أثارت مشاهد القتل التي نفذها الجيش الأميركي ضد مدنيين في أحد أحياء بغداد عام 2007 وبثتها الفضائيات ووسائل الإعلام، موجة من السخط بين المواطنين العراقيين الذين تعرضوا لاعتداءات مباشرة من قبل القوات الأجنبية منذ غزو البلاد عام 2003. ويناقش العراقيون الجوانب القانونية في هذه الاعتداءات التي وصلت إلى جرائم قتل، ولم تتضح الصورة فيما إذا يحق للعراقيين مقاضاة الجنود الأميركيين بشأن تلك الجرائم. وتوجهت الجزيرة نت بسؤال عن هذا الأمر إلى بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في البرلمان المنتهية ولايته، فرد داعيا الكتل السياسية لإدانة الجرائم التي يرتكبها الجيش. كما دعا لإعادة النظر في الحماية القانونية التي تتمتع بها القوات الأجنبية في حال المشاركة في أعمال قتالية، وطالب الحكومة العراقية بأن "تقاضي هؤلاء المجرمين". وطالب الأعرجي أهالي الضحايا بأن يقيموا دعوى ضد الجنود الأميركيين في وجود أدلة كثيرة بأن ما حدث في بغداد الجديدة يمثل جريمة بكل المواصفات لأنه لم تكن هناك أعمال قتالية. وحث البرلماني العراقي الادعاء العام على تحريك هذه الدعوى ومتابعتها باهتمام، وأكد أنه من مسؤولية البرلمان القادم أن يتبنى هذه الدعاوى ويتابعها. في المقابل تأسف الدكتور محمد الشيخلي الخبير العراقي في القانون الدولي ومدير مركز العدالة في لندن لأنه ليس أمام المتضررين من قوات الاحتلال الأميركي أي طريق للجوء إلى المحاكم سواء الوطنية أو الدولية وحتى الأميركية. وقال الشيخلي في حديث للجزيرة نت إن المحاكم العراقية منعت من سماع أي دعوى ضد القوات الأجنبية بموجب أمر إداري أصدره الحاكم المدني للعراق آنذاك بول بريمر. وأوضح الشيخلي أن الولايات المتحدة لم تشترك في نظام روما لعام 1998 الذي أسس وأنشأ بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، وأن العراق ليس عضواً في هذه المحكمة، وأيضاً قوانين الولايات المتحدة الأميركية منحت الجندي الأميركي الحصانة الملكية. وقال الشيخلي إن هناك ثمانمائة دعوى عراقية أقيمت داخل الولايات المتحدة من قبل ضحايا الاحتلال الأميركي، لكن القضاء الأميركي ردها بحجة أن هذه عمليات عسكرية للجندي الأميركي المشمول بالحصانة الأميركية.
ورغم تلك الحصانة فإن هناك قانون العقوبات والتعويضات العسكري الأميركي الذي يخول تعويضاً للإنسان العراقي قيمته 2500 دولار فقط، بينما طالبت الولايات المتحدة الأميركية بتعويضات عن قتلاها في حادثة لوكربي وفي تفجير السفارة الأميركية في بيروت قيمته ملايين الدولارات. وعن جريمة القوات الأميركية في بغداد الجديدة التي ظهرت في الفيلم الأخير، يقول الشيخلي إن الازدواجية الأميركية واضحة وهي مؤلمة جداً لأنها تفرق بين الإنسان الأميركي والإنسان العراقي أو العربي. وطاب الشيخلي المجتمع الدولي بالتحرك من أجل محاكمة وإدانة الجنود الأميركيين لارتكابهم أفعالاً سادية ضد العراقيين وعلى مدى سبع سنوات. وفي نفس السياق دعا الخبير القانوني العراقي عباس الحمداني المتضررين العراقيين للمطالبة بالتعويض عن طريق المحاكم الخاصة بالتعويضات، مؤكدا أن قضايا التعويضات تبقى قائمة لكل عراقي تضرر من قوات الاحتلال الأميركي. ومن المعلوم أن الحكومة العراقية والأحزاب والكتل السياسية لم تتحرك للمطالبة بتعويض العراقيين الذين أصابهم الضرر من القوات الأميركية، بسبب التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد التي تعفي القوات الأميركية من أية تبعات قانونية من جراء ممارساتها وتحركاتها وما ترتكبه داخل العراق.