مليار دولار نفقات استضافة القمة العربية وليس 450 مليونا كما اعلنت الحكومة
المبالغ التي صرفت لترميم خمسة فنادق تكفي لبناء ستة في دبي
أثارت تكاليفُ ضيافة مؤتمر القمة العربية الذي قدْ لا يعقد في بغداد خلال أيار المقبل حفيظة نواب الكتل السياسية الذين اجمعوا على ان النفقات الضخمة صرفت في غير محلها،
إذ قالت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف ان كتلتها”اعترضت على المبالغ الطائلة التي صرفت لضيافة قمة قد تنعقد أو لا تنعقد لا سيما ان الإنفاق تم في ظرف استثنائي، وهناك استعجال واضح في تنفيذ مستلزمات القمة”. مبينة “ان الشعب أحوج لتلك المبالغ من قادة وزعماء لا يرغبون بالحضور الى بغداد”.
و أضافت نصيف في تصريح صحفي “ان القمة العربية مهمة للعراق، ولكن في ظل ظروف البلد الاستثنائية وأزمة الخدمات الشعب أولى بها من غيره”. مؤكدة “ان الحكومة فوتت على نفسها فرصة امتصاص غضب الشارع لو تم تخصيص هذا المبلغ لمشاريع خدمية واستثمارات مرحلية يستفيد منها الشارع العراقي”.
وبينت نصيف “ان مجلس النواب لا يعلم أوجه الصرف التي انفقت عبرها تلك المبالغ، وهناك لجنة مشكلة وزعت المبالغ على وزارات عديدة، و أمانة بغداد من ضمنها”. لافتة الى أنها تحدثت مع أمين بغداد الذي ابلغها بدوره “ان الأمانة استفادت من بعض تلك المبالغ في تبليط و أكساء عدد من الشوارع وخدمات أخرى”.
وأكدت نصيف “ان الإنفاق الباهظ على تحضيرات ضيافة القمة العربية غير منطقي تماما، ويجب ان يخضع لموافقة البرلمان و إيضاح أوجه الصرف”. مطالبة الحكومة بـ”اطلاع البرلمان على جداول وتفاصيل كشوفات الصرف لتلك المبالغ الطائلة”.
من جانبه وصف رئيس كتلة الأحرار البرلمانية النائب بهاء الاعرجي التكاليف التي انفقها العراق لضيافة القمة العربية بأنها “احد الأبواب التي فتحت لأجل إيجاد الفساد في الدولة”.وقال الاعرجي “ان السياسة لا توجد فيها مواقف ثابتة، والحكومة تريد بدء صفحة جديدة من علاقات العراق مع محيطه العربي والاقليمي، بما يجعل العراق يستعيد مركز ثقله في المنطقة”.
بدورها كشفت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي “ان نفقات وتكاليف ضيافة القمة العربية ستتجاوز المليار دولار وليست فقط الـ 450 مليون دولار التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا”. مرجحة “ان يقتصر الحضور العربي لقمة بغدادـ في حال عقدها ـ بمستوى وزراء الخارجية”.
وقالت الجميلي “ان هناك أموالا صرفت لتأهيل القصر الجمهوري وسط بغداد،وهناك مبلغ 300 مليون دولار صرفت لأمانة بغداد لتأهيل و أكساء الشوارع الرئيسة في العاصمة”. مشيرة الى “ان أمين بغداد تذرع بضيق الوقت ليعيد تأهيل المنطقة الخضراء وشارع المطار فقط”.
و أضافت الجميلي “ان هناك مبلغا أخر قدره 300 مليون دولار صرف لأجل إعادة تأهيل خمسة فنادق كبرى في بغداد (الرشيد و الشيراتون والمنصور وبغداد والميرديان)”. مؤكدة “ان 50 مليون دولار تكفي وحدها لبناء فندق فخم في دبي، وليس لإعادة تأهيله”. مبينة “ان أمين بغداد حصل على مبلغ خمسين مليار دينار أخرى من رئاسة الوزراء في إطار حملة الجهد الوطني للخدمات”.
في حين قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان “ان القمة العربية لا تستحق صرف تلك الأموال الطائلة وان العراق بحاجة لما هو أهم منها في الوقت الحالي”. و أضاف عثمان “ان إنفاق تلك الأموال على قطاعات وجوانب أخرى يحتاج إليها العراق سيكون أفضل من ضيافة القمة”.
مؤكدا “ان العام الحالي ليس مناسبا لعقد القمة في بغداد،وربما العام المقبل 2012 سيكون ملائما اكثر، مراعاة للظروف والمستجدات التي طرأت على الساحة العربية والمنطقة عموما”.
بينما اقر النائب عن تحالف الوسط سليم الجبوري “ان المبلغ الهائل الذي خصص لضيافة قمة بغداد احدث حراكا فاعلا في عجلة الاستثمار والخدمات”. مبينا “ان هناك ملفات أخرى اكثر أهمية لم تأخذ نصيبها من الاولوية”.
وقال الجبوري “لسنا مع إنفاق تلك المبالغ الضخمة لضيافة القمة فقط”.مشيرا الى “ان التحضير لقمة بغداد لا يتطلب كل تلك الأموال الهائلة، ويمكن ان نصل لدرجة تحضير واستعداد مناسبين من دون اللجوء الى ذلك الإنفاق المبالغ”.
الى ذلك طالب النائب أمير الكناني بـ”تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على التلكؤ في التحضير للقمة العربية”.مبينا “ان الأموال المصروفة لم يتم الاستفادة منها كما هو مطلوب”.وقال الكناني “ان تكاليف ضيافة القمة في الظروف التي يعيشها العراق كانت نفقات مبالغ فيها وجهت على قضايا ثانوية”.
و أضاف الكناني “ان شارع مطار بغداد تم تأهيله قبل اكثر من عام بكلفة ناهزت الملياري دينار،وكذلك هناك فنادق أخرى أعيد تأهيلها حديثا،منها فندق بغداد الذي تم تأهيله قبل عام بأكثر من 3 مليارات ما يعد هدرا واضحا للمال العام”.و أكد الكناني “ان الأموال المصروفة لن تدر -مستقبلا- عائدا ربحيا على الدولة العراقية”.