كشفت مصادر سياسية، ان ثلاث قوائم كبرى تتنافس في الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في 30 نيسان المقبل وتحت اشراف محلي ودولي محدود، تعاني نقصاً في موارد تمويل حملاتها الانتخابية.
وقالت المصادر ان “القوائم الثلاث تمثل التنوع الطائفي في البلاد، واحدهما تعد الاكبر بالنسبة لمكونها المذهبي، لكن نقص التمويل يهدد طموحاتها بالظفر بمقاعد كثيرة في مجلس النواب المقبل”. وبيّنت المصادر ان “تجاراً ومتعهدين من دول الخليج، تراجعوا عن تمويل هذه القوائم، ما اربك خططها في الترويج لنفسها بالانتخابات واستقطاب جمهور من الأصوات.
ولفتت الى ان ” القائمة الاكبر من بين القوائم الثلاث، لم يوفر لها داعموها الخارجيون سوى 18% فقط، ما انذر بخطر تراجع الانشطة الدعائية لها، وبالتالي خسارة جمهور متوقع”. ونوّهت المصادر الى ان “قائمتين اصغر من الاولى، تعانيان ايضا من نقص في التمويل والدعم المالي، ما يجعلهما في خطر”، مضيفة ان “قائمة منفردة غير القوائم الثلاث تتمتع بميزانية كبيرة للغاية، وبالتالي قد تبتلع القوائم الأخرى.
وكانت رئاسة مجلس النواب أجلت في (3 تشرين الاول 2013) خلال جلستها الـ24 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، التصويت على قانوني الأحزاب والانتخابات.