تعقيباً على بيان وزارة الخارجية الفرنسية قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية: إن الحكومة الفرنسية تؤكد مرة جديدة على تحالفها مع التنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية وشراكتها التامة في سفك الدم السوري من خلال سياسة التضليل وتزييف الحقائق للتغطية على إجرام الإرهابيين الذين روّعوا المدنيين ودمّروا ممتلكاتهم واعتدوا على الحرمات كما جرى في حلب مطلع هذا الأسبوع واعتداء ما يسمى تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي الذي تصفه فرنسا بـ «المعارضة المعتدلة» على مدينة إدلب.
وأضاف المصدر في تصريح لـ«سانا»: إن الخارجية الفرنسية تتجاهل قرارات مجلس الأمن التي اعتبرت «داعش» و «جبهة النصرة» تنظيمات إرهابية من خلال دفاعها عن المناطق التي يسيطر عليها هذان التنظيمان الإرهابيان، وتتجاهل حق الحكومة الشرعية في سورية بمكافحة الإرهاب والدفاع عن مواطنيها.
وأوضح المصدر أنه فيما يتعلق بتباكي الحكومة الفرنسية على الوضع الإنساني في مخيم اليرموك فقد أصبح واضحاً لكل ذي بصيرة أن الإرهاب هو سبب المعاناة الإنسانية للمدنيين وأن الحكومة السورية تقوم بكل ما يترتب عليها لتقديم كل أشكال المساعدات لسكان المخيم السوريين والفلسطينيين على حد سواء وهو الأمر الذي تحاول التنظيمات الإرهابية على الدوام وبشهادة الإخوة الفلسطينيين ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية التي توجد في مخيم اليرموك إعاقته لاستغلال معاناة سكان المخيم لخدمة أغراض دنيئة.
وأكد المصدر الرسمي أن فرنسا التي تذرف دموع التماسيح على سكان المخيم تتحمل مسؤولية تاريخية في نكبة الشعب الفلسطيني من خلال دورها الرئيسي في إقامة الكيان الصهيوني وتوفير كل أشكال الدعم له ولا سيما تزويده بالقدرة والتكنولوجيا لإنتاج الأسلحة النووية لتكون رأس حربة المشروع الاستعماري الغربي لإخضاع شعوب المنطقة ونهب ثرواتها.
واختتم المصدر الرسمي تصريحه بالقول: إن سياسات الحكومة الفرنسية هي نتاج العقلية الاستعمارية المتأصلة والتي تتخذ من مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ستاراً لتغطية أهدافها الرخيصة على حساب معاناة الشعوب وبالتالي فإنها فقدت أي مصداقية عندما تتحدث عن هذه المُثل.