي كل الاوقات يدخلون، والحكومة تسمح لهم”.

وأضاف كطوف “هم يهددون امننا ونحن نطالب الحكومة بالحل لهذه الحالة، لانهم يدخلون على شكل ارتال في سيارات حديثة ويملكون تصريحات بالتجوال في المنطقة، وهذا يهدد الامن، وقد تصبح المنطقة وكرا للإرهاب”.

كثيرة هي مشاكل الذين يتصيدون في بادية محافظة المثنى أذ يعاني منها المواطنون لان هذه الحالات قد تسلبهم حياتهم وتتلف مصادر عيشهم، ناهيك عن دخولهم للتمتع بنعمة العراقيين وبتفويض من الحكومة أو من هو ينتظرهم مقابل مبلغ مادي، هذا من جانب، إما الصيد الجائر الذي تمتهنه تلك المجاميع فقد يسبب للبيئة نقصا في بعض الطيور النادرة بحسب مختصين.

وكان مجلس الوزراء قد اقر في آب عام 2008 قانون حماية الحيوانات البرية الذي يعتبر الحيوانات البرية جزءً من الثروة الوطنية ويهدف الى حماية هذه الحيوانات وتكثيرها ودرء خطر الإنقراض عنها ولإعادة التوازن للطبيعة وتنظيم أحكام صيدها عن طريق تحديد مناطق الصيد والإجراءات الخاصة بمنح إجازات الصيد وكذلك تحديد أنواع الحيوانات المسموح والمحرم صيدها ومواسم الصيد.

وصنف هذا القانون الحيوانات المندرجة تحت أسم الحيوانات البرية بأنها كل من [اللبائن والطيور البرية والاسماك والبرمائيات والزواحف وأصناف من الحيوانات غير الاليفة] وتتخذ وزارة الزراعة على عاتقها عملية تربية الحيوانات البرية المحلية والمهاجرة داخل مسيجات أو أراض محمية وتنظيم مناطق الصيد المحمية مع تحديد أنواع الحيوانات إستناداً الى أحكام هذا القانون.

كما منعت الحكومة وفق هذا القانون عملية الصيد الدائم طيلة أيام السنة وبشكل عشوائي حيث يتم منح رخصة صيد الحيوانات البرية من قبل الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بشرط أن يكون من لديه رخصة صيد عضواً في جمعية الصيادين العراقيين

والارهاب ليس وحده يشكل خطرا على أبناء محافظة المثنى في باديتها، بل يتعدى ذلك إلى خطر الألغام التي زُرعت في تلك البادية في سنوات الحروب الذي خاضها العراق في العقود المنصرمة، ولم تُمسح من قبل الجهات المعنية او انها أُصيبت بالإهمال الحكومي وتراكم التربة على الألغام واخفاء آثارها على أصحاب المواشي الذين يرعون حيواناتهم في البادية على أثر فصل تساقط الامطار، أذ يقدم الى بادية المثنى كل اصحاب الأغنام في المحافظات الجنوبية من اجل العشب الطبيعي، لكن ما يمنعهم تلك الألغام التي قد تودي بحياتهم أو تصيبهم العوق الدائم.

أصحاب الاغنام لهم مطلب يوجهونه إلى الحكومة المحلية والمركزية للنظر بقضيتهم, ويقول جاسم مطلك راضي لمراسل وكالة كل العراق [أين] “نحن نعاني من الألغام منذ سنين طويلة وهي تقتلنا، كونها منتشرة بشكل كبير في البادية”.

وروى راضي حكاية واجه فيها خطر الموت قائلا “في أحد الايام من الشتاء الماضي انفجر لغم كان مزروعا قرب مرعى أغنامي وقتل ثلاث أغنام, ما جعلني أترك المكان للنجاة بنفسي”.

وطالب راعي الاغنام “الحكومة المحلية والمركزية النظر بالأمر وتوجيه الجهات المعنية من الدفاع المدني والبيئة لتضع حلا لهذه المشكلة التي تهدد حياتنا واغنامنا خلال الرعي”.

وناشد أحد أصحاب المواشي في البادية “أعضاء الحكومة المحلية التوجه لحل هذه المعضلة ,لان الحال أصبح خطيرا والالغام تهدد حياتنا وحياة اولادنا الذين يرعون الأغنام وأيضاً حياة حيواناتنا, وليس هذا فقط، فالالغام قريبة جداً من المدينة وهذا يهدد حياة المواطنين ايضا”.

وكان للامطار دور فعال في نقل وجرف الألغام بطبيعة السيول التي تتولد من كثرة الامطار في البادية وسيولها, اذ تنقل معها الالغام إلى اماكن قريبة من المدينة وتتركها مكشوفة, وبهذا فهناك كثير من الناس لا يعرفون ماهو اللغم وما هي اخطاره, وكذلك للألغام ضحايا ومصابون من جراء انفلاقها عليهم”.

وللبيئة دور فعال في هذا الموضوع, أذ يجب عليها توجيه وارسال كتب للحكومة المحلية لتوجه المختصين الى مسح الاماكن التي تكثر بها الالغام والقنابل غير المنفلقة التي تهدد حياة المواطنين.

حيث قال مدير بيئة المثنى يوسف سوادي جبار لـ[أين] “في العام الماضي بدأ المسح غير التقني وتم تخليص بعض المناطق من الالغام واصبحت آمنة حتى لرعاة الاغنام, وان دائرة شؤون الالغام في وزارة البيئة وضعت برنامجا لمسح الالغام ومخلفاتها وتم تخصيص فريق لهذا الشأن لحصر المناطق الملوثة ليتم مسحها, وقد تم كشف المناطق المصابة”.

وأوضح جبار “هناك عمل مشترك ومنسق بين مديرية بيئة المثنى ومديرية الدفاع المدني لأزالة الالغام ومسح المناطق التي تكثر بها، وتخليصها وجعل تلك المناطق مُهيأة للاستثمار  حتى تُتاح الفرصة للشركات للتنقيب عن النفط في المثنى”.

فيما يخص ضحايا الألغام اوضح جبار في كلامه “تم عد وحصر جميع ضحايا ومصابي الألغام من اجل تعويضهم وشمولهم بقانون التعويضات”.

يذكر ان دائرة شؤون الالغام التابعة لوزارة البيئة كانت قد اعدت في وقت سابق احصائيات باعداد الضحايا وانواع الاصابة بالاضافة الى تحديد مناطق سكن المصابين لتتمكن الفرق التابعة لها من تقديم الدعم اللازم لهذه الشريحة التي تضررت بالالغام والمقذوفات الحربية .

وشدد المختصون على اجراءات مكثفة لهذه المناطق لإزالة المصادر الخطرة من الغام والقنابل غير المنفلقة وتشكيل فرق مشتركة وتوكيل هذه المهمة لهم.

استفهامات عديدة وضعت أمام هذه المشكلة التي برزت بسبب خطرها وتأثيرها, كما أنها قد يكون لها خطر جانبي مثل الاشعاعات التي تولدها والامراض المسرطنة، فضلا عن انها تهدد حياة المدنيين.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter