الصدريون يصفون (اراضي المالكي) بالوهمية

عد عضو صدري بمجلس بغداد، أن توزيع الحكومة وبعض الأحزاب المتنفذة الأراضي السكنية قبيل الانتخابات التشريعية أثر سلباً على المشاريع في العاصمة فيما لم يسهم بحل أزمة السكن، في حين أكد عضو آخر بالمجلس عن ائتلاف المالكي، أن فرز الأراضي وتحديد جنسها ونوع المشاريع التي تقام عليها من مهمة أمانة بغداد وليس المحافظة أو مجلسها، مبيناً أن المشمولين بتلك المبادرة باشروا بتسلم سندات التملك.

وقال عضو مجلس محافظة بغداد، عن كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، غالب الزاملي، إن “آلية توزيع الأراضي السكنية التي اتبعتها الحكومة والأحزاب المتنفذة قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في نيسان الماضي، ستؤثر على المشاريع في العاصمة”، مشيراً إلى أن “بغداد بأمس الحاجة لتلك الأراضي لإقامة مجمعات سكنية كان يمكن أن تحل جزءاً كبيراً من أزمة السكن”.

وبشأن وجود تلك الأراضي على الواقع، ذكر الزاملي “ليست لدي أي معلومات عنها وعما إذا كانت موجودة فعلاً”، مبيناً أن “الأمر مرتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

من جهته نفى عضو مجلس محافظة بغداد، صلاح عبد الرزاق، القيادي في ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، أن “تكون تلك الأراضي بدعة حكومية لإسقاط مجلس محافظة بغداد أو توريطه”.

وقال عبد الرزاق، إن “أمانة بغداد قدمت جرداً بتلك الأراضي وتم تقديم سندات للمستفيدين منها”، عاداً أن ذلك “يثبت أنها حقيقية وموجودة وليست من وحي الخيال كما يروج البعض”.

وأكد المحافظ السابق للعاصمة، أن “أمانة بغداد بدأت باستدعاء المواطنين المشمولين على وجبات لتسليمهم السندات الخاصة بتلك الأراضي”، مستدركاً “كيف تبادر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذلك إذا لم تكن قادرة على توزيع تلك الأراضي”.

وبشان اتهام محافظة بغداد إلى مجلس الوزراء، بأنه وزع أراض خاصة بالمشاريع الاستراتيجية، قال عبد الرزاق، إن “فرز الأراضي وتحديد جنسها ونوع المشاريع التي تقام عليها من مهمة أمانة بغداد وليس المحافظة أو مجلسها”.

إلى ذلك رفض رئيس هيئة خدمات بغداد، علي الحميداوي، الإجابة على سؤال بخصوص قطع الأراضي التي وزعت من قبل بعض أعضاء مجلس النواب المنتمين للأحزاب المتنفذة، وعما إذا كانت تلك الأراضي موجودة على أرض الواقع.

وأكتفى الحميداوي، بالقول إن “توجيه ذلك السؤال ينبغي توجيهه للنواب الذين وزعوا الأراضي”، ممتنعاً عن الخوض بتفاصيل الموضوع.

وكان نائب محافظ بغداد، جاسم البخاتي، أعلن في (الثاني من تموز 2014 الحالي)، عن ارتفاع مناطق العشوائيات إلى “350 منطقة” بعد توزيع الحكومة “300 ألف قطعة” قبل الانتخابات البرلمانية، وأوضحت أن كل مسؤول كان “يحمل معه مجموعة ملفات تمثل عقود تلك الأراضي”، وفيما حملت الحكومة الاتحادية “مسؤولية توزيع أراض بشكل غير مدروس”، أكدت أن ذلك “سيربك عملها ويؤثر بشكل كبير في تقديم المشاريع”.

وكان عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي، حذر في (28 نيسان 2014)، المواطنين من الوقوع في “فخ” الحكومة الاتحادية والأحزاب المتنفذة التي توزع الأراضي عليهم خارج الضوابط القانونية كنوع من “الدعاية الانتخابية”، وفي حين بيّن أن تلك “الهبات” ستذهب “أدراج الرياح” بعد الانتخابات، وطالب الحكومات المحلية بمتابعة تلك الحالة وتوضيح الأمور للمواطنين.

وكان خبراء اقتصاد ونواب عدّوا، في (الـ18 من نيسان 2014)، أن توزيع قطع الأراضي في ذلك التوقيت، “دعاية انتخابية وليس حلاً” لأزمة السكن، وبيّنوا أن هذه الأراضي “تفتقر للخدمات وتعقّد حياة المواطن”، وفيما أشاروا الى أن العراق بحاجة الى نحو “ثلاثة ملايين” وحدة سكنية، أكد ائتلاف دولة القانون أن معارضي رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي “أفشلوا سعيه لحل الأزمة” بالتصويت ضد قانون البنى التحتية.

يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter