الحكومة تنفي معاقبة مكتشفي الاسلحة كاتمة الصوت في الطائرات الالمانية والسويدية

دعت النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي الحكومة ورئيس الوزراء بالكشف عن ملابسات السماح بهبوط طائرتين في اربيل محملة باسلحة كاتمة ومبالغ مالية مؤخرا.
وقالت في مؤتمر صحفي اليوم انه”مساء امس الاول وقرابة الساعة 10,45 مساء هبطت طائرتان من نوع سي 160 قادمتين من المانيا الى اربيل مرورا بعمان ومطار بغداد الدولي ، حيث كانت الطائرة الاولى محملة باسلحة كاتمة وتم الافراج عنها بامر من رئيس الوزراء”.
وتابعت “اما الطائرة الثانية فهي ايضا من نوع سي 160 فقد كان فيها 21 متدربا كرديا قادمين من المانيا ومعهم مبلغ خمسة ملايين دولار ومليون وربع المليون يورو وهي مازالت محجوزة في المطار”.
وبينت ان ” مثل هذه الامور لاتحصل الا في العراق رغم انه يمر بظروف امنية صعبة وهناك تحديات ارهابية تحتاج الى اجراءات مشددة وهذه السابقة الثالثة التي تحصل في العراق بعد سابقتيها في حادثتي الطائرتين الروسية والجيكية”.
ودعت الحكومة للخروج الى الاعلام لاخبارنا عن تفاصيل هذه الحوادث وان تطلع الشعب العراقي على خفايا مثل هكذا قضايا مهمة. واضافت “لدي معلومات وان كانت خاطئة ،فعلى الحكومة ان تخرج وتكذبها وتتضمن توصية بمحاسبة اللجنة التي فتشت الطائرة والمؤلفة من منتسبين في جهاز المخابرات والاستخبارات والامن الوطني بدل مكافئتهم على تفانيهم في العمل واخلاصهم في تأدية الواجبات المناطة بهم”.
وذكرت انها “لم تقدم اسئلة الى الحكومة لانها تعلم ان الاسئلة سيتم المماطلة في ارسال اجوبتها لاربعة اشهر او اكثر لحين تسويف القضية وان عادت الاجوبة فهي منقوصة او محرفة”،بحسب قولها. واكدت ان “هناك من يتساءل لماذا لاتذهب الطائرات مباشرة الى اربيل والجواب هو ان القانون لايسمح بهبوط طائرات شحن عسكرية الا في مطار بغداد حصرا وحين تحصل الموافقة بعدها تتجه الى المحافظة المعنية”.
وتساءلت ان “الاموال التي ترسل الى العراق على شكل مساعدات او منح او هبات اليس من المفترض ان تدخل خزينة الدولة وبعدها يتم التصرف بها حسب ما هو متفق عليه ضمن القانون وكما هو يحصل مع باقي المحافظات ام هناك خصوصية لكردستان؟”.
يشار الى ان طائرتين ألمانيتين هبطتا في مطار بغداد الدولي، كانتا محملتين بأسلحة كاتمة للصوت ومبالغ مالية كبيرة.
وكانت وزارة الدفاع اعلنت في مطلع الشهر الجاري، عن إرجاع طائرتين عسكريتين قادمتين من الكويت وتركيا محملتين باسلحة كاتمة للصوت ومنع توجهمها الى اقليم كردستان، موضحة ان “الطائرتين العسكريتين كانتا محملتين باسلحة الى قوات سويدية وكندية في اقليم كردستان”، مبينة ان “الطائرتين كانتا تحملان أسلحة ومعدات تابعة للقوات الكندية والسويدية العاملة في إقليم كردستان”.
وكان المتحدث باسم التحالف الدولي ستيفن وارن، قال في العاشر من الشهر الحالي ان “كواتم الصوت التي وجدت مؤخرا على متن طائرة هبطت في مطار بغداد الدولي تعود الى أسلحة شخصية لمدربين سويديين وكنديين”.

من جهتها نفت قيادة العمليات المشتركة ماود في تصريحات الفتلاوي.

وقالت القيادة في بيان تسلمت الصحيفة العربية نسخة منه ان ” جميع الطائرات العسكرية القادمة للعراق وتحمل اسلحة او معدات عسكرية للقوات العراقية او للإقليم او لدعم بعثات مدربي التحالف الدولي ملزمة بالهبوط وإجراء التفتيش الدقيق لحمولتها من قبل خمس لجان تفتيش عراقية متواجدة في خمس قواعد جويه عراقية ويكون التفتيش وفق نماذج رسمية تبين حمولة كل طائرة كما ونوعا وعند تحقق المطابقة يسمح للطائرة بالتوجه للجهة المحددة لها وفي حالة وجود حمولة غير مطابقه يتم حجزها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها .

واوضحت القيادة ان “عمليات التفتيش والمراقبة تجري ضمن السياقات المعمول بها دوليا وضمن متطلبات السيادة العراقية التي تلتزم بها جميع الدول قانونا.

واضافت ” لم يستقبل مطار بغداد الدولي اي طائرة محملة بالاسلحة او المعدات العسكرية او الأموال”.

وتابعت ” بتاريخ ٢٠ ت٢ هبطت طائره شحن المانية عسكرية نوع C160 في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية قادمة من ألمانيا عبر الاْردن متوجهة الي اربيل وتحمل شحنة عسكرية خاصة ببعثة القوات البلجيكية ضمن التحالف الدولي وعند التفتيش وجد كاتم صوت عدد ١ يركب على بندقية وقررت لجنة التفتيش حجز الطائرة وإجراء الاتصالات الرسمية مع الجهات المسؤولة عن الطائرة حيث أوضحت هذه الجهات ان الكاتم أرسل للتدريب علي اعتبار استخدامه ضمن التجهيزات الاساسية للجندي في القوات الخاصه وقوات مكافحة الاٍرهاب وكان قرار اللجنه عدم السماح لها حيث غادرت العراق يوم. ٢٠ ت٢ ٢٠١٥متوجهة الي عمان.

واكدت على انه “بتاريخ ١٩. ت ٢ ٢٠١٥ هبطت طائرة شحن عسكرية المانية نوع C160 في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية قادمة من المانيا عبر الاْردن ومتوجهة الي اربيل وخلال التفتيش تم ضبط مبلغ مالي قدره خمسة ملايين دولار أمريكي ومليون ومئتان الف وسبعمائة وخمسة وستون يورو وعند الاستفسار عن المبلغ اجاب طاقم الطائرة ان هذا المبلغ من الحكومة الالمانية لتغطيه اجور وصرفيات القوات الالمانية في اربيل فقررت لجنة التفتيش العراقية حجز الطائرة وإجراء اتصالات سريعة مع وزارة الخارجية العراقية والبنك المركزي والسفارة الالمانية في بغداد حيث أجابت الجهات المعنية ان جميع الجهات الرسمية الالمانية لديها علم بهذا المبلغ وهو مرسل فعل الى وحدة التدريب العسكري الالمانية في اربيل لذلك قررت لجنة التفتيش السماح لها باكمال رحلتها الي اربيل.

واشارت الى” انه لم يتم معاقبة او مسائلة فريق التفتيش عن قيامه بعمله المهني ولكن تم التحقيق في حالة فساد للحصول على كسب غير مشروع من خلال التقاط وتسريب صور بصورة شخصية تسئ الى عمل فرق التفتيش المكلفة بهذه المهمة.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter