الحكيم يهدد العبادي بـ (خيارات مفتوحة) والعبادي يرفض مبادرة المجلس الاعلى

أكد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ان رئيس الوزراء لا يتبنى اي مبادرة للاصلاح، خارج ما طرحه امام مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي، ان مبادرة رئيس الوزراء هو ما طرحه في مجلس النواب بوضوح وتتلخص بترشيح وزراء تكنوقراط ولمجلس النواب مناقشتها والموافقة عليها او رفضها او تعديلها بالاضافة الى تقديم مرشحين للهيئات المستقلة والوكالات”.
وأكد الحديثي، ان “رئيس الوزراء لا يتبنى اي مبادرة اخرى خارج ما طرحه امام مجلس النواب”.
جدير بالذكر ان رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم، اطلق امس الاحد، مبادرة اعتبرها “خارطة طريق”، للقوى السياسية لتشكيل حكومة التكنوقراط، وفيما اشار الى انها تعمل على تحقيق الرغبة الجماهيرية والشعبية في احداث تغييرات نوعية في الأداء الحكومي بكافة مفاصله، أكد انها تحافظ على الشرعية الدستورية والنيابية للحكومة.

ومن جانبه هدد رئيس المجلس الاعلى الإسلامي عمار الحكيم، بأن كل الخيارات ستكون “مفتوحة” في حال وصلت الأمور الى “طريق مسدود”، داعياً القوى السياسية الى “اعانة” العبادي على نفسه.
وقال الحكيم خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد بحضور قيادات المجلس الاعلى، “إننا سنعمل جاهدين على انقاذ الحكومة من خلال خطوات محسوبة تشترك فيها جميع المكونات السياسية وتحترم المؤسسات”، داعياً القوى السياسية الى “اعانة العبادي على نفسه في اداء مهامه وانقاذ الحالة القائمة”.
وأضاف الحكيم، أنه “في اللحظة التي سنصل فيها الى طريق مسدود فان جميع الخيارات ستكون مفتوحة”.
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سلم، الخميس (31 آذار 2016)، رئيس البرلمان سليم الجبوري تشكيلته الوزارية الجديدة ضمن ملف مغلق، وتعهد بتسمية رؤساء الهيئات المستقلة خلال مدة أقصاها شهر.

وكان قد اطلق المجلس الاعلى، بزعامة عمار الحكيم، مبادرة اعتبرها “خارطة طريق”، للقوى السياسية لتشكيل حكومة التكنوقراط، وفيما اشار الى انها تعمل على تحقيق الرغبة الجماهيرية والشعبية في احداث تغييرات نوعية في الأداء الحكومي بكافة مفاصله، أكد انها تحافظ على الشرعية الدستورية والنيابية للحكومة.

 وذكرت المبادرة التي حصلت “الغد برس” على نسخة منها، “تعتمد خارطة الطريق هذه على تحديد مسارين محددين كاختيارات حاسمة في تشكيل حكومة تكنوقراط لإخراج البلد من الوضع المأزوم الذي وصل اليه وتجاوز الانسداد السياسي الحالي والحفاظ على مرتكزات العملية السياسية والتنسيق والتعاون بين القوى السياسية المختلفة”.

واشارت إلى ان “خارطة الطريق تتمحور حول مبدأين أساسيين هما، تحقيق الرغبة الجماهيرية والشعبية في احداث تغييرات نوعية في الأداء الحكومي بكافة مفاصله وعلى مختلف مستويات المسؤولية. والحفاظ على الشرعية الدستورية والنيابية للحكومة وتوفير الغطائات المناسبة لها سياسيا كي تساعدها على اتخاذ خطوات كبيرة وجوهرية وبأسناد برلماني وسياسي كبير”.

ووفقا للمبادرة فان مسارات خارطة الطريق:

المسار الأول؛ 1. التعامل مع الوضع الراهن بواقعية بترشيده وترصينه وعقلنته وترتيب الأولويات والاستمرار بتشكيل حكومة التكنوقراط .

2. تمثيل المكونات والقوى السياسية المشاركة في حكومة التكنوقراط من خلال منحها الحق بتقديم مرشحيها( التكنوقراط السياسي او المستقل ) للمواقع المحددة لها وضمن المواصفات والشروط التي يضعها رئيس مجلس الوزراء وتكون له صلاحية البت بالمرشحين .

3. مناقشة جميع الأسماء المقدمة كترشيحات من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والاحتفاظ بمن يمثل مفهوم التكنوقراط وتنطبق عليه المواصفات والترشيحات المناطة به ويتم اعتماده من قبل القوى السياسية التي لها علاقة بالموقع المرشح له .

4. اعتماد الوزارات التي قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء في مقترحه الأخير للكابينة الوزارية.

5. يقوم رئيس مجلس الوزراء بفتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة وكبار الدبلوماسيين والقادة العسكريين بدون استثناء، وغلق ملف التعيينات بالوكالة والشواغر في جميع المواقع الحكومية وان تكون له الحرية في الاختيار بعيداً عن المحاصصة السياسية التوافقية وحسب السياقات الدستورية في جميع المواقع الحكومية والدرجات الخاصة مع حفظ التوازنات الوطنية.

6. التركيز على حزمة من القوانين والتشريعات وتحدد ب 6 قوانين تكون ذات أهمية كبيرة وطنيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وسياسيا ليتم تشريعها في البرلمان ضمن المدة الزمنية المحددة.

7. تحدد مدة 90 يوماً لتنفيذ الجزء الأول من خارطة الطريق ابتداء من 15-4-2016 … ويحدد تاريخ 15-7-2016 لتقييم ما تحقق وتقييم التزام جميع الأطراف بالواجبات الملقاة على عاتقهم.

8. اعتماد برنامج حكومي مركز وواقعي يغطي الفترة المتبقية من مدة تكليف الحكومة ورئيس مجلس الوزراء ويشترط ان يكون البرنامج الحكومي المركز محدداً بأسقف زمنية واضحة لكل مهمة من المهام.

9. تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء تساعد السيد رئيس مجلس الوزراء في تقييم المرشحين للمواقع الحكومية المختلفة، وتمثل هذه اللجنة القوى السياسية المشاركة في دعم حكومة التكنوقراط وتشمل 4 أعضاء من التحالف الوطني و2 أعضاء من التحالف الكردستاني و2 أعضاء من تحالف اتحاد القوى و 1 عضو من القائمة الوطنية و عضوين يمثلون السيد رئيس مجلس الوزراء .

10. توقيع جميع القوى المشاركة في الحكومة على تفاصيل هذه الخارطة وعلى البرنامج الحكومي المقدم من قبل الحكومة. وتعتبر وثيقة شرف تكافلية بين جميع الأطراف.

11. تتعهد القوى المشاركة في الحكومة على دعم الإجرائات الحكومية خلال هذه المدة بشكل كامل ومساندة قراراته الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

12. انشاء (( مجلس الامن الوطني )) كمجلس استشاري استراتيجي ويضم في عضويته قادة القوى السياسية الاساسية في الدولة بالإضافة الى الرئاسات الثلاث ، ويتكون من (( السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس البرلمان والسيد رئيس مجلس القضاء والسيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم والسيد مسعود البرزاني والدكتور الجعفري والسيد نوري المالكي والدكتور اياد علاوي والسيد هادي العامري والسيد اسامة النجيفي والدكتور صالح المطلك)) ليكون مجلساً وطنياً استشارياً يجتمع شهريا ويناقش الخطوات والقرارات الحكومية العليا والاستراتيجية وتقييم المسار الإصلاحي ويساهم في فك الاختناقات السياسية ،ويتم اختيار اعضائه من قيادات القوى الاساسية المشاركة في تشكيل الحكومة في كل دورة .

المسار الثاني؛ في حالة عدم توفر الفرصة الحقيقية لتنفيذ المسار الأول من خارطة الطريق، يتم الانتقال لتفعيل المسار الثاني ويعتمد الخطوات التالية؛

1. العمل على تغيير كامل الكابينة الحكومية والدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط تشمل رئيس مجلس الوزراء ايضاً .

2. العمل على حفظ التوازن الوطني في الحكومة المزمع تشكيلها كما نص عليه الدستور .

3. الدعوة لتشكيل كتلة برلمانية وطنية عابرة للمكونات تكون داعمة لحكومة التكنوقراط .

4. يحدد سقف زمني ب 30 يوماً لتشكيل الحكومة والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب .

5. اعتماد الخطوات الأخرى المذكورة في المسار الأول .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter