الذكرى الخمسون لتأميم قناة السويس

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}

هدى عبد الناصر

 [ دراسة قدمتها الأخت هدى جمال عبد الناصر في الإحتفالية الخمسينية لتأميم القناة التي اقيمت في فيينا – النمسا  ]

 

استجمعت اميركا وفرنسا وبريطانيا واسرائيل كل قواها لتحطيم قرار التأميم ففشلت ازاء توحد عبدالناصر بامته

 

مصر هبت (حنحارب) والعراق هاجم الشركات النفطية وسورية ارعبت مصالح الغرب وتوحد العرب من المحيط الى الخليج

 

معركة قناة السويس نقطة تحول تاريخية أنهت والى الابد عصر الإستعمار القديم وبدأ معها عصر  الشعوب

 

 

نحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين على تأميم قناة السويس, وتلك مناسبة للتذكر حتى نأخذ العبرة من التاريخ ونتفاعل مع الحاضر والماضي بمقتضى الدروس المستفادة. 

لقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين مدا وطنيا تحرريا في جميع دول العالم الثالث, وقد ساعد النظام الدولي في ذلك الوقت على تحقيق الإستقلال, بالإضافة الى جهاد المواطنين في الدول المحتلة, فلقد عشنا ما يعرف بالنظام ثنائي القطب, الذي كانت تتنافس في ظله الكتلتان الشرقية والغربية, وأنشأت كل كتلة حلفا خاصا بها وهما حلف الأطلسي وحلف وارسو, وبدل الطرفان الجهود من أجل ضم دول العالم الثالث اليها. وهكذا ظهرت الأحلاف ومناطق النفوذ, ولكن استخدام القوة من أجل تحقيق مطالب أي من الطرفين كان مقيدا بقدرة الطرف الآخر على التدخل, وكانت معركة قناة السويس هي الملحمة الأخيرة في هذا الصدد.

ولكن هل معنى هذا ان الإستعمار اختفى في عصر سيطرة القطب الواحد في أواخر القرن العشرين ؟.

بالطبع لا, بل أخذ أشكالا صريحة تتراوح بين الإحتلال العلني كما هو الحال في العراق وافغانستان, وبين فتح مناطق النفوذ كما هو الحال في العالم العربي وافريقيا وأمريكا اللاتينية.

لنرجع إذن الى موضوعنا الأساسي في تلك المناسبة ونتذكر ما حدث حتى تتأكد الأجيال الحالية ان مصر قادرة على تحقيق الإستقلال الذاتي, وكيف كان الجيل السابق مصمما على الجهاد من أجل الإستقلال ومن اجل تحرير الإرادة.

فلنتساءل ماذا كان وضع القناة , وكيف تم احتلالها ؟

ترجع فكرة توصيل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر الى قدماء المصريين, ولكن التنفيذ بدأ حينما منح الخديوي سعيد ( فرديناند ديلسبس) امتياز حفر قناة السويس بموجب فرمان صدر في 30 نوفمبر 1854.

وكانت أهم شروط الإمتياز هي أن يؤسس “ديليسبس” الشركة العالمية لقناة السويس البحرية, ومنحت الشركة امتياز إدارة القناة لمدة 99 عاما تبدأ من التاريخ الذي تفتتح فيه القناة للملاحة, على أن تصبح الحكومة المصرية (بعد انتهاء الإمتياز) المالكة الوحيدة للشركة وتوابعها, بعد تعويض الشركة عن المنشآت التي اوجدتها لخدمة الملاحة في القناة.

وخلال تلك الفترة تكون الشركة خاضعة للقوانين المصرية, كما تحصل الحكومة المصرية على 15% من صافي ارباح الشركة التي ستنشأ لإدارة القناة. 

وفي 5 يناير 1856 تم منح الشركة امتيازا ثانيا حصلت بمقتضاه على ملكية الأراضي الموجودة على جانبي القناة بعرض كيلومترين من الجانبين. كما حصلت الشركة على حق طلب مد الإمتياز لمدة 99 عاما أخرى ولمدد متعددة. كما التزمت مصر بتقديم 80% من العمال اللازمين لحفر القناة. الذين عملوا فيها بالسخرة في ظروف صحية مزرية مما أدى الى انتشار الأوبئة بينهم وهلاك العديد منهم.

وفي عام 1859 كون “ديليسبس” شركة مساهمة برأسمال 200 مليون فرنك ( حوالي 8 ملايين جنيه مصري) باسم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية.

وقد اشترت مصر 44 % من أسهمها إلا ان الخديوي اسماعيل رهنها فتنازل عن ارباحها لمدة 25 عاما تنتهي في 1894, وفقدت مصر بذلك حقها في تحديد سياسة الشركة.

وفي 22 فبراير 1866 تم توقيع اتفاقية جديدة بين الخديوي محمد سعيد و”ديليسبس” حددت الشروط الثابتة لوضع شركة قناة السويس, أهم ما جاء فيها انه بما ان الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مصرية فإنها تخضع لقوانين البلاد وعرفها. 

وقد افتتحت قناة السويس للملاحة في 17 نوفمبر 1869 في احتفال ضخم كلف مصر مليون جنيه مصري, ولفت انظار بريطانيا التي كانت مبدئيا تعارض حفر القناة, فقررت استغلال القناة كأداة لزيادة نفوذها في مصر وشرعت في التمهيد لإحتلالها.

ولما ساءت مالية مصر في أواخر عهد اسماعيل اضطر في 1875 الى بيع أسهم مصر في الشركة, والتي كانت تشكل 44% من مجموع اسهمها, الى بريطانيا, وبذلك اصبحت الأخيرة أكبر مساهم في الشركة بعد فرنسا.

وفي 1880 تم التنازل عن حصة مصر في أرباح الشركة والبالغة 15% للبنك الفرنسي لسداد ديون اسماعيل.

وبذلك فقدت مصر كل ملكيتها وعوائدها في شركة قناة السويس.

ويجب ألا ننسى انه في 1882 تواطأت شركة القناة وعلى رأسها ديليسبس مع بريطانيا لتسهيل احتلال مصر, فدبر ديليسبس مؤامرة خدع بها عرابي وأوهمه ان منطقة القناة محايدة وأنه يضمن عدم نزول الإنجليز من ناحية القناة. وفي هذا الإطار كانت الشركة تتواطأ مع سلطات الإحتلال البريطاني لتنفيذ اهداف السياسة البريطانية فأصبحت دولة داخل دولة, على الرغم من صدور معاهدة الأستانة الموقعة في 1888 بين الدول الكبرى والخاصة بضمان حرية الملاحة لكل الدول في قناة السويس.

 

قناة السويس والحركة الوطنية المصرية :

 

وقد دخلت قناة السويس والشركة صاحبة الإمتياز عليها في صميم القضية الوطنية المصرية بإعتبار ارتباطها الوثيق بالنفوذ الأجنبي في مصر. وقد جرت محاولات لمد امتياز القناة لما بعد 1968 لمدة 40 عاما أخرى, فثار الرأي العام المصري منتقدا الأطماع الإستعمارية والنهب الإستعماري لأيرادات قناة السويس واحتلال البلاد بسببها, ولم يقتصر الأمر على هذا بل كانت هناك محاولات لتدويل القناة باءت كلها بالفشل.

 

قناة السويس بعد ثورة 23 يوليو 1952 :

 

بعد قيام الثورة كانت قضية استعادة السيطرة المصرية على قناة السويس ضمن اولويات قادتها, فقد تأثر الضباط الأحرار بفكر الحركة الوطنية المصرية الذي يربط بين استقلال مصر وسيطرتها على قناة السويس, كما ارتبطت القناة في تفكيرهم بالإحتلال الأجنبي. 

ففي عام 1953 نشر الضباط الأحرار مذكرة استراتيجية يعلنون فيها أن مصر على اتم استعداد للدفاع عن القناة.

وفي 1954 انشأ جمال عبد الناصر إدارة التعبئة العامة وطلب منها أن تقوم بدراسة حول قناة السويس وإدارتها والعاملين فيها.

كذلك أنشأ عبد الناصر مكتب قناة السويس كجهاز تابع لمجلس الوزراء, وتكون مهمته إعداد الدراسات عن القناة.

وفي 17 نوفمبر 1954 الذي يوافق الذكرى 85 لإفتتاح القناة, عبر عبد الناصر عن رؤيته لدور قناة السويس في التاريخ المصري, وذلك في رسالة وجهها الى الشعب المصري, اوضح فيها ان حفر القناة أدى الى احتلال مصر, وربط بوضوح بين استكمال استقلال مصر واستعادة مصر للقناة , فقال :

(إن من يستعرض الأحداث التي عاصرت إنشاء قناة السويس وتلك التي تلت هذا الإنشاء لا تفوته أن يدرك ما كان للقناة من اثر خطير في تاريخ بلادنا جعلت منه تأريخا حافلا بالعبر مليئا بالذكريات. ألم تدفع مصر في هذا الطريق العالمي للملاحة ثمنا عاليا ؟ ألم تهدر حقوقها في تلك الفترة من تاريخها ؟ ألم تكن القناة من الأسباب الرئيسية التي دفعت بالإستعمار الى احتلال بلادنا بعد ان بيعت اسهم مصر فيها بأبخس الأثمان ؟ ألم يتخذ الإستعمار من القناة ذريعة يسوّغ بها بقاء الإحتلال, ومن الدفاع عنها سببا لربط مصر بعجلته ؟ ذلك عهد سجلنا نهايته وانقضاءه بحمد الله بإتفاق الجلاء. لقد كانت مصر للقناة… وذلك هو الماضي, ولم تعد مصر للقناة… ذلك هو الحاضر, وسوف تكون القناة لمصر… ذلك هو المستقبل).

إلا ان عبد الناصر قرر إلا يتعامل مع موضوع استعادة السيطرة على قناة السويس إلا بعد الإنتهاء من جلاء القوات البريطانية عن قاعدتها في القناة, وبعد أن يبني الجيش استعدادا لأية عمليات عسكرية محتملة.

 

ما هي الظروف التي تم فيها تأميم القناة ؟

 

يرتبط تأميم القناة بتمويل السد العالي ( ذلك المشروع الحيوي لتوفير احتياجات مصر من مياه الري وإنجاز نهضة زراعية وصناعية جعلته أهم مشروعات القرن العشرين على الإطلاق كما جاء في إستطلاعات الرأي الخاصة بتقويم أحداث القرن العشرين ) الذي وافقت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولي, فطبقا للإتفاق مع بريطانيا والولايات المتحدة في 16 ديسمبر 1955 تعهدت الدولتان بتقديم 70 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى للمشروع, كذلك تعهد البنك الدولي بتقديم قرض قيمته 200 مليون دولار.

والواقع ان الولايات المتحدة عندما وافقت على الإشتراك في تمويل السد العالي كان في ذهنها أن يؤدي ذلك الى تسوية بين مصر واسرائيل والى تغيير مصر لسياستها في الكتلة الشرقية فتوقف استيراد السلاح منها. لذلك اشترطت إلا ترتبط مصر بأية قروض أجنبية أخرى طول فترة تنفيذ المشروع.

وقد عبر عبد الناصر عن رفضه للشروط الملحقة بعرض البنك الدولي والعرض الأنجلو-امريكي وكان موقفه يتلخص فيما يلي : 

1- إن العلاقات مع اسرائيل ليست قضية مصرية وإنما قضية عربية تهم العالم العربي بأسره, ويصعب على مصر ان تنفرد فيها برأي.

2- إن موقف مصر من قضية فلسطين هو أنها مستعدة للقبول بقرار التقسيم الصادر عن الجميعة العامة للأمم المتحدة في عام 1947, والذي يجعل منطقة النقب داخلة في حدود الدولة الفلسطينية ويحقق الإتصال الجغرافي بريا بين مصر وبقية العالم العربي في المشرق.

ومن ناحية بدأت كل من بريطانيا والولايات المتحدة تتراجع عن تمويل مشروع السد العالي وذلك لعدة اسباب :

1- رفض عبد الناصر لشروطهما لتقديم هذا التمويل.

2- اعتقاد انتوني ايدين ان عبد الناصر وراء طرد القائد البريطاني للجيش الأردني (الجنرال جلوب) والذي جاء نتيجة تحرك مجموعة من الضباط المتحررين في الجيش الأردني كما تصور سلوين لويد أنه وراء المظاهرات المناهضة لبريطانيا التي قوبل بها في البحرين.

3- تزايد العلاقات التجارية والعسكرية والسياسية بين مصر ودول الكتلة الشرقية ابتداء من اوائل 1956

4- اعتراف مصر بالصين الشعبية في 16 مايو 1956

5- عرض الإتحاد السوفييتي بتقديم قرض الى مصر بمبلغ 400 مليون جنيه لتمويل مشروع السد.

6- محاولات اللوبي الصهيوني ولوبي الصين الوطنية ولوبي منتجي القطن في الولايات المتحدة وقف عملية تمويل السد العالي. 

وفي 19 يوليو 1956 صدر بيان عن الخارجية الأمريكية يعلن سحب الولايات المتحدة عرضها لتمويل السد العالي, بدعوى انه مشروع بالغ الضخامة وانه لا يرتبط بحقوق مصر ومصالحها وحدها في مياه النيل بل يؤثر كذلك في حقوق ومصالح بلاد أخرى تساهم في مياه النيل ومنها السودان وإثيوبيا وأوغندا. وأمعن البيان في إهانة مصر بأن شكك في اقتصادها وفي قدرتها على تنفيذ هذا المشروع الإنشائي الضخم.

 

وفي اليوم التالي ( 20 يوليو ) قامت الحكومة البريطانية بسحب عرض التمويل لذات الأسباب.

وأخيرا وفي 23 يوليو سحب البنك الدولي بدوره العرض المقدم منه للمساهمة في بناء السد العالي.

 

تأميم قناة السويس

 

كان تراجع الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولي عن تمويل مشروع السد العالي محاولة لإفشال النموذج التحرري المصري الذي بدأ يؤثر في محيطه العربي, كما كان نتيجة لرفض مصر للتسوية المنفردة مع اسرائيل, ولمحاولات تقييد سيادتها الوطنية وحقها في بناء سياسة خارجية متوازنه بين الكتلة الغربية والكتلة الشرقية.

وكان سحب تمويل مشروع السد العالي هو السبب المباشر في اتخاذ جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس الذي كان يفكر به, ويزن تبعاته, ويعد له الدراسات المستفيضة من بداية 1954 وقبل عامين ونصف من إعلانه.

وبمعنى آخر فإن السياسة الوطنية المستقلة التي رسمها عبد الناصر كانت ستنتهي حتما الى استرداد مصر لإمتياز قناة السويس, كما كان سحب عرض تمويل مشروع السد العالي ضمن تداعياتها الطبيعية لما للمشروع من أثار كبرى على مستقبل مصر الإقتصادي.

 وجاء إعلان قرار التأميم في الإسكندرية في 26 يوليو 1956 ضربة كبرى للغرب ومصالحه في قلب منطقة الشرق الأوسط.

وبمجرد وصول خبر التأميم الى لندن دعا انتوني ايدين مجلس الوزراء البريطاني الى الإنعقاد في 27 يوليو, وحضر الإجتماع رؤساء اركان الحرب لمناقشة احتمال القيام بعمل عسكري سريع. واصدرت بريطانيا بيانا اتهمت فيه قرار التأميم بإنه تعسفي ومخالف لعقد امتياز قناة السويس ويمس المصالح الحيوية لأمم كثيرة, وكشف البيان ان الحكومة البريطانية تتشاور مع بعض الحكومات المهتمة بالأمر في صدد الموقف الخطير الناشىء عن تأميم القناة, واقترح سلوين لويد , وزير الخارجية البريطاني , ان الحل الوحيد هو إقامة إدارة دولية لقناة السويس يتم فرضها بالقوة المسلحة إذا كان ذلك لازما. وقد ادركت بريطانيا ان الإعتبار الأول في تلك المواجهة واحتمالاتها القادمة سوف يرتهن على تعبئة الرأي العام الدولي الى جانبها.

وفي خطوة تالية تم وضع الخطة موسكتير Musketeer في وضع الإستعداد, وهي jخطط لهجوم بحري على الإسكندرية تعقبه عملية إنزال واسعة النطاق,. ثم تتقدم القوات صوب القاهرة . وبعد ثلاثة ايام وحين تكون مصر قد ركزت قواتها لصد هذا الهجوم يحدث الإنزال الثاني على منطقة قناة السويس فيحتلها ويعزل القوات المصرية في سيناء عن قواعدها في باقي مصر ويفرض السلطة العسكرية البريطانية.

اما فرنسا فقد قدمت احتجاجا شديد اللهجة الى مصر بسبب تأميمها لشركة قناة السويس, ورفضت مصر تسلم الإحتجاج, فدعت فرنسا الى تعبئة الإحتياطي العسكري.

وكرد على تأميم القناة قامت كل من بريطانيا وفرنسا بتجميد ارصدة مصر وودائعها في البنوك البريطانية والفرنسية وتبعتهما الولايات المتحدة في هذا الإجراء.

أما موقف الولايات المتحدة فكان مختلفا عن حلفائها الغربيين, فلقد أعرب ايزنهاور عن دهشته من موقف ايدن الذي يستعد للحرب دون ان يكون جاهزا لها, ويريد ان يتدخل عسكريا في مناطق انتاج البترول دون ان يكون لديه الإحتياطي الذي يستغني به حتى يتمكن من تحقيق أهدافه.

ومن ثم فإن ايزنهاور كان يرى ان بريطانيا وفرنسا تبالغان في التهديد الذي يمثله عبد الناصر, ولذلك فإنه من غير المبرر استعمال القوة العسكرية إلا بعد استنفاد الوسائل السلمية.

وكان من رأي ايزنهاور ايضا أنه رغم أن قناة السويس هي ممر ملاحي دولي مهم إلا انه يصعب تحدي حق مصر في تأميم شركة قناة السويس.

ولكي تحول الولايات المتحدة دون لجوء بريطانيا وفرنسا الى العمل العسكري فقد اقترحت إنشاء” جميعة المنتفعين بقناة السويس ” بحيث يكون لها طابع مؤقت وتكون مسؤولة عن تنسيق المرور وتحصيل الرسوم, ولكن عبد الناصر رفض المشروع. 

وبصفة عامة فقد كان رأي ايزنهاور أن الحكومة البريطانية تتصرف بطريقة غير عادلة ولا تستطيع الحكومة الأمريكية أن تسايرها في ذلك, وبالتالي فإن الولايات المتحدة لا تستطيع ان تشترك في عمل عسكري إلا بموافقة مسبقة من الكونجرس, وهو غير واثق من امكانية الحصول على هذه الموافقة في تلك الظروف. 

ووسط هذه العاصفة حذر خروشوف الغرب من القيام بأية عمليات حربية غير حكيمة.

وفي نهاية المطاف دعت كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في بيان عرف بإسم ” البيان الثلاثي” الى عقد مؤتمر دولي حول قناة السويس تدعى اليه 24 دولة من بينها مصر ويعقد في 16 اغسطس. 

وردا على البيان الثلاثي أصدرت مصر بيانا تضمن الآتي : 

1 – انها لا تقبل أي تدخل خارجي في إجراء يدخل في صميم سيادتها.

2 – أن مصر هي المسؤولة عن حماية حرية الملاحة في قناة السويس وليس شركة القناة ولا أية قوة اجنبية.

3 – إن التأميم ارتبط بمبدأ التعويض ومصر مستعدة له.

4 – إذا كان لا بد من انعقاد مؤتمر دولي لبحث قضية الملاحة في قناة السويس فمن المنطقي أن ينطبق هذا على كل الممرات المائية في العالم وأولها قناة بنما.

ومن جهة أخرى نشطت مصر لشرح وجهة نظرها وإقناع الرأي العام العالمي بالحق المصري, كما قررت التعاون إلى اقصى حد ممكن مع الإتحاد السوفييتي بشرط إلا تدخل الأزمة الناتجة عن التأميم في العلاقات بين القوتين العظميين.

وبدأ مؤتمر لندن في 16 أغسطس واشتركت فيه 24 دولة وتغيبت مصر, وقد صدرت قراراته بحيث تهدف في النهاية الى تدويل القناة لإبعادها عن سياسة اي دولة. كما نصت