اتهم وزير النفط حسين الشهرستاني الثلاثاء الماضية الادارة الكردية بمخالفة الاتفاقيات وخرق القوانين بسماحها بتصدير النفط ومشتقاته الى ايران مستغربا العملية بقوله ان العراق يستورد البنزين والاكراد يهربونه وهذا الامر في منتهى الغرابة.وتساءل الشهرستاني هل يعقل ان يصدر من الاقليم دون علم الحكومة المركزية التي تستورده من موازنتها والاخرون يصدرونه ويودعون الايرادات في حساباتهم, منوها الى ان هذا الامر يسبب ضررا بمحاولات العراق انهاء الالتزامات المترتبة عليه بموجب قرارات للامم المتحدة ترجع الى حرب الخليج الاولى, مضيفا انها مخالفة بصفة خاصة للالتزام بايداع عائدات النفط في صندوق تنمية العراق الذي تتولى المنظمة الدولية تدقيق حساباته, مطالبا باستدعاء مسؤولي الاقليم للتحقيق في الموضوع.
من جهته سخر نائب كردي من حركة التغيير المعارضة من تصريحات الادارة الكردية بقولها انها لاتعلم اذا كان هناك تهريب للنفط بقوله ان تصدير النفط الخام مستمر وبرعاية (حكومة الاقليم) وان ايراداته لاتدخل الميزانية بل تذهب مباشرة الى الحزبين الكرديين
وقال انه تقدم بطلب رسمي للبرلمان لمناقشة الموضوع دون جدوى
وأكد عضو كتلة التغيير عبد الله ملا نوري، أن ما يهرب عبر الحدود البرية هو نفط خام يستخرج من حقول كردستان العراق، فيما لفت بهذا الصدد إلى انه قدم معلومات حول ذلك للجنة الموارد الطبيعية بالبرلمان لمتابعة الموضوع.
وقال ملا نوري إن كتلة التغيير طلبت توضيحات من لجنة الموارد في البرلمان حول موضوع النفط المهرب للخارج عبر الحدود الدولية، مؤكداً لدينا معلومات أن قسماً كبيراً من النفط المهرب عبر الحدود هو نفط خام يستخرج من حقول الإقليم، وسبق أن قدمنا معلوماتنا بهذا الخصوص للجنة الموارد الطبيعية بالبرلمان.
وأضاف البرلماني المعارض أن لجنة الموارد الطبيعية بالبرلمان أهملت دعواتنا بالتحقيق في عمليات التهريب، لافتاً إلى أن “لجنة الموارد الطبيعية تعلم بالتهريب ولديها معلومات حوله