الحكومة توجه تهما جديدة لطارق عزيز تؤدي الى اعدامه

 

بدأت الحكومة في بغداد الإعداد لمحاكمة جديدة لعدد من رموز النظام السابق من بينهم نائب رئيس الوزراء الأسبق طارق عزيز، ووجهت المحكمة الجنائية العليا تهمتي الإبادة الجماعية وهدر المال العام إلى عزيز، وتكفي واحدة منهما لإصدار حكم بإعدامه.
وكان بديع عزت عارف وكيل الدفاع عن طارق قد أعلن الأحد أن موكله سيمثل مع عشرة مسؤولين سابقين أمام “المحكمة الجنائية” لمواجهة تهمتي هدر المال العام والتطهير العرقي .
وقال عارف انه تلقى إتصالاً هاتفيا من وكيل وزارة العدل في بغداد يطلب منه تأجيل حضوره للعراق للقاء عزيز لحين إنتهاء المرافعات أمام المحكمة .
وأضاف عارف الذي كان من المقرر أن يتوجه للعراق للقاء عزيز الإثنين الماضي ان توقعاته صدقت بعد تسليم الأمريكيين موكله للحكومة بأنه ستوجه له تهم جديدة قد تؤدي إدانته في إحداها الى إعدامه.
وتساءل” لماذا لم توجه هذه التهم للسيد عزيز عندما كان في عهدة القوات الأمريكية” .
واضاف أنه اصبح الآن متردداً في الذهاب للعراق وأنه يدرس الموضوع بشكل جيد، مشدداً على أنه بات يخشى كثيراً على مصير موكله .
وكانت القوات الأمريكية في العراق سلمت الثلاثاء الاسبق عزيز إضافة الى عدد من المسؤولين العراقيين السابقين للقوات الحكومية حيث وضعوا في سجن الكاظمية.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter